«الاتحادية للضرائب»: تخزين التجار للسلع الانتقائية حالياً لا يعفيهم من سداد الضريبة

حسام عبدالنبي (دبي) أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن إجراءات صارمة لمواجهة عمليات تخزين السلع الانتقائية (المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة) من جانب بعض التجار في الوقت الحالي، ظناً منهم أن التخزين قبل بدء تطبيق الضريبة يوم الأحد المقبل سيعفيهم من سداد المستحقات الضريبية، مؤكدة أنه ليس هناك حد أدنى للتسجيل بنظام الضريبة الانتقائية بخلاف الضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها، اعتباراً من بداية العام المقبل، وأيضاً أنه لن يتم منح مهلة إضافية للتسجيل في الضريبة الانتقائية. وعَرفت الهيئة الشخص للسلع الانتقائية بأنه أي شخص يمتلك سلعاً انتقائية، ولم تخضع سابقاً للضريبة الانتقائية، محذرة أن أي شخص خزن سلعاً انتقائية قبل موعد تطبيق الضريبة الانتقائية (عليه التسجيل وسداد الضريبة عن السلع المخزنة لديه) في حال كانت «سلع انتقائية فائضة»، والتي يقصد بها السلع التي امتلكها الشخص المخزن قبل مطلع أكتوبر 2017، ولا زالت مملوكة من قبله. وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب آليتين لتحديد ما إذا كان الشخص يعتبر مخزناً للسلع الانتقائية أم لا، فذكرت أنه سيتم احتساب متوسط البيع الشهري للسلع الانتقائية عن الاثني عشر شهراً الماضية التي تسبق اليوم الأول من شهر أكتوبر القادم، فإذا كانت السلع الانتقائية المملوكة مطلع أكتوبر 2017 تزيد على متوسط البيع الشهري لمدة شهرين، فهنا يجب على الجهة المخزنة احتساب الضريبة الانتقائية عن السلع الانتقائية الفائضة التي تزيد على شهرين. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الثانية للحكم على اعتبار الشخص مُخزناً للسلع الانتقائية من عدمه، يتم فيها احتساب معدل المخزون الشهري من السلع الانتقائية فإذا كانت السلع الانتقائية المملوكة بتاريخ 1 أكتوبر 2017 تزيد على معدل المخزون الشهري، فيجب على الشخص أو الجهة المخزنة، احتساب الضريبة الانتقائية عن كمية السلع الانتقائية الفائضة التي تزيد على معدل المخزون الشهري، مؤكدة أن مفتشي الهيئة سيقومون بحملات على المخازن للتأكد من الالتزام بالامتثال لمتطلبات الضريبة وعدم مخالفة القواعد. وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، منوهة أنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة، والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على رقم المعاملة الضريبية من خلال تعبئة نموذج إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، للتصريح عن السلع الانتقائية التي يتم استيرادها، وكذلك كميتها ومنفذ دخول السلع، حيث يتم بعد تقديم النموذج إصدار رقم معاملة تلقائي للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، وتكون الضريبة في هذه الحالة مستحقة الدفع في ذات وقت تقديم الإقرار الضريبي، أي خلال 15 يوماً من نهاية الشهر (الفترة الضريبية) الذي تم فيه الاستيراد. وأما للشخص غير المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، فيُطلب منه القيام بدفع الضريبة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى موقع الهيئة، ويتم إصدار رقم المعاملة له بعد سداد الضريبة. كما بينت أنه يتوجب على أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى الدولة تقديم رقم معاملة للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية من دون رقم المعاملة. وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المُنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها، أي مدى القيام بطرحها للاستهلاك في الدولة أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة. إقبال كبير وأكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تسعى إلى توفير نظام ضريبي مميز يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته، ولهذا تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وعلى مدار الساعة للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017، مشيراً إلى أن الموقع شهد إقبالاً كبيراً على عمليات التسجيل منذ اليوم الأول، وحتى نهاية شهر سبتمبر، ومتوقعاً الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية والمقدر عددها بـ 250 شركة (حسب إحصائيات أولية)، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين ودورهم في تحقيق نظام ضريبي فاعل ومساهم رئيس للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع. وقال البستاني، إنه مع تطبيق الضريبة الانتقائية نكون حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل، وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، مضيفاً أن تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية، يعد تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل مع كبرى الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها، ومن أجل تطبيق أفضل للضريبة الانتقائية التي تم إقرارها للحد من استهلاك السلع الضارة لصحة الأفراد ودعم جهود توفير بيئة صحية في المجتمع. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن كيفية المعاملة الضريبية للسلع الانتقائية الواردة بصحبة المسافر القادم إلى الدولة، أجاب البستاني، أن الأمر يخضع للقواعد الواردة في قانون الجمارك الموحد، حيث يتم الإعفاء من الضريبة للسلع الواردة بصحبة للأفراد بالقدر المسموح به ضمن الإعفاء من سداد الجمارك على تلك السلع. وأكد أن القانون عندما ترك الباب مفتوحاً أمام خضوع سلع أخرى للضريبة الانتقائية، كان بهدف أن القانون يكون لمدى زمني طويل، وذلك لايعني أنه سيتم إضافة سلع لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في الوقت الحالي، حيث إن الإمارات ملتزمة بالاتفاقيات ضمن الإطار الخليجي، لافتاً إلى أن خضوع سلع أخرى في المستقبل يرجع للتطورات والظروف المستجدة.