أظهر مسح للأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم سيزيد 12.5% إلى 1?62 تريليون دولار هذا العام، في ظل التعافي الاقتصادي الذي يشجع الصين وصناديق الاستثمار المباشر والشركات الكبرى على الإنفاق من احتياطياتها.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة عن الاستثمار العالمي السنوي، الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أمس الأول، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمواً مستداماً في السنوات المقبلة، لتصل إلى 1.75 تريليون دولار في 2015، وإلى 1.85 تريليون دولار في 2016، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عودة الاستثمارات في الدول الصناعية.
وتتضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالأساس عمليات اندماج واستحواذ عبر الحدود وتوسعات الشركات في الخارج، وتمثل معياراً للثقة في الاقتصاد العالمي، ومحركاً للتجارة الدولية.
وبلغت التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تريليوني دولار في عام 2007، لكنها انخفضت إلى 1.2 تريليون دولار في 2009، وواجهت صعوبة في استعادة زخمها.
وأظهر تقرير الأونكتاد السنوي لعام 2013 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفعت بنسبة 9% إلى 1?45 تريليون دولار، بما يقل قليلا عن معدل الـ1?49 تريليون دولار الذي شهدته أعوام ما قبل الأزمة.
لكن في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية نحو 500 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007، وتعادل مثلي قيمتها في الفترة نفسها من 2013.
وقال تقرير الأونكتاد: «إن أكبر عشر صفقات هذا العام استهدفت جميعها دولا متقدمة، وهو ما يمثل عودة إلى «النموذج التقليدي» للاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وكانت الولايات المتحدة هي أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتراجعت الاستثمارات المتدفقة إلى الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة لكن قيمتها في 2013، والبالغة 188 مليار دولار، بزيادة 27 مليار دولار على عام 2012، تظل أعلى 50% من نظيرتها في الصين ثاني أكبر وجهة جاذبة لهذه الاستثمارات.
وفي اقتصادات العالم المتقدمة الـ39، استطاع أقل من النصف جذب المزيد من الأموال الأجنبية في 2013 مقارنة بعام 2012.
وكان أكبر مقصد للاستثمار الأوروبي هو إسبانيا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 26 مليار دولار إلى 39 مليار دولار.
كما قفزت التدفقات إلى إيطاليا من نحو الصفر تقريباً في 2012 إلى 16?5 مليار دولار. من جهة أخرى، شهدت فرنسا وبريطانيا انخفاضات حادة للعام الثاني على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الصين بشكل طفيف فقط إلى 124 مليار دولار، لكنها احتفظت بمرتبتها الثانية بعد الولايات المتحدة.
وحلت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 79 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في صناعة النفط.
وشكلت صفقات الغاز الصخري أكثر من 80% من عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في قطاع النفط والغاز العام الماضي.
وبفضل إمكانية استخراج الغاز الرخيص تحولت الولايات المتحدة إلى مستفيد رئيس من التمويلات الدولية للمشروعات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة الكيماوية منها.
وقفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الخليج بواقع الثلثين العام الماضي إلى 31 مليار دولار، مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك.
وتوقعت الهيئة الأممية، ومقرها جنيف، أن تدفقات الأموال الدولية خلال الأعوام المقبلة ستتزايد بشكل كبير، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه «اتجاه مشجع». (جنيف - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
