دبي - الاتحاد: عبرت السيدة رحاب محمد حسين لوتاه، مديرة توفير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية عن تقديرها وإعجابها بشخصية سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي الذي استطاع أن ينقل منهجيته الإنسانية وفلسفته الإدارية إلى ضباطه في القيادة العامة لشرطة دبي، على مختلف رتبهم الذين يؤدون مهامهم الوظيفية بروح مبدعة خلاقه حريصين على تعزيز صورة حكومة دبي' التي جمعت بين المحافظة على الروح الإنسانية والاجتماعية وامتلاك وسائل التقنيات الحديثة' في نفوس كل من يتعامل معهم·
جاء ذلك خلال زيارتها إدارة رعاية حقوق الإنسان في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، واجتماعها مع الرائد عارف باقر رئيس قسم الشكاوى، الذي أطلعها على نظام الشكاوى المعمول به في شرطة دبي وآلية تلقي الشكاوى من مختلف فئات الجمهور، ومنهجية عمل القسم التي تقوم على مراعاة مشاعر الناس وحقوقهم في الوقت نفسه، والوقوف مع المظلوم والضعيف حتى آخر المشوار ليستعيد حقه·
ونوهت السيدة رحاب لوتاه بعد اختتام زيارتها التي تسعى خلالها حكومة دبي الإلكترونية إلى الاطلاع على أنظمة الشكاوى المعمول بها في المؤسسات الحكومية في دبي - نوهت - بآلية تعامل الإدارة مع الشكاوى، مؤكدة أنها من أفضل البرامج والآليات التي أطلعت عليها خلال زياراتها المتكررة للدوائر الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن ذلك ما كانت تتوقعه من شرطة دبي خاصة أنها تضمنت رصد الصحف والبرامج الإذاعية والتلفزيونية لمعرفة شكاوى الناس دون أن يلجأوا إلى الإدارة ومتابعتها وإعادة الحق إلى أصحابه· وأطلعت السيدة مديرة توفير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية خلال زيارتها الإدارة على عرض قدمته عواطف المطوع، في قسم البحوث والتطوير حول طرق ورود الشكاوى التي تتضمن 16 وسيلة تشمل الفاكس الإلكتروني، وهاتف غرفة العمليات، والشكاوى المسلمة باليد (مكتوبة)، وعبر الإنترنت (موقع القائد في خدمتكم)، والهاتف العادي للإدارة، والفاكس العادي، والصحف، والمجلات، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، إضافة إلى الأخبار المتناقلة بين الناس، وموقع الشبكة المعلوماتية للشرطة (الموقع الرسمي لشرطة دبي عبر الإنترنت)، وبرامج البث المباشر، وموقع شرطة دبي عبر البوابة الداخلية، والاتصال عبر صديق، والاتصال عبر قريب، وطلب مقابلة شخصية·
وأطلعت كذلك على منهجية الشكاوى، وكيفية البت بها بداية بتلقي الشكاوى ودراستها، والاتصال بالمشتكي، وتوثيق المعلومات، واستكمالها ثم مخاطبة الجهة المعنية، ولعب دور الوسيط بين الجهتين حتى الوصول إلى حل المشكلة، أو رفعها إلى جهات عليا ذات اختصاص للبت بها علماً بأن القرار رقم (1) لسنة 2002 تضمن في المادة الثالثة أن إدارة رعاية حقوق الإنسان هي الجهة الرئيسية المخولة بالبت ومتابعة والرد على كافة الشكاوى وتجميعها وتصنيفها·
ز
عدد اليوم
