القاهرة(الاتحاد) - أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تتولى إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين بخطاب رسمي إلى مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام.
وتضمن الخطاب حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتى يتسنى لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها في المضي قدما في تحقيق الدعوى الجنائية، وصولا إلى الحكم العادل الذي سيكون عنوانا للحقيقة. وقال المستشار الرشيدي إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدبير “قوة قبض” داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة.
إلى ذلك ، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها أمس محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى غد الثلاثاء.جاء قرار التأجيل بناء على طلب النيابة العامة لتقديم المستندات في شأن التحقيقات التكميلية التي باشرتها في القضية، وما انتهت إليه فيها، والاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الأول.
وقال فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك، إنهما جرى حبسها على ذمة “جنحة”، وانه بمجرد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي يتم إخلاء سبيلهما بقوة القانون ولا يعتد بأي قرار آخر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
عدد اليوم
