الإمارات تحقق فائضاً بـ 2,2 مليار درهم في ميزانها التجاري مع الهند

حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات مع الهند فائضاً قدره 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعجز قدره 7.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بحسب تقرير أعدته وزارة التجارة الخارجية حول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأظهر التقرير أن الإمارات تعد الأولى عربياً والعاشرة عالمياً من حيث إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند وفق نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج والذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية، إذ بلغت استثمارات مجموعة من الشركات الإماراتية الكبيرة في الهند 5.7 مليار درهم (1.5 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009. وأرجع التقرير المعد من قبل إدارة التحليل والمعلومات التجارية أن هذا التحول الإيجابي في الميزان التجاري مع الهند تحقق نتيجة زيادة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة مرتفعة 273% من 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، إضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى الهند بنسبة 162% من 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) إلى 11.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها. وأوضح التقرير الذي أعده الباحث الاقتصادي يوسف ذياب أنه قام بإجراء مقارنة بين بيانات الربع الأول من عام 2009 مع نفس الفترة من عام 2010 يلاحظ الارتفاع الكبير في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنسبة 83% لتزيد من 20.5 مليار درهم (5.6 مليار دولار) لتصل إلى 37.5 مليار درهم (10.2 مليار دولار). وأكد أن هذه المؤشرات تعكس مدى متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وقوة اقتصاد الإمارات وانتعاشه نتيجة لتطبيق سياسة واستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبين أن الهند تعد أكبر شريك تجاري بالنسبة للإمارات في الوقت الذي تعتبر فيه الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة للصادرات الهندية والشريك التجاري الثاني بالنسبة لواردات الهند من العالم إذ جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بعد الصين. وتوقع التقرير أن تزيد قيمة المبادلات التجارية بين البلدين من 108 مليارات درهم عام 2009 إلى 120 مليار درهم عام 2010، خاصة أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموا مطردا ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، والذي عززه توقيع الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس 2005 والتي باتت الآن في مراحلها الأخيرة لاستكشاف إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين. وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري، أوضح التقرير أن الإمارات تعد الأولى عربياً والعاشرة عالمياً من حيث إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند. وأشارت نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج والذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية أن استثمارات مجموعة من الشركات الإماراتية الكبيرة في الهند بلغت 5.7 مليار درهم (1.5 مليار دولار) حتى نهاية عام 2009 شكلت 1.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل الإمارات بذلك المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند والتي جاءت في مقدمتها موريشيوس ومن ثم سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وهولندا واليابان وتركيا وألمانيا وفرنسا ومن ثم الإمارات العربية المتحدة. كما توقع التقرير ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في الهند إلى 6.9 مليار درهم حتى مطلع عام 2011، خاصة في ظل التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال السنوات العشر الماضية نمواً مطرداً في القيمة وبلغت خلال عام 2000 قرابة 1.6 مليون دولار لتشكل 0.05% من الإجمالي الداخل إلى الهند لترتفع إلى 257 مليون دولار عام 2008 بنسبة 0.94% من الإجمالي الداخل إلى الهند، وتوالى ارتفاعها لتصل في عام 2009 إلى 629 مليون دولار شكل 2.43% من الإجمالي بنسبة نمو 145% مقارنة بعام 2008، فيما تبلغ نسبة النمو عن فترة ما قبل عشر سنوات 39.2%. وتركزت الاستثمارات الإماراتية في الهند في خمسة قطاعات اقتصادية استحوذت جميعها على 48.6%من إجمالي استثماراتها في جميع القطاعات الاقتصادية بإجمالي 705 مليون دولار، إذ استحوذ قطاع الطاقة على 19.1% من قيمة الاستثمارات الإماراتية بقيمة 264 مليون دولار، تلاه مباشرة في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة مساهمة 9.3% بقيمة 143 مليون دولار، ثم قطاع البرمجيات في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8% بقيمة 115 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات بنسبة 6.8% بقيمة 99.2 مليون دولار، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.6% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 84 مليون دولار.