يعقوب علي (أبوظبي)
حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا القضية المعروفة إعلامياً بـ «مروج داعش» للنطق بالحكم في جلسة 14 مارس المقبل، بعد أن استمعت لمرافعة دفاع المتهم.
وبدأت المحكمة التي ترأس جلستها المستشار فلاح الهاجري النظر في اتهامات وجهتها نيابة أمن الدولة في قضيتين منفصلتين شكل المتهمون فيها خليتين تابعتين لـ«حزب الله» اللبناني، و«القاعدة»، وكشفت النيابة عن إنشاء 23 متهماً «أغلبهم يمنيون» خلية تواجه اتهامات بالتزوير والارتباط بتنظيم إرهابي «القاعدة»، ولم يتسن الحصول على تفاصيل إضافية عن الاتهامات التي يواجهها المتهمون بحكم عدم اكتمال تعيين هيئة الدفاع عن المتهمين.
وفي القضية الثانية أنشأ 3 متهمين (لبنانيين وكندي) مجموعة «خلية» ذات صفة دولية تابعة لما يعرف بـ«حزب الله» اللبناني.
وفي التفاصيل، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الإماراتي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «مروج داعش» والتي دفع فيها ببطلان أركان القضية، مشيراً إلى أن المتهم الذي أثبتت التقارير الطبية معاناته من مرض «الذهان» غير مسؤول عن تصرفاته، قبل أن يقاطعه القاضي لتذكيره بشهادة رئيس اللجنة الطبية المختصة بفحص المتهم والذي كان قد مثل أمام المحكمة في جلسة سابقة وأكد حينها أن المتهم كان مسؤولاً عن تصرفاته قبل توقيفه، إلا أن المحامي حمدان الزيودي أكد أن التقارير الطبية العالمية أثبتت أن المرض الذي يعاني منه المتهم لا ينشأ فجأة بل يعاني منه المتهم بدرجة متفاوتة وأن ظروفاً معينة يتعرض لها المرض تؤدي إلى استثارة المرض وتدفعه للظهور، كما أرفق حكماً للمحكمة ذاتها في حالة مشابهة.
ودفع الزيودي ببطلان أقوال المتهم في محاضر التحقيق، مشيراً إلى أن المتهم غير مسؤول عن الاعترافات المرفقة في المحاضر بحكم المرض الذي يعاني منه، إلا أن ممثل النيابة طلب الإذن بالحديث، مؤكداً أن حالة المتهم الصحية كانت ثابتة ولم يكن يعاني من أي أعراض أثناء التحقيقات، وأن الأعراض الجانبية وعدم الاستقرار في حالة المتهم ظهرت بعد ذلك بحوالي 6 أشهر، فيما تمسك المحامي بدفوعه، وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 14 مارس المقبل.
وفي القضية الثانية مثل 21 من 23 متهماً في قضية جديدة شكل المتهمون فيها خلية ارتبطت بتنظيم القاعدة الإرهابي، في حين اعتبر اثنان من المتهمين هاربين، وطالب المستشار فلاح الهاجري النيابة بضرورة إعلان المتهمين الهاربين، بعد أن خلت أوراق القضية مما يثُبت إعلانهما قانونا، وقيّدت المحكمة 11 محامياً للدفاع عن عدد من المتهمين، وأجلت القضية لجلسة السابع من مارس المقبل.
أما ثالث القضايا المنظورة في جلسة الأمس، فمثل فيها المتهمون الـ3، كما حضر الجلسة ممثلون من البعثة الدبلوماسية لكندا، وعدد من أهالي المتهمين، حيث تلى رئيس المحكمة الاتهامات الموجهة للمتهمين واستكمل قيد هيئة الدفاع عن المتهمين الذين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، وأجلت القضية لجلسة 15 مارس المقبل لتنفيذ طلب الدفاع باستدعاء شاهد إثبات في القضية.
عدد اليوم
