الإمارات الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة

صنف التقرير الدولي لتمكين التجارة 2010 دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة، متقدمة بذلك على دول متطورة عديدة مثل سويسرا والدنمارك والنرويج. ويقيس التقرير الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مستوى العنف بما في ذلك الجريمة والتهديدات الأمنية، إضافة إلى كفاءة الشرطة في فرض الأمن والنظام في البلاد. وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التميز الذي حققته دولة الإمارات على مختلف الصعد وفي شتى المجالات أدى إلى ما حققته وزارة الداخلية ووصولها إلى هذا التصنيف العالمي، بفضل قيادة الدولة واستراتيجية حكومتها الاتحادية. وقال سموه، إن هذا التصنيف يعد ثمرة طبيعية للدعم الموصول والتوجيهات السامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعمه المستمر، إلى جانب متابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واهتمام سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولفت سموه إلى أن من يحظى بمثل هذا الدعم والاهتمام لا بد له من الإنجاز وبلوغ التميز المنشود، معرباً سموه عن أمله في مواصلة الجهود الجماعية الكفيلة بالحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات وطنية من جهة، والسعي الحثيث لتحقيق المزيد من تلك النجاحات المستقبلية من جهة أخرى. واعتمد التقرير السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على تقييم 9 عوامل ومؤشرات رئيسية، تتضمن 56 عنصراً فرعياً، حيث أكد التقرير أن البيئة الآمنة تعتبر هامة جداً لتمكين التجارة وضمان نقل البضائع والسلع دون عوائق، كما تشكل السلامة الجسدية عاملاً مهماً في هذا السياق. واعتمد التقرير على تقييم 3 مؤشرات هي إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة والتكاليف التي تتكبدها الأعمال التجارية بسبب الجريمة والعنف، إضافة إلى التكاليف المترتبة على التهديدات الأمنية. وشهدت السنوات الماضية إطلاق وزارة الداخلية للعديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحسين خدماتها وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة فيها، إضافة إلى بناء الثقة وبث الطمأنينة لدى مختلف شرائح المجتمع عبر استخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، عدا عن انتقالها من أساليب العمل التقليدية إلى الأساليب العلمية الحديثة المبنية على العمل بسياسة المبادرة وتحفيز المشاركة المجتمعية والتشاور والتواصل الفاعل بما يضمن الارتقاء بالأداء وتعزيز الأمن والسلامة في دولة الإمارات. وبحث تقرير 2010، وهو الثالث من نوعه، مدى نجاح مبادرات الدول في تعزيز النشاط التجاري وتذليل العقبات أمام الحركة التجارية. كما تطرق إلى مختلف العوامل الأخرى المتعلقة بالبيئة الاقتصادية بشكل عام مثل الأمن والسلامة والإجراءات الحكومية وغيرها.