تقرير: شركات أبوظبي تقود نمو قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة

تبلغ نسبة انتشار خدمات التأمين في الدولة نحو 2% مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 7,1 %، مما يؤكد وجود فرص هائلة لنمو القطاع خاصة على صعيد تأمينات الأفراد، بحسب تقرير مؤسسة اكسفورد بزنيس جروب. وقالت المؤسسة العالمية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية إن شركات التأمين العاملة في الدولة اتجهت في الآونة الأخيرة لتغيير استراتيجيتها نحو المستهلكين الأفراد للتغلب على تباطؤ الطلب على التامين البحري والهندسي بعد تراجع حركة الإنشاءات والشحن عقب الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن شركات التأمين العاملة الوطنية والأجنبية في الإمارات تتجه لتوسيع قاعدة أعمالها من خلال فرص النمو الهائلة في قطاع التجزئة (تأمينات الأفراد) والتي تشمل التأمين الصحي والممتلكات والسيارات والحياة. وتوقعت اكسفورد بزنيس جروب أن يتزايد اتجاه شركات التأمين نحو تأمينات التجزئة الموجهة للأفراد خلال السنوات المقبلة من خلال رفع الوعي العام بين العملاء بأهمية التأمينات الشخصية بأنواعها المختلفة . وقالت إن الطلب الكبير على صعيد تأمينات الأشخاص (التجزئة) في أبوظبي سيقود قطاع التأمين في الدولة للنمو خلال السنوات المقبلة نظرا لضخامة السوق وقابليته للنمو. وأكد أن شركات التأمين في أبوظبي ستستفيد من خطط الإمارة الاقتصادية طويلة الأجل والتي تشمل الإنفاق على البنى التحتية في مجال النفط والغاز والمياه والطاقة ومشاريع النقل وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الصلة بقطاع التأمين. وقالت اكسفورد في تقريرها الأخير عن سوق الـتامين في الدولة إن اللوائح الجديدة التي فرضتها هيئة التأمين والخاصة برفع الحد الأدنى لرأس شركات الوساطة أدى الى المزيد من تنظيم سوق التأمين المحلى الذي واجه لفترة طويلة تخمة حقيقية في أعداد الوسطاء. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد وسطاء التأمين بالدولة انخفض حاليا بنسبة 20% مقارنة مع عام 2008 بعد حذف الوسطاء الذين لم يمتثلوا للقواعد الجديدة التي فرضتها الهيئة بخصوص الحد الأدنى لرأس المال. وصدر القرار الوزاري لرفع الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين من 500 ألف درهم إلى نحو مليون درهم مطلع العام 2007 وتم منح الوسطاء فترة سماح لمدة عامين للتوافق مع القواعد الجديدة وتم شطب جميع شركات الوساطة التي تخلفت عن توفيق أوضاعها خلال المهلة القانونية. ولفت التقرير إلى أن مجلس الوزراء الاتحادي قرر في نهاية العام الماضي رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التامين العاملة في الدولة الى 100 مليون درهم لتناسب مع حجم الأعمال والمخاطر التي تقوم هذه الشركات بتغطيتها وتم منح الشركات مهلة حتى نهاية عام 2012 لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة لرأس المال. وأكد التقرير أن الخطوات التي اتخذتها هيئة التامين مؤخرا فرضت رقابة صارمة تتوافق مع الممارسات الدولية المعمول بها في هذا القطاع مما يسهم في المحافظة على سلامة قطاع التأمين في الدولة على المدى الطويل. وتوقعت مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب أن تقوم الهيئة بإصدار المزيد من القواعد التنظيمية خاصة على صعيد بيع وثائق التأمين من خلال البنوك أو أي طرف ثالث. ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الإمارات 58 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، ويقدر عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، 11 شركة وطنية، وشركتان أجنبيتان. وأكدت مؤسسة أكسفورد بزنيس جروب أن القوانين الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا ستحدث تغييرات جذرية في الطريقة التي تدار بها شركات التأمين في أبوظبي باقي أنحاء الدولة حيث أشار التقرير أن خبراء الصناعة رحبوا بتلك القواعد التنظيمية للسوق . وأضاف تقرير أكسفورد بيزنيس جروب أن طرد بعض صغار اللاعبين في قطاع التأمين وارتفاع متطلبات رأس المال سوف يخدم الصناعة على المدى الطويل حيث تكون شركات التامين العاملة في الدولة في وضع أفضل يمكنها من احتواء تحديات الأزمة ونقص الطلب . وأضاف الأنظمة المعمول بها حاليا جعلت قطاع التأمين يتماشى مع المعايير الدولية مما يسهم في نمو السوق وجعل الشركات أكثر احترافا على صعيد الترويج لمنتجاتها والتعريف بأهمية التأمين بوجه عام. وارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لـ26 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال بنحو 33.7% لتصل إلى 718.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 537 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية للشركات الخاصة بتلك الفترة. وتراجعت الأرباح الفنية لهذه الشركات بنسبة 15.3% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة 541.1 مليون درهم مقابل 634 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2009.