دبي - سامي عبدالرؤوف:
أعدت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة '23 مقترحاً' لتفادي تأخير دفع رواتب العمال والتعامل مع ظاهرة الاحتجاجات العمالية، وتقديم دراسة وافية عن أسبابها وآلية حدوثها·
ويرفع وزير العمل معالي الدكتورعلي الكعبي المذكرة قريباً إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن· وقال سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل إن المذكرة التي تم إعدادها جاءت بناء على توصية من مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان المقترحات تغطي اتجاهين متكاملين الأول يتعلق بالقيام بإجراءات احترازية تحول دون حدوث مشاكل عمالية، فيما خصص الجانب الثاني للإجراءات الفورية التي يتم الأخذ بها في حال حدوث المشكلة فعلاً، موضحاً أن الإجراءات ستغطي جميع مراحل عمل الشركة منذ نشأتها وبالتحديد عند إصدارالتراخيص من البلديات والدوائر الاقتصادية مروراً بتجديد الرخص وانتهاء بممارسة الشركة لنشاطها في سوق العمل·
وكشف الخزرجي إن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة مقاييس التراخيص والأداء للشركات عن طريق إجراء تعديلات وإضافات تتوافق مع المتغيرات الموجودة داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه سيتم الربط بين سجل الشركة 'منذ تاريخ الإنشاء 'وعملها ونشاطها الذي تمارسه، وهو ما سيساعد على تطوير أداء المنشآت خاصة التي يوجد لديها تأخير في رواتب الموظفين·
وعن تعامل وسائل الإعلام الخارجية مع مسألة الاحتجاجات العمالية، أكد وكيل وزارة العمل وجود نوع من 'الشوشرة' على الملف العمالي بالدولة، حيث يتم نشر 'إشاعات' وأشياء غير صحيحة عن أوضاع العمالة في الإمارات، رافضاً الخوض في أسباب تلك 'الإساءة' مكتفياً بالقول: هناك معطيات معروفة ساهمت في هذه الهجمة غير المبررة· وأكد الخزرجي إن الدولة تهتم بحقوق العمالة ولا تقبل أن يظلم عامل واحد على أرضها، مشيراً إلى أن الإمارات تملك سجلاً 'نظيفاً' في مجال حماية العمال، مدللاً على ذلك بأن جميع الاحتجاجات العمالية التي حدثت حصل عمالها على مستحقاتهم القانونية بما في ذلك عمال الشركات التي تحت التصفية·
وأفاد الخزرجي أن 90 بالمئة من الاحتجاجات العمالية التي حدثت خلال العامين الماضيين كانت من نصيب قطاع المقاولات، مرجعاً ذلك إلى النمو المتسارع والكبير في هذا القطاع الذي ترافق مع الطفرة الاقتصادية التي تمر بها الدولة منذ بضع سنوات، مشيراً إلى ان النمو غير المتوقع للشركات صاحبته مشاكل إدارية تمثلت في عدم قدرة هذه المنشآت على إدارة عمالتها التي تضاعفت عدة مرات في فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى عدم تدفق المخصصات المالية المستحقة لتلك الشركات بالشكل الصحيح وفي الأوقات المتفق عليها·
وقال وكيل وزارة العمل رغم إفراز بعض المشاكل، لكن ذلك لا يعني أن العمال لم يحصلوا على حقوقهم، لافتاً إلى أن الاحتجاجات العمالية التي حدثت لها أسباب اقتصادية فقط ولم يكن لها دخل بالجوانب الأمنية أوالحقوقية للعمال، كما حاول البعض أن يصور الأمر كذلك، مؤكداً على أن المشاكل التي حدثت قصيرة المدى وستنتهي تماماً مع إعادة هذه الشركات لأوضاعها المادية بعد التخلص من المشاكل التي واجهتها·
عدد اليوم
