القاهرة (وكالات)
قرر وزراء الخارجية العرب امس التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن في توقيت لم يتم تحديده لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعد أكثر من أسبوعين من رفض المنظمة الدولية مشروعا مماثلا.
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة المشارك في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية التي عقدت امس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وفي قرار أصدروه في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، أكد الوزراء انهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت وموريتانيا والاردن ومصر والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية بـ»إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية».
وشدد وزراء الخارجية العرب في قرارهم على «تمسكهم بمبادرة السلام العربية» التي أقرتها الجامعة العربية في 2002 وتقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.
ودعا الوزراء في القرار الخاص بفلسطين إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود1967 خاصة من الدول التي لم تعترف بها بعد ن وتثمين قرار مملكة السويد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتوصيات برلمانات بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا وفرنسا بهذا الخصوص، وتحرك البرلمان الايطالي في هذا الشأن.
واكد الوزراء رفضهم المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الاسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني.
وأدان الوزراء النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بكافة أشكالها في الضفة الغربية، وخاصة مدينة القدس الشرقية بما في ذلك تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأدان الوزراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد الاسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها المواثيق الدولية، وعدم التزام اسرائيل بإطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى القدامي.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لحكومة الوفاق الوطني تحت قيادة الرئيس عباس ورفض وإدانة ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، مطالبين مجددا بتوفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات للإسرائيليين كافة.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس»نريد أن نذهب مرة اخرى الى مجلس الامن لنحصل على قرار» بانهاء الاحتلال معلناً استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مع اسرائيل ولكن شرط ان يكون لهذه المفاوضات مضمون واضح واستراتيجية محددة بحيث لا تكون مضيعة للوقت كما حدث خلال السنوات الاخيرة مرارا.
وأكد أن الفلسطينيين لا يراهنون على نتائج الانتخابات الاسرائيلية المقبلة وفقا لنصائح اميركية واطراف أخرى، قائلاً إن «اسرائيل لن تمنحنا شيئا ما قبل الانتخابات أو بعدها ونحن لن نعول على من سوف يأتي للحكم مرة اخرى». واضاف أن الأمر يحتاج الى قرار دولي او بالأحرى قرار أميركي عند ذلك سيمضي كل شيء في طريقه الصحيح، مؤكدا انه بات على العالم ان يدرك ان سياسات اسرائيل خاطئة، كاشفا عن استمرار اتصالات مع الولايات المتحدة.
وقال عباس «لا نريد الصدام مع واشنطن ولم نفشل جولة المفاوضات التي جرت لعام 2013 بينما الذي افشلها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو باعتراف جون كيري وزير الخارجية الأميركي بسبب استمرار حكومته في مشروعات الاستيطان بالأراضي المحتلة ورفضها اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينية وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين». وطالب الولايات المتحدة بالتقدم باقتراحات جديدة للفلسطينيين لدراستها لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
واشار الى انه من حق الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد عجزنا في وقف عدوان اسرائيل على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه، مؤكدا أن دولة فلسطين سوف تلتزم بميثاق روما اعتبارا من شهر ابريل القادم عندما تبدأ عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية.
واكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان المطلوب من اي تحرك مقبل في مجلس الامن «ليس فقط النجاح في استصدار قرار وانما يجب ان يكون الهدف هو اصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به آلية تنفيذية».
وأكد العربي ضرورة اتخاذ وقفة عربية موحدة يتم فيها تقييم الموقف لتأمين الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرار جديد وفي الوقت المناسب ويكون قابلا للتنفيذ من قبل مجلس الأمن الدولي. وقال العربي إن الهدف من المناقشات هو تقييم الموقف العربي لضمان تأمين الدعم الدولي الكافي لإعادة طرح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن في وقت مناسب وتكون له آلية تصلح لتنفيذه.
وشدد العربي على ضرورة الإسراع بتوفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرها الوزراء العرب بأنفسهم في الدورة السابقة لدعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ولدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف خنق هذا الشعب.
وضم وفد الإمارات إلى الاجتماع معالي محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية وسعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
عدد اليوم
