«البيئة» تخصص 60 محركاً بحرياً لصيادي أم القيوين

خصصت وزارة البيئة والمياه ما يقارب 60 محركاً بحرياً جديداً لصيادي أم القيوين، وذلك بنصف القيمة. وسيتم توزيع المحركات مطلع شهر أكتوبر المقبل،بهدف تشجيع الصيادين المواطنين على الاستمرار في ممارسة مهنة الصيد وتذليل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها. وأكد الدكتور محمد مصطفى الملا القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون الموارد الطبيعية والمحافظة على الطبيعة بالإنابة في وزارة البيئة والمياه، أن الوزارة تعطي الأولوية في الحصول على المحركات ومستلزمات الصيد، للصياد الذي يعيل أسرة كبيرة. وأضاف أن هناك أيضاً اشتراطات أخرى وضعتها الوزارة للحصول على المحركات ومنها أن يكون الصياد يعمل على قاربه بنفسه، ولديه مهنة بسيطة أو يكون من أصحاب الدخل المحدود، ويكون عضواً في جمعية الصيادين. كما يجب أن لا تقل فترة الاستحقاق للدعم عن سنتين أو أكثر حسب ما تراه لجنة القروض السمكية من تاريخ الاستلام، إضافة إلى أهمية الالتزام بالقانون الاتحادي رقم “23” لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة. وأشار الملا إلى أن الوزارة أعلنت مؤخراً بأنها ستقوم بتوزيع 511 محركاً بحرياً جديداً للصيادين على مستوى الدولة مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث تتراوح قوتها بين 75 حصاناً و115 حصاناً، وسيكون عليها ضمان صيانة لمدة عام، مشيراً إلى أنه سيتم صرف محرك الـ 115 حصاناً للقوارب التي طولها 32 قدما وما فوق. وأوضح أن لجنة القروض الفرعية المشكلة بالقرار الوزاري لسنة 2004، والتي تضم عدة جهات مختلفة مثل جمعية الصيادين بكل إمارة، ورئيس مكتب تسجيل قوارب الصيد، وممثل عن الصيادين، تقوم بدراسة أوضاع المتقدمين للحصول على المحركات، وتحديد أسماء المستحقين من الصيادين، وتسليمها إلى وزارة البيئة والمياه. ولفت الملا إلى أن الوزارة خصصت ما يقارب 60 محركاً بحرياً جديداً يعمل بالبنزين لصيادي أم القيوين، بعد استلامها من لجنة الإمارة عدد أسماء المستحقين لتلك المحركات، وسيتم توزيعها عليهم بداية أكتوبر المقبل. وقال إن الوزارة تقوم سنوياً بتوزيع المحركات على الصيادين، وذلك من خلال البرنامج السنوي لتشجيع الصيادين على الاستمرار في ممارسة مهنة الصيد، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتذليل المشاكل التي يواجهونها في المهنة. وأكد الملا أن الصياد يستطيع الحصول على محرك واحد في السنة الواحدة، ويحق له المطالبة بمحرك آخر بعد مرور عامين من تاريخ حصوله على آخر محرك، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى إعطاء الفرصة لجميع الصيادين من أجل الاستفادة من المساعدات التي تقدمها. وأضاف أن الوزارة تقوم أيضاً بتوفير مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الرافعات ومعدات الصيد بأسعار مناسبة، تشجيعاً للصيادين على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتذليل الصعاب أمام الأجيال القادمة لتواصل مهنة الأجداد والآباء، والحفاظ عليها من الاختفاء. من جهة أخرى، أشار الدكتور محمد مصطفى الملا القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون الموارد الطبيعية والمحافظة على الطبيعة بالإنابة في وزارة البيئة والمياه، إلى أنه يتم تحديد عدد المحركات المخصصة لكل إمارة بعد ترسية المناقصة على الشركة الموردة، وبعد ذلك يتم تحديد حصة كل إمارة بناء على كشوف الطلبات المقدمة من الصيادين.