عقيل الحلالي (صنعاء) - قُتل 10 أشخاص وأصيب 38 شخصا بجروح، أمس الأحد، عندما فتح جنود يمنيون النار على محتجين من جماعة الحوثي كانوا يتظاهرون بالقرب من مبنى جهاز الأمن القومي وسط صنعاء، فيما سقط ثلاثة قتلى، بينهم جنديان، باشتباكات بين قوات أمنية ومسلحين قبليين شمال غرب العاصمة.وكانت مكونات منضوية في الحركة الاحتجاجية الشبابية التي أطاحت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، العام الماضي، دعت إلى التظاهر، الأحد، أمام مبنى جهاز الأمن القومي، للمطالبة بحل هذا الجهاز الذي تأسس مطلع العقد الماضي، كأعلى سلطة أمنية استخباراتية في اليمن. وذكرت مصادر أمنية ومحلية لـ”الاتحاد” أن قوات الأمن المكلفة بحماية المبنى الأمني أطلقت النار على المتظاهرين لمنعهم من الاقتراب من المبنى المحصن بإجراءات أمنية مشددة.
وقال مصدر أمني إن “الجنود أطلقوا النار في الهواء لتشتيت المتظاهرين”.
وأفاد مصدر أمني رفيع لوكالة فرانس برس بأن اشتباكات اندلعت أمس بين مسلحين من التمرد الحوثي وحراس مقر الأمن القومي في صنعاء أسفرت عن مقتل 10 أشخاص من الحوثيين وإصابة 38 شخصا بجروح. وذكر المصدر المسؤول أن ما حصل هو “هجوم وعملية منظمة ومدروسة” شارك فيها مئات المسلحين الحوثيين بهدف السيطرة على مبنى مقر الأمن القومي على قوله. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الاشتباكات “أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص من المهاجمين الحوثيين وأصابه 38 شخصا بجروح إضافة إلى اعتقال 87 شخصا”.
وذكر المسؤول أن “عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي حاولت اقتحام مبنى الأمن القومي في عملية تبدو مدروسة وكبيرة لإسقاط هذه المؤسسة الأمنية الحساسة ، ولكن تم التصدي للمهاجمين الذين كانوا بالمئات واستخدموا الأسلحة الرشاشة وقنابل هجومية يدوية”. وذكر أيضا أن بعض المسلحين قاموا باقتحام منازل مجاورة واتخذوا منها مواقع لمهاجمة مبنى جهاز الأمن القومي. واكد المسؤول انه “تم تطهير كافة الأماكن التي أنتشر فيها عناصر الحوثي والمنازل التي تمركزوا فيها” بعد تدخل قوات خاصة ساندت حرس المبنى.
وكان شهود عيان اكدوا في وقت سابق ان الاشتباكات تصاعدت بعد تدخل عناصر من اجهزة امنية اخرى لمساندة حراس مقر الامن القومي فيما تم قطع الطرق المؤدية الى المكان. وذكر مصدر امني رفيع في وقت سابق ان المهاجمين كانوا “منتشرين بين حوالى 500 شخص من انصار الحوثيين خرجوا في تظاهرة سلمية امام المبنى في محاولة للضغط على الجهاز لاطلاق سراح عدد من المعتقلين” المقربين من الحوثيين. والمعتقلون الذين كانت التظاهرة تطالب بالافراج عنهم قبض عليهم في الايام الاخيرة في صنعاء بتهمة التهريب والتزوير, و”يشتبه بان بعضهم يتجسس لصالح ايران” بحسب المصدر. وقاد الحوثيون منذ العام 2004 تمردا مسلحا في شمال غرب اليمن وخاضوا ست حروب مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وشارك الحوثيون في الاحتجاجات ضد صالح وهم حاليا جزء من العملية السياسية والحوار الوطني الذي يشهده اليمن. ووجهت الى الحوثيين اتهامات بالولاء لايران وبالحصول منها على اسلحة.
وقال علي البخيتي، الناطق باسم جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني، إن “سياسة النظام لم تتغير” بعد رحيل علي عبدالله صالح، متهما الأجهزة الأمنية بممارسة “القمع” ضد المحتجين، حسب قوله. وقال إن قوات الأمن ارتكبت “جريمة بشعة” بحق المتظاهرين، محملاً الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي “شخصياً” مسؤولية ما حدث.وكان حل جهاز الأمن القومي مطلباً رئيسياً إبان الانتفاضة ضد صالح، لكنه تلاشى بعد إقالة هادي العقيد عمار محمد صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، من قيادة الجهاز أواخر مايو 2011.
وهددت جماعة الحوثي بالانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في صنعاء يوم 18 مارس الفائت، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي دخلت حيز التنفيذ أواخر نوفمبر العام قبل الماضي.
وقال البخيتي :”ما حدث سيجعلنا نراجع موقفنا من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني”، معتبراً أن قمع المتظاهرين بالقرب من مبنى جهاز الأمن القومي تم بطريقة “أبشع مما كان يرتكب في عهد علي عبدالله صالح”. ونفى ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لحزب “الإصلاح” الإسلامي السني، عن وقوع اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين من أتباع الجماعة والرئيس السابق، الذي خلف رحيله الفوضوي عن السلطة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في البلاد.
وعلى صعيد متصل، قُتل ثلاثة مسلحين، بينهم جنديان، أمس الأحد، باشتباكات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين قوات أمنية ومسلحين قبليين في شمال غرب صنعاء، حسبما ذكر مصدر أمني لـ(الاتحاد). وأوضح المصدر أن اشتباكات اندلعت في منطقة “شملان” على خلفية محاولة اعتقال مطلوب أمني بتهمة القتل وقضايا أخرى.وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن قوات الأمن قامت صباح الأحد “بتعقب أحد الفارين من وجه العدالة والمتهم بقضية قتل، ويدعى محمد يحي علي عايض الخولاني الذي أصدرت النيابة العامة بحقه أمرا قهريا للقبض عليه”، مشيرة إلى أن المسلحين باغتوا رجال الأمن بإطلاق النار عليهم بأسلحة ثقيلة ومتوسطة. وفشلت القوات الأمنية في اعتقال الخولاني، حسب بيان وزارة الدفاع، الذي ذكر أن “حملة مطاردة المتهم ما زالت مستمرة حتى تتمكن أجهزة الأمن من القبض عليه ومن معه من الخارجين عن القانون”.
من جهة ثانية، تعثرت، أمس الأحد، عملية التصويت في ثاني أيام الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بعد انسحاب مكونين رئيسين، هما حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤه، وجماعة الحوثي الشيعية المسلحة في الشمال.وينوب عن هذين المكونين 147 عضوا من أصل 565 هم قوام مؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في صنعاء يوم 18 مارس الفائت، كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011.وأعلن ياسين سعيد نعمان، نائب رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، ظهر الأحد، رفع أعمال الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعملية التصويت على القرارات “بعد تعليق أو انسحاب حزب المؤتمر وحلفاؤه وأنصار الله (الحوثيين)”.
وكان من المفترض أن يقر مؤتمر الحوار الوطني في جلسة أمس التقرير النهائي لفريق “استقلالية الهيئات”، وهو واحد من تسع فرق انبثقت مؤتمر الحوار في أبريل الماضي. وقال نعمان إن عملية التصويت ستتم اليوم الاثنين، وأعلن عن رفع الجلسة التي ذكر أن عدد الحاضرين فيها بلغ نحو 62 في المائة من العدد الكلي لأعضاء المؤتمر.وكان حزب “المؤتمر الشعبي العام” وحلفاؤه أعلنوا تعليق مشاركتهم في المؤتمر ليوم واحد احتجاجا على إطلاق معتقلين، يتهمونهم بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق، مطلع يونيو 2011.
وانسحب ممثلو حزب “المؤتمر”، وحلفاؤه، وهم أكبر مكون في مؤتمر الحوار، من قاعة المؤتمر بعد أن نفذوا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالإفراج عن 17 معتقلا الخميس الماضي، منها “عدم محاكمة مرتكبي الجريمة الإرهابية بجامع الرئاسة تشجيع للإرهاب”.
وقال محتجون إن المفرج عنهم ليسوا من “شباب الثورة” التي اندلعت في يناير 2011 ضد الرئيس السابق. وكان حزب صالح أعلن، ليل السبت الأحد، أن جميع المفرج عنهم “ينتمون إلى المؤسسة العسكرية”، وأنهم كانوا ضمن الحرس الخاص بالرئيس السابق، لافتا إلى أن هؤلاء تم تجنيدهم لاغتيال الرئيس السابق داخل المسجد الرئاسي جنوب صنعاء، في تفجير غامض أودى بحياة 14 شخصا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز عبدالغني. وقال الحزب، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن 12 من المعتقلين المفرج عنهم كانوا “يعملون في الحرس الرئاسي الخاص”، فيما كان الخمسة الآخرون يعملون في اللواء الثاني حرس شرف، واللواء الثالث مدرع، المكلف بحماية القصر الرئاسي. وعبر حزب “المؤتمر” وحلفاؤه من الأحزاب المنضوية في لواء “التحالف الوطني”، عن أسفهم واستنكارهم للإفراج عن هؤلاء المعتقلين “بصورة مخالفة للقانون”، زاعمين بأن المفرج عنهم متورطون بـ”الأدلة القاطعة والاعترافات الثابتة” في قضية تفجير المسجد الرئاسي. واعتبر البيان قرار الإفراج “ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق
وضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. وعزت جماعة الحوثي قرارها الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني، لليوم الثاني على التوالي، إلى ما وصفته بـ”مماطلة السلطة في تنفيذ النقاط العشرين”، التي أقرتها اللجنة التحضيرية للحوار في أغسطس الماضي.
عدد اليوم
