الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي».. بيت الشورى ومدرسة الديمقراطية

«الوطني الاتحادي».. بيت الشورى ومدرسة الديمقراطية
9 فبراير 2016 02:38
أبوظبي (الاتحاد) حظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس الذي تزامن تأسيسه بتاريخ 12 فبراير 1972م مع انطلاق مسيرة الاتحاد وبدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك تجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، وكان يعتبر المجلس الوطني الاتحادي أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين للمساهمة في عملية البناء وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، التي تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة نهج الشورى بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات. فالشورى نهج ارتضاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ اللحظات الأولى التي تسلم بها مقاليد الحكم وطبقه في إدارة البلاد، ووضع نصب عينيه تلمس احتياجات المواطنين وكانت أحد أهم الركائز الأساسية التي اهتم بها، وكان يتابع باهتمام أعمال المجلس الوطني الاتحادي، والذي كان يرى فيه وجه الأمة ويسمع من خلاله نبضها، ويتعرف على فكر ورأي أبناء وطنه، ويقف على وجهات نظرهم، والآراء التي تدور في فكرهم وعلى لسانهم. ومن الدلائل الأساسية على أهمية دور المجلس الوطني الاتحادي أن تأسيسه تزامن مع انطلاق تجربة الاتحاد على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات، لتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجا في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، منذ أن حدد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 فبراير 1972م مهام المجلس ودوره بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا». الأبعاد والآفاق وحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» على تضمين الدستور عددا من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني vvالاتحادي، والتي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، الذي كان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، وكان رحمه الله يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة. دعم لا محدود وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه الحكام على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم دولة الإمارات شامخا عاليا بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي. وحدد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني الاتحادي مهام المجلس ودوره بقوله في أول خطاب له في المجلس «في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية». وجاء في أول رد للمجلس الوطني الاتحادي على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول: «إن المجلس يعتبر خطاب الشيخ زايد ولقاءه به في افتتاح دورته العادية الأولى دليلا هاديا للعمل وحافزا لمزيد من الجهد ونورا يضيء معالم الطريق». ثلاثة عقود وترسخت على مدى ثلاثة عقود منذ عام 1971 وحتى 2004م علاقة تقدير واحترام بين القيادة والمجلس الوطني الاتحادي، وبقدرة أبناء الإمارات على تحمل مسؤوليات العمل الوطني في إطار من التشاور والتواصل المستمر بين أفراد الشعب وممثليهم في المجلس من جهة وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى، وقد أكد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ذلك منذ انطلاق الدولة، حيث قال في خطابه في المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 13 نوفمبر 1972م: «إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم»، كما أكد مرارا عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن يعبروا بصدق عن احتياجات المواطنين. ترجمة رؤى القيادة عمل المجلس الوطني الاتحادي على ترجمة رؤى القيادة وتوجيهاتها وتطلعات المواطنين في بناء دولة الاتحاد ففي السنوات العشر الأولى لمسيرة البناء من الفصل التشريعي الأول الذي بدأ في 12/‏2/‏1972م وحتى الفصل التشريعي الرابع الذي اختتم أعماله في الأول من ديسمبر 1981م شارك المجلس في عملية البناء التي شهدتها الإمارات في مجالات التنمية كافة، وطغى على عمل المجلس الجانب التشريعي والرقابي، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة فصول تشريعية خلال هذه الفترة «156» جلسة، ناقش وأقر خلالها «128» مشروع قانون، وناقش «106» موضوعات عامة. عقد التسعينيات ومع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي وانتقال المجلس الوطني الاتحادي إلى مقره الحالي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 19/‏6/‏1989م، أولى المجلس العمل الوطني اهتماماً خاصاً بإيجاد المناخ الملائم للاستقرار المعيشي للأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع والدولة، وفي هذا المجال تمت التوصية بتأسيس صندوق الزواج لتشجيع المواطنين على الاستقرار والعمل، وتكثيف الجهود لتنمية العنصر البشري وتأهيله تأهيلاً متكاملاً باعتباره الثروة الحقيقية للوطن. وعقد المجلس خلال هذه الفترة من الفصل التشريعي الثامن الذي بدأ بتاريخ 4 مارس 1990م وحتى الفصل التشريعي الحادي عشر الذي اختتم أعماله بتاريخ 13 ديسمبر 1999م، عدد «120» جلسة أقر خلالها «125» مشروع قانون، وناقش «50» موضوعا عاما. قاعة زايد وحرصا من المجلس على أن يرتبط اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناقشاته وطرحه لمختلف القضايا الوطنية، قرر إطلاق اسم الشيخ زايد على قاعة الاجتماعات الكبرى للمجلس بتاريخ 5/‏12/‏2000 م، وهي القاعة التي يعقد فيها جلساته، وهي القاعة الرئيسية للمجلس «تحت القبة»، التي تتجسد فيها معاني الحرص على مناقشة القضايا الوطنية ومعاني الشورى والتعاون بين مختلف السلطات. «الوطني الاتحادي» يناقش 3 مشروعات قوانين أبوظبي(وام) يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره بأبوظبي في 16 فبراير الجاري ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ويطلع المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة على أربع اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة لسنة 2016 وهي: مرسوم اتحادي رقم 9 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا» ومرسوم اتحادي رقم 10 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، ومرسوم اتحادي رقم 11 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بوركينا فاسو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، ومرسوم اتحادي رقم 12 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جامايكا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما. كما يطلع المجلس على قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 الذي صدر أثناء انعقاد المجلس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©