مصر تطرح سندات دولية لتوفير 36 مليار دولار للبنية التحتية

حصلت أربع وزارات مصرية على الضوء الاخضر خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لطرح سندات في أسواق التمويل المحلية والدولية بإجمالي قد يصل إلى 36 مليار دولار، وتوجيه حصيلة هذه السندات لانشاء المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية لهذه الوزارات. ومن المقرر أن تتاح هذه السندات للاستثمار المباشر من جانب البنوك والمؤسسات المالية والافراد من المصريين والعرب حيث يجري تداول السندات في بورصة القاهرة وبعض البورصات العالمية. والوزارات المصرية التي حصلت على حق اصدار هذه السندات هي الاسكان والكهرباء والصناعة والبترول. وبدأت وزارة الاسكان المصرية الترتيبات لطرح سندات بمبلغ ملياري دولار ( 11 مليار جنيه مصري) في الأسواق الدولية لتمويل عدة مشاريع في مجالات البنية التحتية وتوصيل المرافق لمساحات كبيرة من الأراضي في المدن الجديدة بهدف اتاحة المزيد من الاراضي في سوق الاسكان. وتجري الوزارة مفاوضات مع عدد من بيوت الخبرة المالية في مصر والخارج لاختيار أحدها لاعداد الوثائق الفنية والقانونية المتعلقة بطرح هذه السندات، حيث تشير المعلومات التي حصلت عليها “الاتحاد” إلى أن طرح أول دفعة من هذه السندات النوعية المصرية في الاسواق العالمية سوف يكون خلال الربع الاول من العام المقبل 2011 بعد اعداد قائمة بالمشروعات التي سيتم تمويلها من حصيلة السندات. وتخطط وزارة البترول للحصول على ملياري دولار من الأسواق الدولية حيث اسندت المهمة الى تحالف من البنك الاهلي المصري وبنك “جي بي مورجان” الأميركي وهو التحالف الذي سيقوم بمهام الطرح والترويج وتغطية الاكتتاب وضمان الحصيلة التي تعتزم وزارة البترول توجيهها لتنفيذ مشاريع توصيل الغاز الى المنازل في عدد من المحافظات والتنقيب عن الغاز في المياه العميقة على سواحل البحر المتوسط بهدف زيادة حجم الاحتياطي. وتسعى وزارة الكهرباء للحصول على تمويل من الاسواق الدولية لمشروعاتها الخاصة بانشاء المزيد من محطات توليد الكهرباء بما فيها محطة الضبعة النووية التي تبلغ تكلفتها أربعة مليارات دولار حسب دراسات الجدوى التي اعدها استشاري المشروع وهي شركة “بارتسون” العالمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن مصادر التمويل المحلية من بنود الموازنة العامة للدولة أو البنوك المحلية لاتاحة الفرصة امام الجهاز المصرفي لتوجيه التمويل الذي يلبي احتياجات القطاع الخاص ومشروعاته لتعزيز النمو الاقتصادي. كما تهدف الخطوة إلى سرعة انجاز مشروعات البنية الأساسية التي تتسم بالضخامة من حيث تأثيرها المستقبلي على بقية القطاعات الاقتصادية مما يعني امكانية تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة معقولة وسرعة دخولها حيز التشغيل. كما تهدف إلى استغلال الظروف المواتية في الأسواق الدولية والتي تجعل الحصول على التمويل سهلاً وبتكلفة ميسرة لأن أسواق التمويل الدولية تعاني توفر سيولة مالية كبيرة وتبحث عن فرص استثمارية مجدية خاصة بعد انهيار الفقاعة العقارية في معظم أسواق العالم، لاسيما أن مشروعات البنية التحتية التي تطرحها الوزارات المصرية ذات جدوى اقتصادية مرتفعة إلى جانب جاذبية السوق المصرية من وجهة نظر الكثير من المستثمرين الدوليين والفرص المستقبلية الكامنة في الاقتصاد المصري والتي تجعل المشروعات المطروحة فرصاً استثمارية مغرية. ويزيد من فرص الوزارات الخدمية المصرية للحصول على تمويل لمشروعاتها المستقبلية من الاسواق الدولية ضخامة تلك المشروعات واحتياجها لتمويل كبير، حيث تشير دراسة لوزارة المالية إلى أن قائمة المشروعات العاجلة ضمن خطط التنمية في مجالات البنية الأساسية يبلغ حجمها أكثر من مئتي مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات المهمة منها طرق وجسور ومحطات مياه شرب وصرف صحي ومحطات كهرباء وتحلية مياه وموانئ ونقل نهري إلى جانب التنقيب عن الغاز والبترول وامداد المناطق الصناعية الجديدة بالمرافق والخدمات اللازمة لتطويرها وتأهيلها لاستقبال الصناعات المختلفة، لاسيما أن وزارة الصناعة تسعى لتطوير 15 منطقة صناعية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة وهي مناطق موزعة على كافة محافظات الجمهورية. ورغم قدرة الاقتصاد المصري على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ويبلغ مئتي مليار جنيه في ظل ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري لنحو 800 مليار جنيه، حسب احدث تقرير للبنك المركزي المصري، فإن أوضاع السوق الدولية للتمويل حالياً تتيح الفرصة للحصول على جزء كبير من هذا المبلغ بشروط ميسرة. ويؤكد عمر السايح، رئيس بنك “باركليز مصر”، أن ثمة تغييرات جوهرية شهدتها الأسواق المالية في العواصم الكبرى كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية دفعت أصحاب الأموال في العالم للابتعاد عن عمليات المضاربة والعودة تدريجياً إلى مشروعات الاقتصاد الحقيقي ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة وهناك فرص جيدة للحصول على تمويل مناسب من الاسواق الدولية لعدد كبير من مشروعات البنية الاساسية العاجلة في مصر. ويشير السايح إلى ارتفاع كلفة هذه المشروعات في المستقبل بمعدلات تقترب من مئة في المئة في بعض الاحيان، وبالتالي فإن الاقتراض حالياً أفضل كثيراً من الانتظار لاسيما ان التكلفة بصفة عامة في ارتفاع مستمر. كما يؤكد السايح أن الاقتصاد المصري يتمتع بجاذبية شديدة في الاسواق العالمية مما يجعل المفاوض المصري في وضع أفضل ويؤهله للحصول على شروط جيدة. ويؤكد الدكتور سلطان ابوعلي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن البنية الأساسية في مصر في حاجة ماسة لإعادة تأهيل وتطوير بسبب تزايد عدد السكان والضغوط على المرافق الاساسية في مشروعات البنية التحتية مما يحتم سرعة تنفيذ المشروعات المطلوبة خاصة في مجالات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق، حيث كشفت أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال أغسطس المنصرم عن عجز الطاقة المتاحة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء سواء للمصانع أو الاستهلاك المنزلي.