واشنطن تحذر الأسد: كل الخيارات على الطاولة

راوحت المداولات في مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار أوروبي يدين سوريا لقمعها المتظاهرين، مكانها أمس من دون التمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق يتيح طرحه على التصويت. وحذرت الإدارة الأميركية الرئيس السوري بشار الأسد من أنه يقود شعبه إلى طريق خطير، ملوحة بوجود “كل الخيارات على الطاولة”، ولافتة الى بدء اجراء اتصالات مع المعارضة السورية. في وقت ردت سوريا بتحذير الامم المتحدة من ان مشروع القرار الاوروبي لادانتها لن يؤدي إلا إلى تشجيع من وصفتهم بـ”المتطرفين والإرهابيين”. وأبدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال استياءها من الرفض القاطع الذي يبديه اعضاء آخرون في المجلس لمشروع القرار (في إشارة تحديداً إلى روسيا والصين)، وقالت إنها تريد التصويت على مشروع القرار في أسرع وقت ممكن خلال الاسبوع المقبل لاسيما بعدما تزايدت خلال الايام الماضية حصيلة قتلى القمع الدموي في سوريا. وإذ أكدت الدول الاوروبية حصول مشروع القرار حتى الآن على تأييد تسعة اعضاء من اصل 15 عضوا في مجلس الامن. أكدت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) استمرار معارضتهما بشدة لمشروع القرار لكن من دون حسم مسألة احتمال لجوئهما الى “الفيتو” لمنع صدوره. وأعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات ايضا على مشروع القرار الأوروبي الذي تمت اعادة صياغته أملاً في اقناعها بالتصويت لصالحه. وقال دبلوماسي غربي “إنه مع تدهور الوضع حان الوقت لهذه الديموقراطيات الرائدة، البرازيل وجنوب افريقيا والهند، وقد تصبح اعضاء دائمين في مجلس الامن لمناقشة، ما يجب ان يكون عليه رد المجلس”. صعد البيت الأبيض لهجته ضد سوريا، داعياً إلى وقف فوري للوحشية والعنف، ومحذراً الرئيس بشار الأسد من أنه يقود شعبه الى طريق خطير. وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية، جاي كارني، في بيان، “إن الولايات المتحدة تدين بشدة الاستخدام المشين للعنف في جميع انحاء سوريا وخصوصا في المنطقة الشمالية الغربية”. وأضاف البيان “ان “قوات الأمن السورية تواصل اطلاق النار على المتظاهرين ومهاجمتهم واعتقالهم، ومازال هناك معتقلون سياسيون في السجون.. كنا دعونا الحكومة السورية في وقت سابق إلى اظهار اقصى درجات ضبط النفس وليس الى الرد على الخسائر التي قيل انها لحقت بصفوفها بالتسبب بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.. حكومة الأسد تقود سوريا الى طريق خطير، ولهذا السبب من الضروري ان يبقى السوريون موحدين، وان يعملوا لمنع نزاع طائفي ويواصلوا تطلعاتهم بطريقة سلمية”. وتابع كارني “نقف إلى جانب السوريين الذين اظهروا شجاعة في مطالبتهم بالكرامة وبالانتقال الى الديموقراطية التي يستحقونها.. ان هذا النوع من العنف المروع هو الذي يدفع الولايات المتحدة الى دعم صدور قرار عن مجلس الامن يدين اعمال الحكومة السورية، ويدعو الى انهاء فوري لاعمال العنف ولانتهاكات حقوق الانسان الاساسية”. وكانت وزارة الخارجية الاميركية قالت في وقت سابق “إن الضغط الدولي بدأ يؤثر على الأسد”. وأوضح الناطق باسمها، مارك تونر، “سنواصل البحث عن طرق لتعزيز الضغط على الرئيس السوري.. المهم هنا هو ان نوضح له ان هناك ضغطا متزايدا ضد اعماله”. وتحدث تونر عن عمل الدبلوماسية الشاق، مشيراً إلى أن دور الولايات المتحدة يكمن في لفت المزيد من الانتباه الى ما يحدث في سوريا. وقال “إنه بمعزل عن الجهود المبذولة في الأمم المتحدة والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على نظام الاسد، فإن واشنطن ستبحث في امكانات اخرى، وخيارات اخرى على الطاولة لزيادة الضغط على النظام السوري. وعما إذا كانت “كل الخيارات على الطاولة” (وهي عبارة تعني باللغة الدبلوماسية امكان اللجوء الى الخيار العسكري) أجاب مسؤول اميركي طالبا عدم الكشف عن هويته “هناك الكثير من الخيارات على الطاولة”. بينما أشار تونر إلى أن الادارة الاميركية تجري اتصالات مع المعارضة السورية في دمشق، وقال “لا أريد إعطاء الكثير من التفاصيل لأن هؤلاء الاشخاص يواجهون حتما خطرا هائلا، ولكن السفارة لديها اتصالات مع اشخاص في المعارضة، ومع افراد من المجتمع المدني، وتحاول تكوين فكرة عن المعارضة”. من جهتها، حذرت سوريا أمس الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ان مشروع القرار الاوروبي لادانتها لن يؤدي إلا إلى تشجيع المتطرفين والإرهابيين. وقال وزير الخارجية، وليد المعلم، في رسالة حصلت وكالة “رويترز” علي نسخة منها “من المهم ضرورة ألا يتدخل مجلس الامن في الشؤون الداخلية لسوريا، وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة.. إننا متأكدون تماما أن أي قرار يتبناه هذا المجلس تحت أي عنوان لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وارسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والارهابيين مفادها بأن التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الأمن”. ولم يقدم المعلم اعتذاراً عن القمع الذي تقول جماعات حقوقية إنه أدى إلى قتل اكثر من 1100 مدني منذ منتصف مارس الماضي، وقال “إن دمشق ليس امامها خيار سوى المضي قدما لضمان أمن الأمة والشعب، ونأمل أن تساعد الامم المتحدة والدول الاعضاء سوريا على مواجهة تحديات التطرف والارهاب وإلا تتبنى بشكل متعجل موقفاً يوفر غطاء للعصابات القاتلة والمدمرة”. وأضاف المعلم “ان التحركات الدبلوماسية لإدانة سوريا في نيويورك وأماكن أخرى تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لسوريا ومحاولة لزعزعة استقرارها والتحكم في القرارات الحالية والمقبلة ومقدرات شعبها”، وقال “إن الحكومة السورية ملتزمة بناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل حازم وضمان النظام العام”، وأضاف أنه في الأيام المقبلة ستجري لجنة تضم ممثلين حزبيين على مستوى عالٍ وشخصيات مستقلة أخرى حوارا وطنيا شاملا في سوريا. وقال المعلم “إن التظاهرات في معظم الأماكن في سوريا غير سلمية ولكن اعمال عنف وقتل وتدمير تحول المنشآت العامة والخاصة إلى رماد، وقد تم اكتشاف مخزونات سلاح وذخيرة في عدد من الأماكن، وهو ما يؤكد أن المشكلة التي نواجهها تجاوزت مجرد تقديم طلبات إلى هجوم على الأمن والاستقرار وسيادة البلاد يجري إثارته من الخارج”. وأضاف “ان دولاً معينة تبني وجهات نظرها بشأن ما يحدث في سوريا على معلومات خطأ، وتتجاهل كل من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة السورية، والجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة”.