حول توجه الحكومة والشراكة مع القطاع الخاص أكدت معالي وزيرة الاقتصاد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تفعيل مفاوضات التجارة الحرة التي تجريها الدولة مع دول العالم·
وقالت معاليها إن وزارة الاقتصاد تعمل في مجال التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة على تطوير وتحسين عدد من الأحكام في التشريعات الاقتصادية منها قانون الشركات وقانون الوكالات وقوانين حقوق الملكية الفكرية في الوقت الذي تعمل فيه أيضا على سن تشريعات عصرية حول المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية·
وأكدت معاليها على مبدأ الشفافية في الإجراءات والسياسات الاقتصادية والتجارية والتشريعية وأهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من خلال إنشاء لجان مشتركة متخصصة أو التشاور مع الغرف التجارية والصناعية في الدولة مشيرة إلى اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها مؤخرا من القطاعين العام والخاص لمتابعة التزامات الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تنبثق عنها عدة لجان فرعية يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية وذلك بهدف بلورة مواقف واستراتيجيات تفاوضية تعكس مصالح الدولة· ووافقت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد على تلبية مطالب المجلس الاقتصادي بدبي ورجال الأعمال بأن تكون وزارة الاقتصاد المرجعية الأساسية للقطاع الخاص بالدولة وأن تكون صلة الوصل بين رجال الأعمال والمستثمرين مع الجهات العليا·
عدد اليوم
