سامي عبدالرؤوف (دبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن معدلات الدوران الوظيفي في الحكومة الاتحادية في تحسن مستمر منذ عام 2012، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها العام الماضي بنسبة 4%، بعد أن كانت النسبة العامة في عام 2013 نحو 5,5% وقرابة 6% في عام 2011، مرجعة ذلك إلى مجموعة أسباب، أبرزها مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2011 بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الاتحادي مقارنة بالمحلي.وكشفت «الهيئة»، أن مؤشرات ممكنات الحكومية الاتحادية التي تقوم على تنفيذها الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، تستهدف تحقيق نسب خفض جديدة خلال العاملين الجاري والمقبل، لافتة إلى وجود مجموعة مبادرات سيتم إطلاقها لاحقاً تسهم هي الأخرى في رفع مستويات الإنتاجية والرضا الوظيفي، وبالتالي خفض معدلات الدوران الوظيفي، وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة. وقال زايد البعداني، مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أقل بكثير من بعض الدولة المتقدمة، حسب مقارنة معيارية أجرتها الهيئة بهذا الخصوص، حيث بلغت نسبته في (أستراليا 11.5%، وفي السويد 11%، وسنغافورة 14.3، والصين 13.9)، وهو الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً في الحكومة الاتحادية».
وبين أن «الهيئة» أعدت دراسة لتحليل الدوران الوظيفي في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لعام 2014، أظهرت أن نسبة الدوران الوظيفي في 35 وزارة وجهة اتحادية مستقلة بلغت 4% خلال عام 2014 بواقع 2187 موظفاً، وبلغ عدد العاملين في تلك الجهات قرابة 54 ألف موظف، مشيرا إلى أن الدراسة لا تشمل الموظفين المعينين بنظام الأجر المقطوع والمكافأة الشاملة والخبراء والمستشارين.ويُقصد بالدوران الوظيفي، ترك الخدمة على مستوى الحكومة الاتحادية سواء كانت اختيارية (استقالة) أو إجبارية (إقالة) باستثناء التقاعد، أو عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء خدمته. وأظهرت الدراسة، التي تعد إحدى مخرجات نظام «بياناتي»، انخفاض نسبة الدوران الوظيفي في 19 وزارة وجهة اتحادية مشغلة للنظام من 5.5% في عام 2013 إلى 5% في عام 2014.وأوضح البعداني، بأن أعلى نسبة للدوران الوظيفي في تلك الجهات كانت بين المواطنين الذكور، فيما كانت أقل نسبة للدوران الوظيفي بين المواطنات الإناث، لافتاً إلى أن الاستقالة تصدرت أسباب ترك الخدمة في الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 1400 حالة، تلتها بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد بحوالي 300 حالة، في حين جاء عدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء خدمته في المرتبة الثالثة بواقع 119 حالة.وذكر أن الدراسة أظهرت أن 76.2% من حالات ترك الخدمة كانت طوعية مثل: الاستقالة وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، في حين أن 23.8% من الحالات كانت غير طوعية، مبيناً أن 59% من إجمالي تاركي الخدمة مواطنين مقابل 41% من غير المواطنين.ونوه بأن الموظفين الذكور استأثروا بـ 51% من حالات ترك الخدمة، مقابل 49% للإناث.
عدد اليوم
