الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3 مليارات درهم أرباح شركات الأسمنت المدرجة في أسواق دول «التعاون»

3 مليارات درهم أرباح شركات الأسمنت المدرجة في أسواق دول «التعاون»
4 سبتمبر 2010 22:30
واصل قطاع الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي أداءه المخيب للآمال في أعقاب الموجة التي هزت نشاط العقارات الرئيسية ومشروعات التشييد في المنطقة، مما أثر على شركات الأسمنت ومواد البناء، بحسب تقرير لشركة بيت الاستثمار العالمي “جلوبل”. وانخفض إجمالي إيرادات شركات الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.8 في المائة، فيما تراجعت أرباحها بنسبة 12.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010. وشهد إجمالي الهوامش انخفاضا مقداره 121.9 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالنصف الأول من العام 2009 الذي سجل 40.2 في المائة مقابل 41.4 في المائة سجل خلال النصف الأول من العام 2010 و39.1 في المائة سجل خلال الربع الأول من العام 2010، وهو ما يرجع إلى انخفاض التكلفة بمعدل أبطأ بالغة 1.27 مليار دولار . وانخفض صافي الأرباح من 938.8 مليون دولار(3.35 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 822.1 مليون دولار(3 مليارات درهم) خلال النصف الأول من العام 2010. وتتضح إعادة الهيكلة المالية لشركات الأسمنت وقوتها خلال النصف الأول من العام 2010 من خلال ارتفاع الموجودات وحقوق المساهمين بنسبة 0.1 في المائة و1.2 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010. ومن ناحية أخرى، انخفضت الديون والمطلوبات بنسبة 8.1 في المائة و2.8 في المائة وصولا إلى 2.2 مليار دولار و3.3 مليار دولار على التوالي. وشهدت الديون إلى حقوق المساهمين انخفاضا بمقدار 90 نقطة أساسية خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 22 في المائة. علاوة على ذلك، شهدت المصروفات التمويلية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق وبلغت 16.4 مليون دولار أميركي. وقد استطاعت الشركات معالجة ديونها، حيث ركزت تلك الشركات بدرجة أكبر على خفض الديون وتعزيز جودة الموجودات. وكانت مساهمة الإيرادات غير الرئيسية في إجمالي الإيرادات عند أدنى مستوياتها مسجلة 14.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بالارتفاعات السابق التي تزيد على ما بين 30 إلى 40? المسجلة في الفترات السابقة. وانخفضت المساهمة حيث نقلت أغلب الشركات تركيزها بعيدا عن قطاع العقارات المنطوي على المخاطرة والاستثمار في العقارات حيث تلاشت قيمة استثماراتها فعليا بسبب الاضطراب السابق في أسواق الأسهم والعقارات. وخلال النصف الأول من العام 2010 شهد الأداء المالي لشركات الأسمنت بدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا على أساس سنوي. وشهدت إيرادات المبيعات انخفاضا بنسبة 13.8 في المائة وبلغت 2.14 مليار دولار بالمقارنة بمستواها البالغ 2.48 مليار دولار المسجل خلال النصف الأول من العام 2009. في الوقت الذي انخفضت فيه التكلفة بنسبة 12.1 في المائة بالغة 1.28 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح ليسجل 40.2 بالمقارنة بمستواه البالغ 41.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعا في إيرادات المبيعات خلال النصف الأول من العام 2010، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 5.5 في المائة بالغة 1.13 مليار دولار بالمقارنة بالكويت، وقطر، والإمارات وعمان حيث شهدت جميعها انخفاضا حادا في إيرادات المبيعات بنسبة 31.6، 24.5، 33.5 و27.2 في المائة على التوالي. وواصلت كل من السعودية وعمان تسجيل أكبر مجمل هوامش بين شركات الأسمنت بين دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من المواد الخام منخفضة التكلفة، أسعار الطاقة المدعومة والقرب من المواد الخام. حيث بلغ مجمل هامش الربح في السعودية 52.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 56 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. وسجلت عمان التي تضم شركتي أسمنت محليتين مجمل هوامش ربح بلغت 42.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواه البالغ 44.9 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009 و43.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2010. وتتمتع عمان باحتياطيات ضخمة من الحجر الجيري والتي توفر سهولة وصول شركات الأسمنت للمواد الخام الرخيصة. وعلى صعيد آخر، حافظت كل من الكويت وقطر على مجمل هوامش ربح بنسب بلغت 33.2 في المائة و41.6 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من العام 2010، وشهد مجمل الهامش للدولتين ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث زاد في الكويت من 25 في المائة وفي قطر من 22.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009، وهى الزيادة التي اقترنت بانخفاض تكلفة المبيعات. وشهدت الديون والمصروفات التمويلية ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام 2010 حيث واصلت الشركات إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية لتتمكن من الاستمرار في ظل المناخ الجديد الذي أعقب أزمة الائتمان. وانخفضت الديون بنسبة 8.9 في المائة بالغة 2.19 مليار دولار، في الوقت الذي انخفضت فيه المصروفات التمويلية بنسبة 52.3 في المائة بالغة 16.4 مليون دولار أميركي، أما المصروفات التمويلية كنسبة من الديون فقد بلغت أدنى مستوياتها لتسجل 0.7 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010، وهو ما يعزى إلى الانخفاض في معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمتلك السعودية أدنى نسبة من المصروفات التمويلية كنسبة من الموجودات بالغة 0.5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 1.8 في المائة، بينما انخفضت الديون كنسبة من الموجودات إلى 17.6 في المائة خلال النصف الأول من العام 2010 بالمقارنة بمستواها البالغ 19.5 خلال النصف الأول من العام 2009 مع مواصلة الشركات سداد الديون الواردة بالميزانية العمومية. وتبلغ الديون كنسبة من الموجودات أدنى مستوياتها في عمان بالغة 3.5 في المائة، في الوقت الذي تمتلك فيه الكويت أعلى نسبة بالغة 23.4 في المائة. وشهدت الإيرادات غير الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2010 انخفاضا بنسبة 7.4 في المائة من 110.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 102.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2010. وقد أدى هذا إلى زيادة الإيرادات غير الرئيسية كنسبة من صافي الإيرادات بمقدار 54.5 نقطة أساس بالغة 11.1 في المائة. وسجلت السعودية أعلى نسبة للإيرادات غير الرئيسية كنسبة من صافي الإيرادات مسجلة 3.1 في المائة بالمقارنة بالكويت التي سجلت 56 في المائة. كذلك ارتفعت صافي هوامش الربح خلال النصف الأول من العام 2010 بالغة 40.2 في المائة بالمقارنة بمستواها البالغ 38.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2009. وبالرغم من ذلك، شهد صافي الربح انخفاضا بنسبة 7.6 في المائة بالغا 811.2 مليون دولار أميركى. وشهدت عمان أقوى هامش صافي ربح مسجلا 49.3 في المائة بالمقارنة بنسبة 9.3 في المائة في دولة الإمارات. وتراوحت أسعار الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 65.6 دولار أميركي/للطن خلال النصف الأول من العام 2010، بالمقارنة بمستواها البالغ 78.5 دولار أميركي/للطن خلال النصف الأول من العام 2009، أي بنسبة انخفاض بلغت 16.4 في المائة، ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى ركود وتوقف أنشطة المشروعات في المنطقة. وتواجه الإمارات، ثاني أكبر منتج للأسمنت، انخفاضا مستمرا في الطلب، في حين تواجه السعودية منافسة قوية، حيث دخلت شركات جديدة إلى الأسواق، الأمر الذي تتسبب في حروب أسعار بين الشركات المحلية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©