هدى جاسم، وكالات (أربيل، بغداد) - حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من إقليم كردستان العراق أمس من “العاصفة الطائفية” والاقتتال اللذين يضربان المنطقة، داعيا إلى النهوض بمشروع للمصالحة الوطنية لمواجهة هذا الخطر. وأعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن زيارة المالكي “بداية مرحلة جديدة”، أسفرت عن اتفاق على تفعيل اللجان المشتركة والتعاون على حل جميع المشاكل التي تواجه العراق، مؤكدا أنه سيزور بغدا قريبا لإذابة الجليد. فيما طالب النائب عن جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بتفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان سعيا لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة.
وقال المالكي في كلمة لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة أربيل أمس إن “المنطقة تمر بعاصفة جديدة هوجاء طائفية تسببت بارتباك في الكثير من دول المنطقة على خلفيات مختلفة”. وأضاف أن “أخطرها عودة بروز التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة من دعاة التطرف والطائفية مدعومة أحيانا بفتاوى، مما أعاد شبح خوف عودة الاقتتال، ليس في العراق فقط إنما في المنطقة”.
وتابع “لذلك يقتضي منا جميعا أن ننهض مرة أخرى في مشروع البنية الوطنية والمصالحة لمواجهة الخطر حتى لا نتأثر بما يجري ونتوزع إلى فريق يؤيد هذه الدولة وفريق يعارض”. وأكد المالكي “نحن كبلد لنا خصوصيتنا وشأننا وعلاقتنا ومكوناتنا، نحترم الآخرين نتفاعل معهم في بلدانهم، نتمنى أن يكون بيننا وبينهم أفضل أنواع الصداقة والتعاون، لكن يجب أن يبقى الشأن العراقي بعيداً كل البعد عن خلفيات هذا التأثر”. وأكد المالكي خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني “أنا سعيد لعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عزيزة بكردستان هي أربيل”. وأضاف أن “هذه الجلسة ستكون خطوة على طريق لحل المشاكل العالقة التي أحيانا تضخم وأحيانا تخرج عن إطار السيطرة”.
ورافق المالكي نوابه حسين الشهرستاني وصالح المطلك وروز نوري شاويس بالإضافة إلى عدد من الوزراء. وبعد انتهاء اجتماع الحكومة، قال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني “ تناولنا التطورات التي تواجه المنطقة وآثارها على العراق ومنع وصولها إلى البلد”. وأضاف”اتفقنا على حل بعض المتعلقات وسنمضي بحسم موضوع المناطق المتنازع عليها وحدود المحافظات، وسنعمل على وضع الحلول للمشاكل بالتدريج وفق الدستور العراقي”.
فيما قال بارزاني إن زيارة المالكي للإقليم” مهمة وبداية مرحلة جديدة”. وأضاف “سوف أزور بغداد قريباً”. وذكر “اتفقنا على تفعيل اللجان المشتركة ونتعاون على حل جميع المشاكل التي تواجه العراق وسيكون هناك تنسيق وتعاون لحل المشاكل”.
وبدأ في أربيل اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة القضايا الخلافية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وقال مصدر مطلع في أربيل إن “اللجنة المشتركة بين بغداد وأربيل عقدت اجتماعاً ظهر أمس لمناقشة جدول أعمال القضايا التي تشكل نقاطا خلافية بين حكومتي الإقليم والاتحادية”.
وأكد أن “الاجتماع تم برئاسة المالكي ونيجيرفان بارزاني”. وأضاف أن “الوفد الاتحادي ضم كلا من مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ومدير المكتب السابق لرئيس الحكومة طارق نجم، فيما ضم الوفد الإقليمي نائب رئيس الحكومة عماد أحمد ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين”.
وقال مستشار المالكي الإعلامي علي الموسوي إن “اللقاء كان إيجابيا وهناك رغبة جادة لحل كل المشاكل وهناك إحساس بالتحديات التي تضرب المنطقة”. وأضاف “نتائج هذا اللقاء ستكون مثالا على قدرة العراقيين على حل خلافاتهم فيما بينهم”. وأوضح أن “هذه الاجتماعات ستتكرر في جميع المحافظات”، مشيرا إلى أن “اجتماعا مماثلا سيجري في محافظة الأنبار وغيرها”.
وقال فلاح مصطفى وزير خارجية الإقليم “توقعاتنا يجب ألا تكون كبيرة جدا، الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية في بغداد.” وإذا لم تنجح المحادثات الحالية فيما أخفقت فيه الجولات السابقة، فقد قال مسعود بارزاني الأسبوع الماضي إن “كردستان ستكون مجبرة على السعي إلى شكل جديد للعلاقات مع بغداد”.
بدوره قال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء “هذا الاجتماع لن يكون فيه حلول تفصيلية للقضايا العالقة، لكنه بالتأكيد يفتح المجال للحوار والتفاهم على أسس تقوم على حسن النوايا”. وسيساعد تخفيف حدة التوتر مع الأكراد المالكي الذي يواجه حملة متصاعدة واحتجاجات يقودها السنة الذين يتهمون المالكي بتهميشهم.
وقال رمزي مارديني وهو من معهد الدراسات الاستراتيجية العراقي في بيروت “ربما يدرك المالكي أن من الضروري التعاون على المدى القصير، فالاحتجاجات السنية والحرب الأهلية في سوريا تسببان له قدرا كبيرا من الاستياء بشأن فرصه في المستقبل”.
وفي شأن متصل دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، مجلس الوزراء العراقي إلى مناقشة الملفات المتعلقة بالمحافظة وحسم المهم منها في اجتماع أربيل. وطالب في بيان “إنهاء ملف المعتقلين العرب في سجون كردستان السرية، وإيقاف التعامل مع النازحين والمهجرين وكأنهم غرباء، ولاسيما القرار الأخير القاضي بإخراجهم ما لم يكونوا حصلوا على موافقات أصولية”.
وأضاف أنه في مقابل هذه الإجراءات يتم “استقبال مجاميع من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض وأكراد سوريا لإسكانهم في كركوك”. وطالب البيان مجلس الوزراء بالتوصل إلى “اتفاق وإصدار قانون خاص بانتخابات كركوك المحلية، والتأكيد على عراقية كركوك فهناك تسيد وسيطرة من قبل مكون واحد على مجمل الأمور في المحافظة”.
وأكد ضرورة “عدم تدخل كردستان في الشأن الداخلي لكركوك ورفض إنجاز مشروع الخندق، كونه موجهاً إلى القومية العربية ويهدف إلى عزل ست وحدات إدارية عن مركز المدينة”. وشدد على ضرورة مناقشة ملف قوات البيشمركة والأسايش (الأمن الكردي) ووجودهم غير الرسمي في كركوك.
من جانب آخر طالب النائب حيدر الملا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب. ودعا الملا النجيفي أن “ينأى بمطالب المتظاهرين ومعاناة الناس من أي أجندة انتخابية ومزايدات سياسية وصفقات حزبية، وتفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.
عدد اليوم
