إيران تعدم اثنين من المعارضين و«الاستئناف» تحدد مصير 9

أعدمت السلطات الإيرانية أمس معارضين اثنين أدينا بالسعي لقلب نظام الحكم الإيراني، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الحادة عقب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. في حين قال الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي إن “قوى معتدلة ستزيح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد وتقيله قبل أن يكمل مدة رئاسته الثانية”. وقال بيان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أمس إن “المعارضين محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور أدينا بتهمة الحرابة (محاربة الإسلام)، والانتماء الى مجموعة توندر الملكية، مضيفا أنهما اعترفا بحصولهما على متفجرات وخططا لقتل مسؤولين إيرانيين”. وكان المعارضان حكم عليهما في أكتوبر الماضي في إطار المحاكمات التي طالت معارضين ومتظاهرين، وهما أول حكمين بالإعدام ثبتا بعد استئنافهما، ينفذان منذ تظاهرات يونيو الماضي. وأوضح بيان المدعي العام أن تسعة معارضين آخرين ينتظرون حالياً قرار محكمة الاستئناف. وقال إن “تسعة آخرين من مثيري الشغب ما زالوا في مرحلة الاستئناف وإذا ثبت الحكم فسينفذ بحسب القانون”. ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن سوى خمسة أحكام بالإعدام في المحاكمات التي تلت التظاهرات الاحتجاجية في يونيو الماضي، ولم يذكر بيان المدعي العام أية تفاصيل عن المحكومين الستة الآخرين. وكانت المعارضة الإيرانية أعلنت لدى صدور حكم الإعدام على زماني أنه ناشط في الحركة الموالية للملكية “مجلس مملكة إيران” وتدخلت منظمة العفو الدولية من أجله. أما رحماني بور الذي عرف بالحرفين الأولين من اسمه عند صدور الحكم، فقد اتهم بالانتماء إلى المنظمة نفسها، بحسب ما ذكرت محاميته نسرين سوتوده. وقالت سوتوده إن رحماني بور اعتقل قبل شهرين من الانتخابات والاضطرابات التي تلتها و”أجبر على الإدلاء باعترافات بعد تهديدات وجهت إلى عائلته”. وأضافت أنها “صدمت” بإعلان تنفيذ حكم الإعدام فيه، مؤكدة أنها لم تبلغ مع أسرته بذلك. ونددت الولايات المتحدة بشدة بإعدام المعارضين الإيرانيين. ووصفت تنفيذ حكم الإعدام في الرجلين بأنه “تدن” في قمع إيران للمعارضة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بيل بيرتون للصحفيين “هذا ليس من شأنه سوى أن يؤدي لزيادة عزلة الحكومة الإيرانية عن العالم وعن شعبها”. في مقابل ذلك، أكد كروبي في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية نشرت أمس أن الاقتصاد الآخذ في الضعف والمعارضة الشعبية ستدفع قوى معتدلة لإزاحة نجاد قبل أن يكمل مدة رئاسته الثانية. وقال “نظراً للمشاكل السياسية والاقتصادية، إضافة إلى سياسة خارجية مثيرة للجدل، أعتقد شخصياً أن نجاد لن يتمكن من إكمال ولايته”. وأعرب كروبي عن اعتقاده بأن سياسات نجاد الشعبوية جعلت إيران “ضعيفة جداً” بما يصعب على المواطنين تحملهم المزيد من البطالة والتضخم. وأضاف أن “سياسات الرئيس المتشددة نفرت المثقفين وبعض كبار رجال الدين وأن هذه الجماعات ستشجع العناصر المعتدلة داخل الحكومة للاتحاد قريباً والتوصل إلى حل للأزمة”. وقال إن الحلول المحتملة تتفاوت ما بين إقالة نجاد من منصبه إلى تقليص سلطاته أو إجراء تعديل حكومي. وأضاف “لكن لمعرفتي بهذا الرجل أعتقد أنه لن يغير سلوكه”. وحول اعترافه برئاسة نجاد قال “كل ما قلته عن موضوع الانتخابات ما زال صحيحاً، لم يكن الاقتراع صحيحاً لكن البرلمان صوت له، وأقسم اليمين الدستورية”. في السياق ذاته، رفض هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء المساعي الجارية لمنعه من تنفيذ تهديده بكشف الاسرار حول تآمر محمد اليزدي أثناء انتخاب المرشد الأعلى علي خامنئي، وامتناعه عن منح خامنئي منصب قيادة إيران. وقال موقع “السفير” المقرب من رفسنجاني إن خطيب طهران أحمد خاتمي توسط لدى رفسنجاني مؤكداً له أن “اليزدي وقع في خطأ، وأنه يطلب العذر ولن يكرر تصريحاته المتشددة ضد رفسنجاني”، لكنه مصر على قراره