اعتماد سياسة بيئية جديدة في قطاع الطيران المدني بالدولة

اعتمدت دولة الإمارات، مؤخراً، سياسة بيئية جديدة لقطاع الطيران المدني، تركز على التقليل من أثر الانبعاث، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات ذات التكلفة الفعالة والأثر الاقتصادي الإيجابي، بحسب بيان صحفي صادر أمس عن الهيئة العامة للطيران المدني. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الذي اعتمد السياسة، إن هذه الخطوة تؤكد أهمية البيئة والعمل بشكل متواصل لضمان استمرار نمو القطاع على وجه مستدام من أجل دعم اقتصاد الدولة، ودعم المبادرات الرامية إلى تقليل التأثيرات البيئية للطيران. وأكد أن “السياسة البيئية العامة لقطاع الطيران المدني في دولة الامارات” تم اعتمادها بموافقة جميع الحكومات المحلية. وتنص السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، والتي تعتبر أولى السياسات البيئية على مستوى الدولة، على مجموعة من البنود في مقدمتها الاعتراف بدور منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في التقليل من أثر انبعاث الطيران المدني في التغير المناخي، وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما تحث السياسة على تشجيع الشركاء الاستراتيجيين على تقديم تقارير حول أدائهم البيئي بانتظام، فيما تهدف إلى تشجيع صياغة وتبني السياسات والخطط البيئية من قبل جميع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران المحلي، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات ذات التكلفة الفعالة والأثر الاقتصادي الإيجابي. وقال المنصوري “إن اعتماد السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خطوة جوهرية اتخذها قطاع الطيران بأكمله في إطار تعزيز أهمية البيئة في عملية التطور والنمو التي تشهدها الدولة والمتزامنة مع إعلان استراتيجية الاقتصاد الأخضر التي تم الإعلان عنها في شهر يناير”. واعتبر أن قطاع الطيران “من القطاعات الحيوية التي ستسهم في المستقبل بدور فعال في تطبيق هذه الاستراتيجية للوصول إلى منظومة نقل مستدام”. وأكد المنصوري حرص القطاع على تفعيل هذه السياسة والعمل عن تطبيق أهدافها الاستراتيجية وفق خطة عمل تتماشى مع الأولويات وتوفر الإمكانيات والدعم المطلوب. كما تؤكد السياسة أهمية التعاون بين قطاعات الطيران المختلفة واتفاقها على أن البيئة هي ركن أساسي اليوم في أي نمو حيث إنه يعكس مدى التزام الدول بالمحافظة على مواردها لسنوات مقبلة. خطوة مهمة بدوره، أشاد معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للطيران المدني وسلطات الطيران المدني في الإمارات، والتي توجت باعتماد السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني، مؤكداً أن اعتماد هذه السياسة يعتبر خطوة مهمة لتعزيز التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وبمبادئ التنمية المستدامة، وحرصها على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية المبذولة لإيجاد وتطبيق حلول مستدامة للضغوط والتحديات البيئية، وفي مقدمتها تغير المناخ. وأضاف معاليه أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد الروافد المهمة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تطبيق السياسة البيئية سيعزز قدرة هذا القطاع التنافسية، ويساعد في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لاستكمال خطوات استدامة قطاع النقل في الدولة. وقال إن قطاع النقل في الدولة يمثل أحد العناصر المهمة في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شهر يناير الماضي تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزاً لوضع وتطبيق سياسات مماثلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. البيئة هدف استراتيجي وفي هذا الصدد، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي “يشكل إنجاز السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في الدولة واعتمادها خطوة نوعية ورائدة، تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ أفضل الممارسات في مختلف المجالات”. وأضاف “تشكل هذه السياسة عنصراً حيوياً في إطار استراتيجية الدولة وتعبر عن التزامنا بضمان نمو مستدام لقطاع الطيران المدني ومسؤول بيئياً”. وأضاف سموه أن “تنامي أنشطة قطاع الطيران المدني في الدولة وتحوله إلى محرك رئيسي لعملية التنمية الاقتصادية للبلاد بات من الحيوي أكثر من أي وقت مضى التعامل مع الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة هذا القطاع، والتي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه النمو المستقبلي”. وقال سموه إن تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة أسهم في إنجاز السياسة البيئية للطيران المدني، والتي ستتيح للقطاع مواصلة نموه مع الالتزام بالمسؤولية البيئية لحمايتها للأجيال القادمة. من جانبه، أكد الشيخ خالد القاسمي مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة التزام الدائرة بتوقيع السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، إذ أنها بمثابة تعهُّد بالمحافظة على البيئة للحد من تأثير الانبعاثات الكربونية في المناخ، وإيماناً بضرورة الحفاظ على بيئة صحية للأجيال القادمة. وقال “إن إقرار هذه السياسة البيئية سيمكننا من وضع خطط استراتيجية طويلة المدى للمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات البيئية”. وأضاف “بالنظر إلى الدور المهم الذي يقوم به قطاع الطيران المدني في المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد القومي نحو الأمام، تأتي أهمية المساهمات الفعالة لهذا القطاع في حماية المصادر البيئية والبشرية مستقبلاً، ونحن على يقين بأن هذه السياسة البيئية ستكون مثالاً يحتذى سواء في إقرارها أو تطبيقاتها في المنطقة”. البيئة تحد كبير من جهة أخرى، أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة أن “توقيع السياسة البيئية لقطاع الطيران المدني بدولة الإمارات تبرز اهتمامنا الوثيق بالمحافظة على البيئة حيث إننا اليوم نملك ونشغل أكثر الأساطيل كفاءة من الناحية البيئية في العالم، ونقوم بعدة مبادرات من أجل زيادة الوعي بشأن زيادة الفاعلية البيئية في مؤسساتنا”. وأضاف “نركز دائماً على كيفية تحولنا إلى مؤسسات فاعلة بيئياً اعتماداً على مفهوم إحداث النمو في أعمالنا وفي الوقت نفسه استخدام عدد أقل من المصادر والتسبب في نسبة أقل من الملوثات”. وقال “في حال نجحنا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وردت في السياسة بتكافل جميع الجهود، وتبني معايير عالمية تسهم في المحافظة على البيئة وإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق ذلك فإننا نكون قد أحرزنا بذلك نصراً للبيئة، وهذا يعتبر في حد ذاته تحدياً كبيراً لنا في هذا القطاع”. ضرورة للنمو وقال معالي عبد الله راشد العتيبة، رئيس دائرة النقل - أبوظبي “يشكل الأداء البيئي أولوية مهمة من أولويات دائرة النقل في أبوظبي، ونؤمن أن تطوير صناعة الطيران ووضع لوائح الطيران المدني وفتح أسواق جديدة لناقلاتنا الوطنية ينبغي أن يتم ضمن خطط استراتيجية مدروسة”. وأضاف “نسعى إلى التوفيق بين سياسات الطيران المثلى ومتطلبات العمليات التشغيلية والنتائج المرجوة، لا سيما أن برامج الحماية البيئية، رغم التكاليف المادية، تعود بالنفع على قطاع الطيران، لذا لا تقتصر جهودنا في هذا الصدد على تقليص انبعاث الغازات الدفيئة، بل نعمل على تبني سياسات مختلفة وتشجيع البحث العلمي والتقني وأفضل الممارسات البيئية لتطبقيها في هذا القطاع الآخذ بالنمو بشكل سريع”. مقدمة الأولويات من ناحيته، قال محمد عبدالله السلامي مدير عام دائرة الطيران المدني بالفجيرة إن الموافقة على السياسة العامة للبيئة في قطاع الطيران المدني يعتبر من أهم الأولويات على الصعيد المحلي والعالمي، وبالتالي كان من الضروري أن تقفز القضايا البيئية في مقدمات وأولويات الاهتمام على الصعيد المحلي والعالمي، وأن تعمل جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من أجل مواجهة تلك القضايا ومعالجتها. وفي هذا الإطار، كان من الضروري، بحسب السلامي، أن تكون القضايا والاعتبارات البيئية من الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها خاصة في قطاع الطيران المدني وذلك من أجل تأمين الأسس الطبيعية للحياة الإنسانية من خلال حماية مسؤولة للبيئة متمثلة بالوقاية الاحتياطية ضد الأخطار البيئية على ضوء وجهات النظر البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. الخطط الاستراتيجية من جهته، قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة “إن تعزيز الدور البيئي الرائد الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الحكومات المحلية يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة للتأكيد على دور قطاع الطيران المدني في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “دولة الإمارات بما تعيشه من نمو مستمر في قطاع الطيران المدني، تعطي أولوية قصوى للمسائل البيئية، وهو أمر كفيل بأن يضع الإمارات في مصاف أبرز الدول المتميزة والسباقة في هذا المضمار”. كما تعزز مكانة الدولة القيادية بأن تصبح مـــثـالاً في المنطقة في اتخاذ خطوات فعالة وايـــجابية لوضع سياسات بيئية جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة في الدولة وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار يحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية ويعزز موقعها التنافسي في الأسواق، وفقاً للسويدي. وقالت ليلى علي بن حارب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة إن إعداد السياسة البيئية جاء متوافقاً مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، حيث إن البيئة تعتبر حالياً أحد الركائز التي يقوم عليها قطاع الطيران محلياً ودولياً. فريق عمل البيئة قالت المهندسة مريم علي البلوشي مديرة الدراسات البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، والتي أشرفت على كتابة السياسة وإنجازها، إن العمل على السياسة العامة للبيئة في قطاع الطيران المدني تم ضمن فريق عمل بيئة الطيران المدني والذي تم تأسيسه عام 2009 بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني، ليعمل كلجنة استشارية تخدم القطاع وتدعمه محليا ودوليا. وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الحكومات المحلية لقطاع الطيران تأكيداً على أهمية الشراكة والتعاون بين الجميع. وقالت “أقر الفريق بأهمية فكرة وضع سياسة بيئية في بداية عام 2011 بحيث تكون مظلة لجميع الخطط والمشاريع المستقبلية وجاء ذلك من قناعة وثقة الفريق بأن العالم ينظر للبيئة كجزء لا يتجزأ من العملية التنموية وأنه معيار مهم لقياس تطور الدول، وتحديداً تطور قطاع الطيران المدني”. وأضافت البلوشي “جاء العمل على السياسة وكتابتها بعد القيام بعمل دراسات مقارنة واسعة مع عدد من دول العالم، للتوصل لأفضل الممارسات البيئية والسياسات المعتمدة ومعرفة الصعوبات والعراقيل التي واجهتها من باب التعلم واكتساب خبرات جديدة عند مرحلة التطبيق”. وبعد ذلك تم تأسيس فريق فني متخصص ضمن فريق العمل الأساسي للقيام بكتابة السياسة، حيث ضم الفريق الكثير من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران المدني، مثل الحكومات المحلية للطيران المدني، المطارات، شركات الطيران، مدينة دبي العالمية، وبعد عمل استمر لمدة سنة ونصف جاء الاعتماد ليتوج المجهود الذي بذله الجميع، بحسب البلوشي وأكدت البلوشي أن وضع السياسة ومراجعتها جاءت على مستويات مختلفة حتى يتم التأكد من خدمتها وتماشيها في المستقبل لاحتياجات ومتطلبات الدولة. وأوضحت أن الفريق سيبدأ قريباً بوضع خطة عمل متوازنة مراعية توفر الإمكانيات والموارد من أجل البدء في تنفيذ أهم الأهداف الاستراتيجية التي وردت في السياسة.