مدريد (وكالات) - ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إي إف إي) استناداً إلى المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، أن المجموعة دعت إلى اجتماع عبر الهاتف لوزراء ماليتها أمس لبحث سبل حل الأزمة التي تمر بها المصارف الإسبانية. ومن المنتظر وفقاً لهذا المصدر أن يتم بحث تقديم مساعدة إنقاذ محتملة لمساعدة إسبانيا في تجاوز الأزمة المصرفية التي تمر بها جراء انهيار القطاع العقاري.
وأكد المتحدث باسم جان كلود يونكر أنه من غير المحدد بعد ما إذا كانت إسبانيا تقدمت بطلب رسمي للحصول على مساعدات لإنقاذ مصارفها من أزمتها. ومن المتوقع أن يبعث وزراء المجموعة على أقل تقدير بإشارة سياسية لتهدئة الأسواق المالية. وقالت وكالة (إي إف إي) إن الحكومة الإسبانية لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لشركائها الأوروبيين للحصول على مساعدات لإنقاذ قطاعها المصرفي. غير أن (إي إف إي) ذكرت أن مدريد يمكن أن تتقدم بمثل هذا الطلب في أي وقت لأن صندوق النقد الدولي أعلن مساء أمس الأول عن تقريره الخاص بوضع القطاع المصرفي في إسبانيا الذي انتهى إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى ما مجموعه 40 مليار يورو. وأضافت (إي إف إي) أن مدريد ترغب في البداية في التعرف إلى رأي شركائها الأوروبيين قبل أن تتخذ قراراً بإعادة رسملة مصارفها. في الوقت نفسه، ذكرت مصادر بالحكومة الإسبانية لوكالة (إي إف إي) أن المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف لم يأت بناء على طلب من إسبانيا. وكانت المفوضية الأوروبية نصحت مدريد بالتمهل في قرارها لحين صدور نتائج بحث مقدار رأس المال الذي تحتاجه المصارف الإسبانية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن حكومة ماريانو راخوي وحدها من سيقرر وقت التقدم بطلب للحصول على مساعدة.
وقال صندوق النقد إن إسبانيا بحاجة إلى ضخ رأسمال إضافي بنحو 40 مليار يورو في بنوك عدة لكي تستطيع تحمل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة. وقال الصندوق إن “اختبار التحمل” الذي أجراه لا يتضمن تمويلاً إضافياً يرى أن إسبانيا ستحتاجه كطبقة واقية في ظل تكاليف إعادة الهيكلة وخسائر القروض. وقال مسؤول بالصندوق إن طبقة الحماية تلك ستكون غالبا نحو 1,5 مثل إلى مثلي ذلك المبلغ لإقناع الأسواق بأن إسبانيا تملك هامشاً احتياطياً كافياً لمواجهة الصدمات. وفي حالة إسبانيا يصل هذا بحجم رأس المال اللازم لتحقيق الاستقرار في نظامها المصرفي إلى 80 مليار يورو، لكن الصندوق لم يحدد رقما في تقريره “برنامج تقييم القطاع المالي” الصادر أمس الأول.
وتثير المصارف الإسبانية مخاوف الأسواق، بينما تبدي النقابات قلقها حيال الكلفة الاجتماعية الباهظة التي دفعها القطاع لتقليص حجمه وتمثلت في إلغاء أكثر من 25 ألف وظيفة في غضون ثلاثة أعوام في بلد يشهد معدل بطالة قياسياً.
وأرقام بنك إسبانيا (المركزي) نهائية: ففي 2011، كان القطاع يستخدم 243 ألفاً و41 شخصاً، أي أقل بكثير من عددهم في عام 2008 عندما بلغوا 270 ألفاً و855.
وانخفض عدد الوكالات المصرفية من 45 ألفاً و662 إلى 39 ألفاً و843.
وعلق خوسيه ميجيل فيا الأمين العام لاتحاد مكاتب نقابة “يو جي تي” بالقول إن “الوضع خطير”.
وأضاف أن “ما يثير قلقنا خصوصاً، هو أن العملية لم تنته مع عمليات الدمج الجديدة التي تهدد مجدداً آلاف الوظائف”، كما أضاف.
وآخر نبأ في هذا المعنى جاء في 24 مايو وتمثل في إلغاء 1500 وظيفة في بنكي سيفيكا عبر إجراءات ترك عمل طوعية، أي 20 في المئة من عدد الموظفين، بهدف السماح بدمجه في بنك كايكسبنك في كاتالونيا.
وقبل هذا النبأ، اختفت 1300 وظيفة، خصوصاً مع شراء “بي بي في ايه” لصندوق “اونيم”، واختفت أكثر من أربعة آلاف وظيفة لدى بنك بانكيا الذي تأسس نتيجة اتحاد سبعة صناديق، وهو الذي سيصبح موضع عملية إنقاذ عامة هي الأكثر ثمناً في تاريخ البلاد (23,5 مليار يورو).
وتعيش المصارف الإسبانية منذ ثلاثة أعوام إعادة هيكلة واسعة ترجمت بعدد كبير من شراء مصارف وتقليص عدد صناديق الادخار، وهي كيانات اعتبرت الأكثر هشاشة، من 45 إلى نحو عشرة فقط.
وموجة الدمج هذه استهدفت تقليص حجم قطاع مصرفي اعتبر غير متكافئ في إسبانيا.
وقال خوسيه ماريا مارتينيز لوبيز الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الشيوعي (كوميسيونيس اوبريروس) إنه “فاق حجمه بكثير مع الطفرة العقارية”، بينما “لن يتكرر النشاط العقاري كما شهدناه”.
وأضاف خوسيه ميجيل فيا على ذلك بالقول إن الوضع الحالي “هو نتيجة الأزمة وفائض الاستثمار في بناء بلدنا”.
وقد بنت إسبانيا التي شهدت طفرة عمرانية اعتباراً من 2000، حوالى 700 ألف مسكن في السنة، بما يعادل ما بني في فرنسا وألمانيا وإنجلترا معاً، إلى حد التخمة في 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية.
وهكذا بات يترتب على القطاع المصرفي الذي قدم القروض للجميع، للمتعهدين وللأسر، ما قيمته 184 مليار يورو من السلفات التي تحوم حول تحصيلها الشكوك والمباني والأراضي المصادرة، الأمر الذي أضعفه ووضعه في مواجهة المستثمرين.
ومع تنقية حصيلته، ما زال يترتب على القطاع المصرفي أن يقلص حجمه، كما اعتبر المحللون.
ولفت كبيرا الاقتصاديين في مكتب الدراسات في “بي بي في ايه” سانتياغو فرنانديز دو ليس وخورخي سيسيليا في مقال حديث أن “النظام المالي الإسباني يعاني فائض قدرة لم يتم تصحيحه إلا جزئياً”.
واعتبر المحللون أيضاً “ينبغي إقفال ثمانية آلاف وكالة أخرى” و”هذا يستلزم تقليص عدد العاملين بواقع حوالى 35 ألف شخص”.
وكانت دراسة أخرى أجراها معهد الدروس المتعلقة بالبورصات، أكثر قسوة أيضاً: فرأت أن على القطاع أن يقفل عشر وكالات يومياً في السنوات الثلاث المقبلة وتسريح أكثر من 41 ألف موظف.
والآفاق المستقبلية تجمد حركة النقابات، في حين تعلن البلاد أعلى معدل بطالة في العالم الصناعي، أي 24,44%.
وقال جوزيه ماريا مارتينيز لوبيز “حتى الآن لم يكن التصحيح سيئاً إلى هذا الحد لأننا كنا قادرين على الاتفاق مع الإدارة حول شروط ترك الموظفين”.
لكن “الخطر الآن يكمن في ألا يكون من الممكن التوصل إلى هذه اتفاقات في هذه المرحلة الثانية، لأن وضع البنوك أسوأ وأنه لا توجد أموال لاتخاذ أقل الإجراءات سوءاً”.
شويبله: الحكومة الإسبانية صاحبة قرار الاستعانة بمظلات الإنقاذ الأوروبية
دورتموند (د ب أ) - أعرب فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، عن اعتقاده بأن الحكومة الإسبانية هي صاحبة القرار في مسألة الاستعانة بمساعدات من مظلات الإنقاذ الأوروبية لمساعدة قطاعها المصرفي الذي يمر بأزمة جراء انهيار القطاع العقاري. وفي مقابلة مع صحيفة “رور ناخريشتن” الألمانية الصادرة أمس قال الوزير الألماني، إن العجز العام في إسبانيا أقل منه في ألمانيا. وأشار شويبله إلى أن جزءاً من رأس المال الإضافي الذي تحتاجه المصارف لتحسين سبل حمايتها في مواجهة الأزمات، سيتم توفيره من خلال قرار مدريد بتشديد القواعد المنظمة لرؤوس أموال المصارف. وذكر الوزير أنه يتم الآن بحث مقدار رأس المال الإضافي الذي يجب على المصارف توفيره، وعند الانتهاء من ذلك فإن على الحكومة الإسبانية أن تقرر ما إذا كانت ستوفر هذه الأموال من خلال الأسواق أم ستلجأ إلى الحصول على موارد من صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) لإعادة رسملة المصارف. وأكد شويبله أن الأمر بيد إسبانيا “لتقرر ما تراه صواباً”. من جانبه حث وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الحكومة الإسبانية على الاستفادة من مظلة الإنقاذ الأوروبية.
وفي مقابلة مع صحيفة “رانيشيه بوست” الألمانية الصادرة أمس قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل “إذا كانت إسبانيا تحتاج إلى مساعدة في إعادة رسملة المصارف، فعليها أن تقدم طلباً بشكل سريع إلى صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي”. وأشاد زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة الإسبانية، قائلاً إنها “لا يستهان بها”. في الوقت نفسه قال روسلر إن مهمة الحكومة الإسبانية الآن تتمثل في تعزيز الثقة في استقرار قطاعها المصرفي، مطالباً مدريد بالتعامل بشفافية فيما يتعلق بتكاليف إعادة رسملة مصارفها
عدد اليوم
