القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تعاني اسواق العقارية المصرية من الممارسات الاحتكارية في سوق مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت·وهو مايهدد بتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وعودة السوق الى الانكماش بعد حالة الرواج التي تشهدها حاليا نتيجة زيادة الطلب من الأخوة العرب وتأثر السوق ايجابا بالطفرة النفطية ،وتقود الاحتكار في صناعة الاسمنت ثلاث شركات أجنبية تتحكم في '70 بالمئة' من الانتاج البالغ '35 مليون' طن سنويا وهي شركات 'ايطالسمنتي' الايطالية وتحالف 'لافارج تيتان' الفرنسي الاسباني و'سيمكس' المكسيكية التي استحوذت على شركة اسمنت اسيوط وتسببت ممارساتها الاحتكارية في قفزات متتالية لاسعار الاسمنت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري من 250 جنيها الى 310 جنيها للطن أي أكثر من '25 بالمئة'· ولعبت عمليات التصدير الكبيرة - نحو 10 ملايين طن سنويا- دورا ملموسا في الارتفاع المتوالي لاسعار الاسمنت خاصة وأن التصدير يتم بسعر يدور حول 70 دولارا للطن اي 400 جنيه مصري وهو السعر المستهدف للبيع محليا كما ادى سعي المحتكرين الاجانب الى تحقيق فائض سريع وكبير لاستثماراتهم الى رفع متواصل للاسعار وهو الارتفاع الذي لم تصمد السوق أمامه طويلا واضطرت لقبوله نظرا لحيوية سلعة الاسمنت وتنامي الطلب عليها بفضل انتعاش القطاع العقاري·
وتكرر السيناريو مع حديد التسليح الذي تجاوزت اسعاره ثلاثة آلاف جنيه للطن مقابل 0021 قبل عامين نتيجة تحكم تحالف عزالدخيلة في أكثر من '08 بالمئة' من السوق وهو التحالف الذي يضم شركة حديد عز العائدة لرجل الاعمال أحمد عز وشركة الدخيلة بالاسكندرية·
ويؤكد الدكتور عبدالله الطويل -صاحب مكتب استشاري ومستثمر عقاري- أن المعادلة السعرية في سوق العقارات لم تعد تتوازى مع متطلبات السوق رغم ان هذه المعادلة تتوازى مع معادلة التكلفة وسوف يؤدي هذا الخلل في معادلات التكلفة والبيع الى عودة ظاهرة المخزون العقاري التي عانتها السوق المصرية على مدى السنوات الماضية وادت الى تعثر الكثير من الشركات· وقال ان بوادر الظاهرة بدأت رغم ان البعض يقلل من خطورتها بسبب تدفق جانب من الاموال العربية المتحصلة من الطفرة النفطية على سوق العقارات في مصر ولكن هذه الاستثمارات العربية تعمل بمنطق ولا يمكن لاحد ان يشتري عقارا بعشرة ملايين جنيه رغم ان قيمته السوقية 5 ملايين جنيه فقط مهما كانت السيولة·
واكد أن المشكلة تتمثل في الخسائر المتلاحقة لشركات المقاولات بسبب ارتفاع الاسعار بشكل لم تتوقعه دراسات جدوى المشروعات خاصة المشروعات المسندة اليها من جهات حكومية ولا تستطيع هذه الشركات الانسحاب من استكمال المشاريع المسندة اليها كما لا تستطيع استكمالها ورفضت الحكومة إعادة النظر في تكلفة العمليات على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار الأسمنت والحديد فلجأت الشركات للقضاء حيث ينظر مجلس الدولة حاليا عشرات القضايا·
ويقول محمود علي حسن -رئيس شركة اسمنت قنا- ليس صحيحا أن هناك مبالغة من جانب الشركات المنتجة وأن الفرق في السعر بين شركة وأخرى لا يتعدى عشرة جنيهات للطن وجميع اسعار شركات الاسمنت تستقر عند رقم 300 جنيه' للطن بينما تبيع شركة اسمنت قنا بسعر 290 جنيها'· وحينما يحدث ارتفاع في الاسعار احيانا نجد سعر السوق يفوق السعر الذي تطرح به أي شركة منتجها فالمسؤول هو التاجر وليس الشركة لان الزيادة تصب في جيب التاجر·
وأضاف ان انتاج الاسمنت على مستوى مصر مازال يغطي الاحتياجات ولا توجد اختناقات وهناك زيادة في الاستهلاك بنسبة 18 بالمئة' حيث كان معدل الاستهلاك في العام 2004 يدور حول 32 مليون طن وارتفع في العام 2005 الى 28 مليون طن بينما اجمالي الانتاج المحلي يبلغ 35 مليون' طن والفارق يذهب للتصدير·
وأكد ان شركته تعطي اولوية في الانتاج للسوق المحلية التي تستوعب حوالي ثلثي الانتاج الاجمالي بينما الثلث الباقي يذهب للتصدير وهذا يحقق الاهداف التصديرية ولكن ليس على حساب السوق المحلية والشركة ترفض الاحتكار ولا تتعامل مع أي عميل·
ويؤكده فتحي السباعي -رئيس بنك الاسكان المصري- أن السوق سوف تدفع تكلفة ارتفاع اسعار مواد البناء محذرا من الارتفاع الكبير في العقارات ومن ان الانتعاش الراهن سوف يتحول الى ازمة خانقة خاصة بعد ما يلبي الطلب العربي على العقارات احتياجاته في ظل الاسعار المرتفعة ثم تصبح السوق وجها لوجه مع الطلب المحلي الذي لا يستطيع الشراء بهذه الاسعار
عدد اليوم
