احتلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” المرتبة التاسعة عشر عالمياً ضمن قائمة أكبر مائة شركة غير مالية عابرة للحدود من ناحية الأصول، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2010.
وجاءت “طاقة” في المرتبة الثانية بين الشركات العربية الست التي تضمنتها القائمة حيث سبقتها شركة “زين” الكويتية التي جاءت في المرتبة الحادية عشرة وتلتها شركة قطر للاتصالات التي احتلت المرتبة 24، ثم أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية في المرتبة 42، ومجموعة الصناعات الوطنية “ساك” وأجيليتي الكويتيين في المرتبتين 90 و99 على التوالي. وعزا تقرير”الأونكتاد” للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2010 انضمام شركة طاقة لقائمة أكبر الشركات العالمية غير مالية عابرة للحدود الى ارتفاع حجم أصولها الأجنبية وفقا لنتائج عام 2008 الى 13,519 مليار دولار (49.8 مليار درهم) من إجمالي أصول بلغت حينها 23.523 مليار دولار (86.32 مليار درهم).
وتشير التقديرات الى إمكانية صعود الشركة الى مرتبة أعلى في تقرير العام المقبل وذلك بعد أن أظهرت نتائج الشركة للنصف الأول من العام الحالي مواصلة “طاقة” تعزيز استحواذاتها بالخارج وارتفاع إجمالي أصولها إلى 25.02 مليار دولار (91,8 مليار درهم) بنهاية يونيو الماضي.
وجاءت شركة طاقة في المرتبة 21 على مؤشر الشركات العالمية العابرة للحدود الذي يتم احتسابه على أساس متوسط مؤشرات الأصول الأجنبية إلى إجمالي الأصول ومؤشر المبيعات الأجنبية من الإجمالية ومؤشر التوظيف الأجنبي من إجمالي الوظائف.
ووفقا للتقرير، بلغت المبيعات الأجنبية لشركة طاقة بنهاية السنة المالية لعام 2008 اكثر من 3,37 مليار دولار”12,36 مليار درهم” وذلك من إجمالي المبيعات البالغ 4.576 مليار دولار (16,79 مليار درهم)، فيما بلغ عدد الوظائف الخارجية في الشركة نحو 1839 موظفا من إجمالي 2383 موظفا.
وتأسست شركة طاقة عام 2005 بهدف أن تصبح شركة رائدة عالميًّا في قطاع الطاقة.
وتضم حاليا وفقا لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني 2800 موظف من 38 جنسية يعملون في 13 سوقاً موزعة في مختلف أنحاء العالم، من الهند إلى كندا ومن أبوظبي إلى المملكة المتحدة، وتغطي أعمالُها قطاع الطاقة بمجمله، تبدأ من مجالات توليد الطاقة، التدفئة والمياه، تحلية المياه، استكشاف وإنتاج النفط والغاز، شبكات الأنابيب، وتنتهي بمجال الخدمات وتقليل المخاطر.
وسجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” زيادة في إجمالي إيرادات الربع الثاني 2010 بنسبة 17%، نتيجة لزيادة الطلب المحلي على الماء والكهرباء في دولة الإمارات إلى جانب استقرار مساهمة قطاع الماء والكهرباء خارج دولة الإمارات، كما استفادت قطاعات النفط والغاز من الارتفاع في أسعار السلع، وهي الزيادة التي عوضت انخفاض الإنتاج .
وبلغ صافي أرباح النصف الأول 458 مليون درهم مقابل 176 مليوناً في الفترة المقبلة من 2009 بنمو نسبته 160%، وخلال الربع الثاني 2010 حققت الشركة صافي أرباح 171 مليون درهم بزيادة 26% على الفترة المقبلة من 2009 والتي كانت أرباحها 136 مليون درهم .
وأظهرت نتائج الربع الثاني مدى التقدم الذي أحرزته الشكة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بعد أن اثبت التوازن الذي تمتاز به أصول الشركة قد أثبت مقدرته على تحقيق أداء مالي قوي، خاصة بعد أن واصل إجمالي الإيرادات تجاهه الصعودي الذي بدأه في أواخر عام 2009 وذلك نتيجة لبيئة الأسعار الأكثر إيجابية والأداء المالي للأصول الحالية إضافة إلى العائدات الناتجة من مشروع صحار.
وفي الوقت الذي تركز فيه استراتيجية الشركة على تطوير أصولها الحالية والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الأصول، أكدت الشركة عدم ترددها في اغتنام فرص الاستحواذ التي من شأنها تعزيز وجودها الجغرافي وتتناسب بشكل طبيعي مع قدراتها التنافسية الاستراتيجية ويكون لها أثر إيجابي في أدائها المالي، خاصة بعد أن قامت خلال الربع الثاني من عام 2010 بتنفيذ صفقتي استحواذ تتفقان مع هذه الأهداف حيث استحوذت على حصة من أصول شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز (سنكور) في منطقة غرب ألبرتا بكندا، الى جانب الاستحواذ على حصة هيئة ماء وكهرباء أبوظبي في شركة صحار للألمنيوم. يذكر أن شركة طاقة تمكنت خلال الربع الثاني من القيام بإعادة تمويل ناجح للتسهيل الائتماني الكندي الذي تبلغ قيمته 1.325 مليار دولار كندي وذلك من خلال شركتها التابعة طاقة نورث.
وتبلغ قيمة التسهيل الائتماني الجديد مليار دولار كندي ولمدة ثلاث سنوات وتم تمويل هذا التسهيل الائتماني من قبل ائتلاف بنكي يضم ثمانية بنوك.
كما قامت الشركة طاقة خلال شهر أبريل بمبادلة ما قيمته مليار دولار من سنداتها التي تستحق في 2013 ذات الفائدة الثابتة إلى فائدة متغيرة، مما يتيح للشركة الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة وتقليل تكاليف الفوائد.
عدد اليوم
