الشارقة - تحرير الأمير:
أكد المجلس الاستشاري في الشارقة على ضرورة النظر جديا في سياسة توطين الوظائف الإدارية والفنية وإتباع سياسات من شأنها تطوير وتدريب الطاقات الاماراتية الشابة بالتعاون مع الجهات المختصة لتأهيل الكوادر المواطنة واستقطابها للانخراط في كافة أعمال الموانئ والجمارك وفي مجال الأمن والسلامة،ودعا المجلس 'بصراحة' وبشكل مباشر دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة نظرا للحاجة الضرورية لها اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تحدثه من تأثير مباشر على مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة منها·
جاء ذلك في ختام جلسة المجلس الثالثة عشرة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع التي عقدها يوم الأربعاء الماضي في مقر المجلس بالديوان الأميري واعد مشروع توصيات عقب جلسته التي ناقش خلالها سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة برئاسة علي المحمود وبحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وسعادة عيسى المطوع مدير عام دائرة الموانئ البحرية، وسعادة عبد الحكيم السويدي مدير عام جمارك الشارقة· أكد المجلس على أهمية التوطين في الدائرة وبقية الدوائر المحلية، وتختصر هذه التوصيات إلى حد ما واقع الإمارة ومستقبلها، من منظار تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة· كما طالبت التوصيات بضرورة الاهتمام بالإجراءات الأمنية ونظام السلامة وخدمات الدفاع المدني وتعزيزها ومدها بالمعدات الحديثة التي تتطلبها طبيعة العمل الأمني بغية الحفاظ على الأرواح·
تطوير الموانىء
ودعا المجلس أيضا في توصياته إلى تطوير موانئ الإمارة والإسراع في استكمال البنية التحتية واستحداث المباني والمنشآت وصيانتها وكذلك تطوير المعدات والآليات القادرة على استيعاب النمو الذي تشهده هذه الموانئ مشددين على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بإنشاء المحاجر الصحية البيطرية في جميع المنافذ الخاضعة للاختصاص الجغرافي للإمارة وذهب المجلس إلى الطلب من دائرة الموانىء 'السعي إلى إنشاء حوض جاف في المنطقة الشرقية للإمارة ، من أجل استغلال استراتيجية الموقع'، معتبرا أن 'هذا الأمر لا يتم إلا بتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة وأكد المجلس على ضرورة النظر مجددا فيما سبق من توصيات في هذا الجانب والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن·
مداخلات
شهدت الجلسة الثالثة عشرة إيقاعا سريعا في طرح المداخلات والتساؤلات من قبل الأعضاء يوسف بن سيف بن أحمد النقبي، د· عبد الله الأميري، أحمد المهيري، فاطمة المغني، د· خالد المدفع، عثمان النقبين د· علي بن مبارك، حسن الوتري، عبد الوهاب النجار، وأحمد السويدي، وذلك نظرا لملاحظة أبداها الشيخ خالد القاسمي بضرورة الطرح الواضح والمنطقي قبل الخوض في النقاش·
وتناولت المداخلات نقاطا مهمة تتلخص بالاسئلة التالية: ما مدى نجاح خطة التوطين والتدريب في مختلف الوظائف الفنية والإدارية بالدائرة،وما مدى إمكانية إنشاء حوض جاف لخدمة سواحل إمارة الشارقة على الخليج العربي في مدينة خورفكان نظرا للموقع الاستراتيجي المهم الذي تحتله المدينة؟
وما هي احتياطات الأمن والسلامة بالموانئ والآلية المتبعة في حال الكشف عن مواد خطرة أو ممنوعات؟
وتساءل الأعضاء أيضا عن خطة الدائرة لتنمية وتطوير المناخ الاقتصادي والاستثماري بالإمارة، ومدى تنسيق الدائرة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي؟ وما مدى تعاون الدائرة مع الدوائر ذات الصلة؟، وما هي البرامج والخطط المتبعة لتطويرالكوادر والاهتمام بالجهود المبذولة لحماية البيئة البحرية وما هي الكيفية التي يتم من خلالها التخلص من مخلفات السفن الضارة بالبيئة؟
ردود شافية
وردا على هذه المداخلات تناوب كل من الشيخ: خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وسعادة عيسى جمعة المطوع مدير عام دائرة الموانئ البحرية، وسعادة عبد الحكيم مصبح السويدي مدير عام جمارك الشارقة في الرد عليها· وقال الشيخ خالد القاسمي ردا على مسألة التوطين إن هناك خطة لتوطين جميع الوظائف خلال الفترة القليلة المقبلة لافتا إلى أن بعض الوظائف لا تروق للمواطنين وأشار القاسمي إلى أن للميناء دخولات مباشرة وأخرى غير مباشرة حيث إن 20 % من المناولة تسلم لميناء خورفكان و80 % تسلم للميناء الجاف· وقال إن تكلفة ميناء خورفكان قدرت بنحو 500 مليون درهم وتكلفة تجديد ميناء الحمريه بقيمة 200 مليون درهم مشيرا إلى أن سياسة الدائرة هي ذاتها لجميع الموانئ·
عدد اليوم
