التجارة الخارجية غير النفطية ترتفع 9% إلى 351,9 مليار درهم

نمت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 9% لتصل إلى ما قيمته 351.9 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في بيان صحفي أمس إن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت نمو الواردات بنسبة 3% خلال الفترة المذكورة، لترتفع قيمتها من 224 مليار درهم في يونيو من العام الماضي إلى 231 مليار درهم في يونيو الماضي. وشهد بند الصادرات نمواً بنسبة 32% خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 28.77 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 37.95 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010، كما شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17% خلال الفترة لترتفع قيمته من 70.9 مليار درهم إلى 82.9 مليار درهم. ولفت مدير عام الهيئة بالإنابة إلى أن معدل النمو في بندي الصادرات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الواردات يعد بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأضاف البستاني أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17% في شهر يونيو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 55.36 مليار درهم في يونيو من العام الماضي إلى 64.57 مليار درهم في يونيو من العام الجاري. وأشار إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20% خلال تلك الفترة من 5.77 مليار درهم في يونيو 2009 إلى 6.9 مليار درهم في يونيو 2010. وشهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 29% لترتفع قيمته من 12.42 مليار درهم إلى 16 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 12% لترتفع قيمتها 37.2 مليار درهم إلى 41.6 مليار درهم في نفس الفترة. وأوضح البستاني أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة بلغ حوالي 64.57 مليار درهم في يونيو من عام 2010، منها 41.66 مليار درهم قيمة الواردات، و6.9 مليارا قيمة الصادرات، و16 ملياراً قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يونيو 2010 حوالي 6.5 مليون طن، منها 4.4 مليون طن وزن الواردات، و1.4 مليوناً وزن الصادرات، و675 مليون طن وزن إعادة التصدير. ويعني ذلك أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.4 ألف طن في الساعة. وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الواردات في شهر يونيو الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008. كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة، الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية رغم تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة، قالت الهيئة في البيان إن كلا من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010 بقيمة 25.29 مليار درهم بنسبة 61% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت الهند وسويسرا وايران والسعودية والمملكة المتحدة وباكستان والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.38 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وسويسرا وهونج كونج والبحرين وافغانستان والسعودية وبلجيكا وقطر، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12.23 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4.3 مليار درهم في يونيو 2010، منها 1.78 مليار درهم قيمة الواردات، 708 ملايين درهم قيمة الصادرات، و1.83 مليار قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يونيو الماضي. فقد بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.7 مليار درهم خلال تلك الفترة، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 817 مليون درهم، ثم الكويت 650 مليون درهم، وسلطنة عمان بنصيب 563 مليون درهم، وقطر 524 مليون درهم. وأضافت “بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.9 مليار درهم في يونيو 2010، منها 3.87 مليار درهم قيمة الواردات، 1.36 مليار درهم قيمة الصادرات و3.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في يونيو الماضي تلتها السودان، والعراق، وليبيا، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، والبحرين، واليمن، والاردن، وقطر، ولبنان، وسوريا، والمغرب، والجزائر، والصومال، وتونس، وموريتانيا، وجيبوتي، وفلسطين، وجزر القمر، على التوالي. وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يونيو 2010 أظهرت أن السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق احتلت صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 2.3 مليار درهم، تلتها الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند بقيمة 1.67 مليار درهم، ثم الأرز بقيمة 1.654 مليار درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمال الخاص وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 1.532 مليار درهم. وجاء الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق في المرتبة التالية بقيمة 1.15 مليار درهم، وأجهزة الهاتف وأجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 996 مليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يونيو 2010 بقيمة 3.835 مليار درهم، تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وفضلات أخرى محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 305 ملايين درهم. وجاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم، في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 5.53 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 1.1 مليار درهم، والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم، وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 656 مليون درهم. تراجع العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة 11,4 % بسام عبد السميع (أبوظبي) - تراجع العجز في الميزان التجاري غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 11.4% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 110.2 مليار درهم، مقابل 124.4 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2009، وفقا لمعطيات البيانات الاحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أمس. وأظهرت تلك الاحصاءات حدوث تحسن في ميزان التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تحسنا من خلال الاستمرار في تخفيض العجز التجاري غير النفطي، حيث زادت الصادرات بشقيها (الصادرات غير النفطية، وإعادة التصدير) بنسبة 32% و17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري. وجاءت الهند في المركز الأول لقائمتي أهم 10 دول للتعامل التجاري من ناحية الصادرات وإعادة التصدير، وتضمنت تلك القائمة مع تغير في المراكز إيران والعراق وسويسرا والبحرين وأفغانستان والسعودية وهونج كونج والبحرين وقطر وبلجيكا ومصر وسلطنة عمان والمملكة المتحدة والكويت بقيمة إجمالية بلغت 120.8 مليار درهم. وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 110.2 مليار درهم ، مقابل 124.4 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري غير النفطي خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 54.8 مليار درهم مقابل 61.3 مليار درهم للفترة نفسها من 2009، فيما بلغ خلال الربع الأول 55.4 مليار درهم، مقابل 63.1 مليار درهم للربع الأول من 2009 بتراجع بنسبة 12.8%. يذكر أن العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة خلال عام 2009 تراجع بنسبة 31.5% ليصل إلى 234.3 مليار درهم مقارنة مع مستواه القياسي الذي سجله عام 2008 والبالغ 342.2 مليار درهم، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة الخارجية سابقا. وتزايد العجز في الميزان التجاري غير النفطي للدولة اعتبارا من 2005 بوتيرة متسارعة في ظل الطفرة الاقتصادية، التي شهدتها أسواق الدولة في جميع القطاعات، حيث بلغ 134 مليار درهم عام 2005 ثم ارتفع الى 166.3 مليار درهم عام 2006 ليبلغ 224 مليار درهم عام 2007، وليبلغ 342 مليار درهم في 2008 ، ونحو 234.3 مليار درهم في 2009 بتراجع 31.5%.