صندوق النقد يحذر من تباطؤ عجلة العولمة

إعداد - أيمن جمعة:
أشاد صندوق النقد الدولي بالاداء القوي للدول العربية المنتجة للنفط قائلا إنها نعمت بثالث عام من الايرادات النفطية القوية وهو ما ساعدها على تسجيل معدلات نمو قوية بلغت 5,7 % عام 2004 و6,2 % في 2005 و5,8 % في ·2006 وأضاف الصندوق في تقرير بعنوان 'مستقبل الاقتصاد العالمي·· العولمة والتضخم' ان فائض الميزان التجاري للدول النفطية بالشرق الاوسط ارتفع مما نسبته 14,4 % من اجمالي الناتج المحلي عام 2004 الى 22,1 % في 2005 و23,6 % في العام الحالي· وشدد الصندوق على ان التحدي الرئيسي الذي يواجه دول الشرق الاوسط وخاصة النفطية منها هو تحويل السيولة النقدية الى استثمارات منتجة في القطاعات النفطية وغير النفطية·
ولم يخف الصندوق اعجابه الشديد بالاداء الاقتصادي القوي للصين والتي من المتوقع ان تنمو بنسبة 9,5 % في 2006 لتسجل بذلك اعلى معدل في العالم، وجاء في التقرير 'الاقتصاد العالمي بانه يسير بخطى ثابتة وقوية ليحقق نموا استثنائيا للعام الثالث على التوالي، وان النمو العالمي أصبح أكثر توازنا مع انتعاش اليابان بقوة، ووجود مؤشرات على نمو مستقر في منطقة اليورو، بينما تتوجه دول جنوب الصحراء الافريقية لتسجيل أفضل نمو اقتصادي خلال أكثر من 30 عاما'· وتفيد الاحصائيات التي قدمها التقرير ان من المتوقع ان تحقق اميركا نموا العام الحالي بنسبة 3,4 مقارنة مع 2 % في منطقة اليورو و2,8 % في اليابان و5,7 % في افريقيا· وعزا التقرير هذا النمو لعدة أسباب في مقدمتها 'تزايد حرية تدفق السلع والخدمات ورؤوس الاموال في انحاء العالم·· وهي الظاهرة التي يطلق العالم عليها حاليا اسم العولمة'·
وشدد التقرير على ان العولمة لعبت دورا ايجابيا للغاية في الاعوام القليلة الماضية وكانت مسؤولة جزئيا عن الاعوام الطيبة التي عاشها الاقتصاد العالمي، حيث ان حرية التداولات ساعدت على ابقاء معدلات التضخم منخفضا·
وخلص التقرير الى ان العالم ينعم حاليا بواحدة من أفضل فترات النمو الاقتصادي لكنه حذر ايضا من انها ربما تكون أخطر الفترات موضحا 'للأسف فان السرعة التي تنتشر بها مفاهيم العولمة تقلق البعض، هناك حكومات تعتقد ان دورها يتعاظم مع تباطؤ العولمة· نريد تدعيم عملية الحوار المتعدد الاطراف والا فان العولمة قد تثير ردة فعل تجعلنا نفقد الكثير مما كسبناه على مدى العقود القليلة الماضية·'
وتوقع تقرير صندوق النقد انتعاشة هائلة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الاعوام المقبلة ليس فقط في الدول الصناعية بل في الاسواق الناشئة أيضا، مشيرا إلى ان الشركات متعددة الجنسيات التي كونت اصولا مالية قياسية تقدر بنحو 1,3 تريليون دولار ستكون مجبرة على البحث عن فرص استثمارية جديدة·
1,3 تريليون دولار أصول الشركات الغربية
رسم صندوق النقد الدولي صورة مشرقة لمستقبل الاستثمارات الاجنبية خلال الاعوام القليلة المقبلة وذلك في اطار رصده لظاهرة الارتفاع القياسي في قيمة الاصول المالية للشركات· وخصص الصندوق، الفصل الرابع من تقريره للاجابة على سؤال واحد هو·· 'لماذا ارتفعت الاصول المالية للشركات الى مستويات قياسية·· وما هي القوى المحركة لهذا الارتفاع·· وهل الامر مؤقت ام دائم·' ؟
واستهل الصندوق تحليله بالاشارة الى ان قيام الشركات ببناء اصول مالية بمعدلات قياسية لعب دورا رئيسيا في خفض مخاطر التضخم على مستوى العالم· وجاء في التقرير 'من المفارقات ان هويات المدخرين والمقترضين تغيرت كثيرا في الاعوام الاخيرة، فالشركات التي كانت معروفة على مدار التاريخ بانها من مؤسسات الاقتراض الرئيسية، تحولت عامي 2003 و2004 لتصبح مخازن للسيولة النقدية·'
وتشير الاحصائيات الى ان الاصول المالية لشركات الدول الصناعية السبع الكبرى خلال 2003-2004 بلغت 1,3 تريليون دولار، أي ما يزيد على ضعف اجمالي فوائض الميزان التجاري للدول النامية خلال الفترة نفسها·
وعزا التقرير هذه الزيادة الضخمة في الاصول المالية الى عدة عوامل أساسية، الاول انخفاض معدلات الفائدة والضرائب المفروضة على الشركات في الدول الصناعية السبع الكبرى منذ عام 2000 تقريبا، وهو ما أدى بدوره لزيادة الارباح بعد خصم الضرائب والفوائد·· وقال 'ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي وليس ما يتردد عن تحسن أرباح التشغيل وبمعنى آخر فان السبب الرئيسي في تسجيل تلك الارباح هو تطبيق سياسات نقدية ومالية مواتية·'
والعامل الثاني وربما الاكثر أهمية هو تراجع الانفاق الرأسمالي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البضائع الراسمالية بسبب التقدم التقني المتواصل في الاجهزة والمعدات· وهذا التراجع ساهم بنحو 57 % من اجمالي زيادات الاصول التي سجلتها الشركات منذ عام ·2000
والعامل الثالث يتمثل في تحول استراتيجيات الشركات من الاستثمار في اصول رأسمالية محلية الى خطط توسع خارجية خاصة في الاسواق ذات التكلفة الاستثمارية المنخفضة، وتشمل الاستحواذ على أصول قائمة بالفعل هناك·
أما العامل الرابع، فهو الرغبة المتزايدة لدى الشركات للادخار وبمبالغ طائلــــــة كرد فعل طبيعي للديون الضخمة التي تحملتها الشركات في التسعينيات، وبسبب البيئة الاقتصادية غير الواضحة في بعض القطاعات· لكن التقرير يستبعد استمرار الاصول المالية عند مستوياتها القياسية الحالية قائلا 'رغم ان الاصول المالية للشركات ستظل اعلى مما كانت عليه في الثمانينيات والتسعينيات لكن من المرجح الا تستمر عند مستوياتها الحالية المرتفعة تاريخيا خلال السنوات القليلة المقبلة·
شركات الدول المتقدمة وصلت حاليا الى طاقتها الانتاجية القصوى ومن المحتمل ان تضخ هذه المؤسسات مبالغ طائلة في استثمارات جديدة لتتحول الشركات مرة ثانية الى خانة الاقتراض··
وهذا سيؤدي بدوره لزيادة الضغوط لرفع أسعار الفائدة ما لم تتنام مدخرات الحكومة والسكان لمواجهة التحول في السلوك الانفاقي للشركات'·
العولمة·· شبكة أمان لمواجهة التضخم
خصص صندوق النقد الدولي فصلا كاملا للحديث عن الدور الذي لعبته العولمة في خفض معدلات التضخم، وذلك في اطار بحث للاجابة عن سؤال رئيسي هو 'كيف يمكن ان تؤدي المنافسة العالمية المتزايدة الى كبح التضخم'· ويشير التقرير الى وجود مناقشات مستفيضة لبحث هذه العلاقة، خاصة وان معدلات التضخم في الدول المتقدمة والنامية بقيت متواضعة الى حد كبير خلال العامين الماضيين رغم الزيادة الكبيرة في أسعار السلع ومعدلات النمو القوي· وأشار واضعو التقرير الى ان الاحصائيات تظهر ان العولمة لعبت خلال الاعوام الاخيرة دورا كبيرا في خفض التضخم بمقدار وصل الى ربع نقطة مئوية سنويا في الدول المتقدمة ونصف نقطة مئوية سنويا في الولايات المتحدة· وجاء في التقرير 'في الاوقات التي تتزايد فيها الطاقة الانتاجية العالمية وتقل فيها أسعار الواردات، فان الاثار المباشرة للعولمة تكون أكبر بما يخفض التضخم بنسبة تصل الى نقطة مئوية كاملة في بعض الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما حدث بعد الازمة التي عصفت بالاسواق الناشئة عامي 1997 و'·1998
لكن الفصل يحذر من ان هذا لا يعني ان تظل العولمة ضمانة لابقاء التضخم معتدلا على مدى العامين القادمين· والسبب الرئيسي لهذا التحذير هو ان النمو العالمي القوي حاليا والمتوقع استمراره في المستقبل المنظور، قد يواكبه ارتفاع في أسعار الواردات خاصة النفط والغاز وهو ما قد يؤدي الى تنامي الضغوط الانكماشية، وبالتالي ظهور حاجة للتشدد النقدي بشكل أكبر مما يتوقعه صانعو السياسات المالية·
ويلفت التقرير الانتباه الى ان غالبية الناس تعتقد ان العولمة تخفض التضخم من خلال خفض اسعار السلع المتداولة، مضيفا 'وهذا قد يكون صحيحا ومهما في أوقات معينة مثل تزايد الطلب المحلي، لكن العولمة لا تكون مهمة بالقدر الذي يعتقد الناس في حالة ارتفاع أسعار الواردات من النفط والمواد الخام حيث تزداد الضغوط التضخمية التصاعدية في كثير من الدول الصناعية·'
ويرى التقرير ان العولمة تساعد على خفض التضخم من خلال وسائل مختلفة أخرى مثل تخفيف حساسية التعامل مع الطلب المحلي المتنامي· فاذا حدثت زيادة مفاجئة في الطلب المحلي على سلع او خدمات معينة فان هذا لا يعني ارتفاع الاسعار بل يتم امتصاص هذا الطلب من خلال زيادة الواردات· ويقول المراقبون 'في اطار العالم الذي تحول الى قرية صغيرة وتقلص الحواجز الجمركية، فان الطلب المحلي لم يعد يمثل مشكلة كبيرة كما كان عليه الامر في الماضي· ولعل هذا يفسر كيف ان الولايات المتحدة يمكن ان تستهلك اكثر من اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% دون ان يؤدي ذلك الى ظهور ضغوط تضخمية·'
كما تساعد العولمة أيضا من خلال اشعالها للمنافسة الاجنبية التي تحد بدورها من الزيادات المتوقعة والمتواصلة في الاجور والاسعار بالصناعات التي تكون مفتوحة أكثر للمنافسة العالمية مثل المنسوجات والالكترونيات· وفي مثل هذه الصناعات فان الاسعار ونفقات العمالة تراجعت نسبيا لتقارب المستويات العالمية، وهو ما يؤدي بدوره لتراجع اسعار الواردات من السلع والخدمات· وتشير احصائيات صندوق النقد الى انه في المتوسط فان زيادة الانفتاح التجاري ساعد على تقليص اسعار المنتجين في مجالات التصنيع بسنبة 0,3 نقطة مئوية سنويا طيلة الاعوام الخمسة عشر الاخيرة· وخلص هذا الفصل الى عدة استنتاجات منها، انه لكي تحافظ العولمة بشكل دائم وكبير على التضخم فلا بد من تنسيق السياسات المالية على الصعيد الدولي، وهو مالم نشهده مؤخرا لاسباب منها ان معدلات التضخم كانت منخفضة بالفعل في الدول الصناعية· ويخلص الفصل الى انه رغم ان العولمة كانت مفيدة فيما مضى فان العولمة ربما لن تستمر في أداء دورها كشبكة أمان تعتمد عليها البنوك المركزية· ويقول 'ولكن يجب ان نضع في الاعتبار ان العولمة ليست العنصر الوحيد في تراجع الاسعار، فزيادة الانتاجية -والتي تساعدها العولمة- ساهمت هي الاخرى بدرجة كبيرة وخاصة في مجال الاجهزة فائقة التكنولوجيا وقطاعات الخدمات'·
دروس مستفادة من أزمات النفط
توقع صندوق النقد الدولي ان تستقر أسعار النفط عند مستوياتها الحالية على المدى الطويل، وقال التقرير 'بالنظر الى اسواق العقود الآجلة والتي تكشف عن افكار وتيارات السوق فيمكننا ان نرى بوضوح ان الاسعار ستستقر عند مستوياتها الحالية على المدى المتوسط وربما ترتفع قليلا على المدى القصير وتنخفض قليلا على المدى الطويل لكنها ستظل بشكل عام حول مستواها الحالي· ووضع صندوق النقد توقعاته لمستقبل الاقتصاد العالمي استنادا الى سعر للبرميل يبلغ في المتوسط 61,25 دولار للبرميل خلال 2006 و63 دولارا عام ·2007 وقال نتيجة لارتفاع أسعار النفط حوالي 30 دولارا للبرميل بين عامي 2002 و2005 فقد وصلت صادرات النفط العالمية الى مستويات قياسية مما جعل ايراداتها ترتفع الى الضعف في بعض الدول· وتسيطر الامارات على 8,2 % من الاحتياطي العالمي وتقدم 3,3 % من اجمالي الانتاج العالمي·
ويشير التقرير الى ان الدول المنتجة للنفط التي تعلمت جيدا من دروس الماضي تصر على انفاق ايراداتها النفطية القياسية بحكمة وحصافة وعليه فان فوائضها التجارية التي عادت ما تتجاوز حاجز 15 % من اجمالي الناتج المحلي لن تتراجع الى مستويات منخفضة نسبيا الا بعد مرور بعض الوقت· ولان التداعيات الانكماشية لاسعار النفط لا تزال محدودة لاسباب منها التعاملات التجارية الحرة، والظروف المالية مواتية، فان مستهلكي النفط يستطيعون التواؤم بشكل سلس نسبيا مع حالة الاختلالات الحالية مقارنة مع التجارب السابقة· وألقى صندوق النقد باللوم على اسعار النفط في تفاقم حالة 'اختلالات التجارية' العالمية وهي الثالثة من نوعها خلال أقل من عقد، وحذر من انها قد تستمر لبعض الوقت· وقال انه رغم اننا لا نستطيع بدقة عزل تأثير الايرادات النفطية 'بترودولارات' على الاوضاع المالية، فان هناك أدلة تؤكد ان هذه الايرادات لها تاثير سلبي على الاختلالات التجارية العالمية· فاسعار النفط المرتفعة تسببت بشكل مباشر في 20 % من التدهور في العجز التجاري الاميركي خلال العامين الماضيين، وهناك مخاوف من ان يؤدي تزايد هذا العجز الى تقويض الثقة في الدولار الاميركي وهو ما سيرفع أسعار الفائدة الاميركية بشدة وهو ما قد يؤدي بدوره الى الانكماش·
ويعتقد صندوق النقد ان تعديل حالة الاختلالات الحالية تتطلب تحركات حكيمة في الدول المصدرة والمستوردة للنفط· فالبنسبة للطائفة الاولى واغلبها دول نامية، يتعين ايجاد اجراءات لدعم الانفاق في مجالات يكون لها تاثير ايجابي دائم على النمو ومستويات المعيشة مثل التعليم ومشاريع البنى الاساسية· ويتعين دعم هذه الخطوات باصلاحات هيكلية لانعاش المعروض المحلي خاصة في الخدمات والسلع· وبالنسبة للدول المستهلكة فلا محيص عن تقليل الاعتماد على النفط·
وسابقا كانت الدول المستهلكة للنفط تضطر للتحرك بسرعة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، بتنفيذ اجراءات معتادة مثل رفع أسعار الفائدة· ويقول التقرير 'لكننا ولم نشهد مثل هذه التحركات خلال الاختلالات الحالية لاسباب منها تحسن الاجواء المالية والمصداقية ولذا فلم تضطر الدول لرفع اسعار الفائدة'·
الاختلالات العالمية
شهد العالم ثلاث دورات من الاختلالات التجارية خلال اقل من عقد· ظهرت الدورة الاولى في أواخر التسعينيات عندما تدفقت الاستثمارات الاجنبية على الولايات المتحدة ليظهر عجز كبير في الميزان التجاري، واتسع هذا العجز بسبب السياسات التوسعية فيما عرف باسم الدورة الثانية· وفي الدورة الثالثة لهذه الاختلالات والتي نشهدها حاليا فمن المتوقع ان تؤدي ارتفاع أسعار النفط لزيادة الفجوة بل واطالة فترتها·
صدمة النفط الأولى
بدأت في خريف 1973 عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل مفاجئ الى ثلاثة أمثالها لتحقق الدول المصدرة أرباحا طائلة، ولكن على حساب هزة مالية ضخمة، لان اغلبية الدول المصدرة لم تنفق الا مبالغ قليلة من ايراداتها· وفي عام 1974 وهو اول عام كامل بعد الصدمة، وصل الفائض التجاري للدول النفطية الكبرى الى 68 مليار دولار أي حوالي ثلث اجمالي الناتج المحلي· وفي المقابل تحملت الدول الصناعة الكبرى عجوزات ضخمة بلغت 31 مليار دولار أي 0,8 5 من اجمالي الناتج المحلي، كما تحملت الدول النامية المستوردة للنفط عجوزات بلغت 34 مليارا أي 10,5 % من اجمالي الناتج المحلي· وتقلصت تلك الازمة تدريجيا مع مرور الوقت وتزايد انفاق الدول المصدرة للنفط لكن تداعياتها استمرت حتى نهاية ذلك العقد·
براءة أسعار النفط
اكد صندوق النقد أن القفزات السعرية الحالية في قطاع النفط بريئة من الاختلالات العالمية الحالية التي قال إنها ظهرت قبل وقت طويل من الارتفاعات السعرية الحالية· لكنه قال ان ارتفاع اسعار النفط فاقم من الازمة مشيرا الى انه تسبب في ارتفاع العجز التجاري الاميركي بنسبة تزيد على 1 % من اجمالي الناتج المحلي منذ عام 3002· وفيما مضى كانت اختلالات العجز بسبب الصدمات النفطية تتقلص بسرعة نسبيا حيث كانت الدول تسارع لرفع أسعار الفائدة وتغيير أسعار صرف العملات واسعار الاصول· لكن الوضع اختلف هذه المرة، فقد تواكبت الارتفاعات السعرية مع مناخ مالي جيد ولذا فان تأثيرها محدود للغاية لكن من المتوقع ان يستمر لفترة طويلة· وجاء في ا