يعقوب علي (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدها أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووجه أعضاء المجلس 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
كما تبنى المجلس توصية تطالب بضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين، وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم، وتوصية ثانية بالإسراع في الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2004، وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد.
حضر الجلسة معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم الهاشمي وزير دولة رئيس مجلس الإمارات للتنافسية.
وأحال المجلس مشروع تعديل لائحته إلى لجنة الشؤون التشريعية لدراسته ومناقشته خلال الدور الرابع، ووافق على توصية تطالب بإلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج، بناء على السؤال المقدم من العضو محمد بطي القبيسي خلال الجلسة الـ 16.
استقالات المواطنين
وطالب العضو حمد أحمد الرحومي بدراسة أسباب تعدد الاستقالات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مشيرا إلى أن استقالة 16% من الموظفين المواطنين أمر غير مرضٍ، مطالباً «الهيئة» ببحث أسباب المشكلة وتعديل الرواتب للمحافظة على الموظفين.
ورد عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، مؤكداً أن الاستقالات موضوع مقلق فعلاً، مؤكداً أن «الهيئة» تدرس الموضوع للوقوف على أسباب الاستقالات، ووعد بإيجاد حل عاجل للمسألة.
مؤشرات التنافسية
معاشات المتقاعدين
وطالب العضو على عيسى النعيمي هيئة المعاشات بالتنسيق مع المصرف المركزي لعدم اقتطاع أي غرامات في حالة تأخر صرف معاشات المتقاعدين، مؤكداً في سؤال وجهه إلى معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ضرورة عدم استغلال البنوك والمصارف لحالات تأخر صرف معاشات التقاعد، كرسوم رجوع شيكات وتأخر سداد القروض وغيرها من الرسوم.
وأبلغ معالي الطاير المجلس في رد كتابي، أنه سيتم تحويل المعاشات اعتباراً من يونيو بين “25 - 27” من شهرياً، مبيناً أن النظام الآلي لصرف المعاشات يتميز بكفاءة عالية، بالإضافة لوجود نظام آخر مرادف احتياطي، الأمر الذي يضمن استدامة صرف المعاشات في المواعيد المحددة.
معاشات الأعضاء
وطالب العضو سلطان الشامسي بإعادة توجيه سؤاله حول المعاش التقاعدي لأعضاء المجلس الوطني السابقين إلى الجهة المختصة، بعد أن أكدت هيئة المعاشات عدم مسؤوليتها عنه، وكان الشامسي طلب توضيحاً حول أسباب عدم تطبيق زيادة الـ 70 في المئة على أعضاء المجلس في الفصل التشريعي الـ 14، مؤكداً أن معاشاتهم التقاعدية تقل عن الأعضاء السابقين من الفصل 11 وحتى الـ 13، وهو ما يخالف منطق الأمور وسياسة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وكان المجلس تلقى رداً كتابياً من عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المعاشات أكد فيه، أنه تمت زيادة معاشات التقاعد بنسبة 70 بالمئة وفقا للضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء لسنة 2007، الذي تضمن الفئات التي تشملها الزيادة، مشيراً إلى أنه واعتباراً من الأول من يناير 2008 تم تنفيذ الزيادة المقررة وفقاً للضوابط النافذة بهذا الخصوص، وبالتالي لا تسري الزيادة على المتقاعدين بعد هذا التاريخ.
رواتب المواطنين
وفي السياق ذاته، طالب سلطان جمعة الشامسي، بحضور حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية للإجابة عن سؤال حول رواتب الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة، مشيراً إلى أن الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية في تلك الدرجات من فئة المتزوجين يبلغ 7976 درهماً شهرياً قبل خصم الاشتراك في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحيث يصبح الراتب بعد الاستقطاع 7500 درهم تقريباً، علماً بأن رواتب العديد من العاملين في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة تقل عن هذا المبلغ، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى لرواتب من يشغلون هذه الدرجات بما يتناسب مع احتياجات الفرد المواطن في الوقت الحالي.
وقال معالي الطاير في رد كتابي، إن إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب ممن يشغلون هذه الدرجات يستدعي أيضاً إعادة النظر في كامل جدول الرواتب مما يؤثر على باقي الدرجات الأخرى، حيث لا يجوز أن يزيد إجمالي رواتب شاغلي هذه الدرجات على رواتب شاغلي الدرجات التي تسبقها، مما يتطلب إعادة دراسة التكلفة المالية الإضافية على الميزانية العامة، بالإضافة إلى التكلفة الاكتوارية في حالة دخول الزيادة في عناصر احتساب معاش التقاعد، مضيفاً أن التعيين على هذه الدرجات لحملة الإعدادية فما دون وفئات المستخدمين.
نسب توطين تصاعدية
وطالب علي عيسى النعيمي في سؤال موجه إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بأهمية فرض نسب توطين تصاعدية على الشركات الراغبة في الدخول في المناقصات الحكومية، ووضع سياسات فعلية لتشجيع الموردين على التوطين، مؤكداً أهمية مبادرة مجلس الوزراء بتخصيص نسبة 10 بالمئة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ورد الطاير كتابياً مؤكداً صدور قرار مجلس الوزراء لسنة 2012م بشأن تخصيص 10 بالمئة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تطوير الخدمات البريدية
وفي سؤال آخر، تساءل النعيمي عن الخطة التي تم وضعها لتطوير الخدمات البريدية، وتسهيل إجراءات المتعاملين مع “بريد الإمارات”، ورد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، باعتباره رئيساً لمجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة، وقال: تقوم مجموعة بريد الإمارات في ظل توجهات الحكومة ببذل جهود جادة للارتقاء بمستوى خدماتها، وقال: تقدم للمؤسسات 15 خدمة بريدية و6 خدمات غير بريدية، وتقدم للأفراد “15” خدمة بريدية و”20” خدمة غير بريدية، فضلاً عن خدمات التوصيل السريع المحلي والدولي، وتوفير خدمة الطوابع الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية لمركز الفرز البريدي، وتبني حلول لإدارة عملية خدمة المتعاملين، وتفعيل أنظمة جديدة لإدارة خدمات المتعاملين، وجعل منافذ المجموعة أحد خيارات المتعاملين، مشيراً إلى أن المجموعة تحرص بشكل سنوي على استطلاع آراء متعامليها لقياس مستوى أداء الخدمات والتعرف إلى المشاكل.
توطين قطاع التأمين
ووافق المجلس على تبني توصية تطالب بضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين، والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم.
وجاءت التوصية بناءً على رد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على السؤال الموجه من علي عيسى النعيمي، حيث أكد المنصوري أن قضية توطين قطاع التأمين من الأولويات الرئيسية للهيئة، وهناك نظرة لضرورة شمولية الحل لأن الهدف في كيفية تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل متطلباته.
وكشف المنصوري عن أن نسب التوطين في الشركات الأجنبية يفوق نظيراتها الوطنية، مشيراً إلى وجود أن 60 شركة تأمين تعمل بالدولة منها 34 شركة وطنية، ومن وسطاء التأمين هناك حوالي 161 وسيطاً وطنياً، وإجمالي العاملين في شركات التأمين بلغ حوالي 8 آلاف و590 موظفا، فيما بلغ عدد المواطنين حوالي 768 موظفاً بنسبة توطين في الشركات الوطنية بلغت حوالي 8?5 بالمئة.
وقال: هناك خطة واضحة لدى «الهيئة» في عملية توطين القطاع مجزأة إلى ثلاث سنوات لنصل في عام 2015 إلى نسبة 15 بالمئة من المواطنين، وهناك تدريب يتم في «الهيئة»، بحيث يحصل الخريجون على شهادات متخصصة من معهد معتمد، مشيراً إلى أنه تم ربط موافقة «الهيئة» على فتح أي فرع إضافي لأي شركة بتحقيق نسبة توطين لا تقل عن 15 بالمئة، وتم تأسيس مركز تدريب بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية.
وقال: لدينا خطة لإنشاء معهد تدريب للكوادر البشرية المؤهلة في قطاع التأمين، وإنجاز مسار وظيفي وإداري للمواطنين العاملين في مجال التأمين، وأن يكون هناك دبلوم في كليات التقنية العليا ورعاية مجموعة كراسي لانتساب المواطنين لهذا القطاع، ووضع آلية لدعم رواتب المواطنين لمدد معينة.
هيئة عليا للمناطق الحرة
وتساءل النعيمي في سؤال آخر، وجهه إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطبيق توصية المجلس الوطني بشأن إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة تكون وزارة الاقتصاد ممثلة فيها لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن، والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء في منتصف عام 2008.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلاً: الوزارة ليست الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الحرة، وهذا اختصاص لا بد أن يأتي بتشريع من قبل مجلس الوزراء، مؤكداً تواصلنا مع وزارة شؤون مجلس الوزراء وهناك دراسة قامت بها حول المناطق الحرة والملف لديهم، وطرح في اجتماعات للمجلس الوزاري للخدمات حول كيفية التعامل مع المناطق الحرة، وإيجاد إجراء واضح حول الجهة المختصة حول متابعة مواضيع المناطق الحرة، وقال “ونحن ننتظر القرار النهائي حول هذا الموضوع”. وعقب النعيمي قائلاً، إن مبررات توصية بإنشاء هيئة عليا في ظل تواجد أكثر من 123 منطقة حرة في العالم العربي منها في الدولة 40 منطقة حرة من ضمنها 10 تحت الإنشاء، وهناك حقيقة هي صعوبة الرقابة التي يتم إنشاؤها في هذه المناطق، مؤكداً أهمية وجود هيئة عليا للمناطق الحرة تكون وزارة الاقتصاد ممثلة فيها لضمان التنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي.
ووافق المجلس على تبني توصية تطالب بالإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004م وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد.
جاءت التوصية بناءً على رد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، على السؤال المقدم من مروان أحمد بن غليطة، الذي طالب فيه بضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد والتأشير في السجل التجاري الموحد.
بورصة سوق الأسهم
وتساءل أحمد محمد رحمة الشامسي عن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، لتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين بتلك الشركات عند حدوث تجاوزات تضر بالمساهمين. وقال موجهاً سؤاله إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: “لوحظ في الفترة الأخيرة حدوث تغيرات حادة ومفاجئة في أسعار أسهم عدد من الشركات المساهمة العامة فما هو دوركم حيال تلك التجاوزات”.
ورد معالي وزير الاقتصاد مؤكداً أن ما حدث يقيم على أساس أنه حركة تصحيحية لجني أرباح وخلق توازن وقد يكون هذا الارتفاع غير منطقي نتيجة عمليات المضاربة.
شكراً قرقاش
توجه رئيس المجلس بالشكر إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على تعاونه وتواصله ومشاركته الفعالة، بهدف التوصل إلى أفضل القرارات في شأن كل ما طرحه وأقره المجلس فجزاه الله كل خيراً على جهوده في تعزيز التنسيق والتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، والشكر موصول إلى كبار موظفي الوزارة وموظفيها على تعاونهم مع المجلس.
إشادة بالإفراج عن السجناء
أشاد المجلس الوطني الاتحادي بأمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن مئات السجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد جميع الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، مؤكداً أن القرار جاء لحرص سموه على أن تشمل البهجة بقدوم شهر رمضان المبارك عائلات المعفو عنهم وذويهم.إشادة بدعم القيادة لتمكين المجلس
أشاد معالي محمد المر رئيس المجلس الوطني بدعم القيادة الحكيمة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته، وقال:”مع انتهاء أعمال جلستنا السابعة عشرة يختتم المجلس الوطني الاتحادي، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه باسمكم جميعاً، بعميق الولاء والامتنان، إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما يحظى به المجلس على مدى تاريخه، من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي يُمكنه دائماً من القيام بدوره الدستوري على أفضل وجه، ومن بذل المزيد من الجهد والعطاء، لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين، وخدمة مجتمعنا وقضاياه، في مختلف مجالات وشؤون حياتنا”.
17 جلسة 122 اجتماعاً
قال معالي رئيس المجلس: منذ أن عقد المجلس جلسته الأولى بدأ نشاطه الدؤوب في مختلف مجالات عمله وحقق على مدى انعقاد هذا الدور العديد من الإنجازات، في إطار اختصاصاته الدستورية على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
وأضاف: عقد المجلس 17 جلسة استغرقت حوالي 95 ساعة عمل، انعقد بعضها على مدى يومين متتاليين، وأقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله “، في افتتاح أعمال هذا الدور في جلسته الخامسة وتضمن الرد ملاحظات وأماني وتطلعات المجلس، بشأن قضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات، وتم رفعه إلى مقام سموه عملاً بمقتضى المادة “ 80 “من الدستور.
وأضاف: عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 122 اجتماعاً استغرقت حوالي “262.30” ساعة، وعقدت اللجان لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل حلقتين نقاشيتين، وقامت بثلاث زيارات ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية، والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية، بشأن كل ما تناقشه من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.
149 شخصاً يشاركون في اللجان
بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان 149 شخصاً يُمثلون 47 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وجمعيات النفع العام، ومراكز الدراسات، وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها 124 دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة للمجلس، حول مختلف الشؤون والمجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية والصحية والبيئية والأمنية والخدمية، والقطاعات الأخرى ، حيث كان لها بما تضمنته من بيانات موثقة، الأثر الإيجابي الكبير، في إثراء مناقشات اللجان وخلاصات تقاريرها حول كل ما أحيل إليها لمناقشته.
إقرار 16 مشروع قانون ومناقشة 6 موضوعات
بين معالي رئيس المجلس أنه على الصعيد التشريعي ورد للمجلس من الحكومة 24 مشروع قانون منها ستة مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الثاني، 18 مشروع قانون وردت في دور الانعقاد العادي الثالث، وناقش المجلس وأقر 16 مشروع قانون، وانتهت اللجان من دراسة أربعة مشروعات قوانين أخرى ، وهي جاهزة للعرض على المجلس، وبقي أربعة مشروعات قوانين لا تزال قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علماً بستة مراسيم بقوانين، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة ، فقد أُبلغ المجلس وأُحيط علماً “48 “اتفاقية، مشيراً إلى أنه على الصعيد الرقابي ناقش المجلس ستة موضوعات عامة تناولت تتناول سياسات الحكومة في مختلف المجالات.
34 مشاركة وزيارة لـ الشعبة البرلمانية
قامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية بنشاط رائد ودور فاعل، وعملت عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية، الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ عددها “34” مشاركة وزيارة برلمانية، على إبراز وجه الإمارات الحضاري.
عدد اليوم
