بكين (رويترز) - أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع، ليصل إلى ثلاثة بالمئة في مايو الماضي، بعد أن قام البنك المركزي في الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعامي 2008 و2009. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينحسر التضخم إلى 3?2% في مايو من 3?4% في أبريل. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن مؤشر أسعار المنتجين الصيني تراجع 1?4% على أساس سنوي في الشهر ذاته، بينما كان من المتوقع تراجعه 1?1%.
وبهذا يستمر انكماش أسعار المنتجين للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز توقعات بعض المحللين بأن يظل تضخم أسعار المستهلكين بثاني أكبر اقتصاد في العالم محدوداً في الأشهر المقبلة.
كان البنك المركزي الصيني أقدم على خطوة مفاجئة يوم الخميس، عندما خفض سعري الإقراض والإيداع الرئيسيين 25 نقطة أساس، تحسباً لتباطؤ اقتصادي حاد.
كما منح البنوك مزيداً من المرونة لتحديد أسعار إقراض وإيداع تنافسية، في خطوة باتجاه مزيد من تحرير سعر الفائدة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات صدرت أمس ارتفاع إنتاج المصانع الصينية 9?6% في مايو الماضي عنه قبل عام، وهو ما جاء من دون التوقعات، ليعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يشهد أسوأ تباطؤ له منذ سنوات. وتوقع اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو الناتج الصناعي للصين 9?9% في مايو، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في أبريل، عندما بلغ 9?3%. وزادت استثمارات الأصول الثابتة، ثاني أكبر محرك للنمو الاقتصادي الصيني، في الربع الأول من العام، بعد الاستهلاك، 20?1% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو، بينما كانت التوقعات لزيادة 20%.
وجاء أداء مبيعات التجزئة من دون المتوقع إذ سجلت نمواً سنوياً 13?8% في مايو، بينما كانت التكهنات لزيادة نسبتها 14?3%. وبيانات أمس هي أحدث مؤشر على تلاشي الزخم في اقتصاد الصين، مما قد يثير مخاوف المستثمرين العالميين القلقين بالفعل إزاء المشاكل المالية لأوروبا، وقد يزيد الضغط على بكين لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجريئة لتعزيز النمو.
من جهة أخرى، قالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، أمس، إن مبيعات السيارات في الصين قد زادت 22.6% في مايو عنها قبل عام. وقالت الرابطة إن إجمالي المبيعات بلغ 1.28 مليون سيارة في مايو، وذلك من دون تغير عن مستواه في أبريل. كانت سوق السيارات الصينية قد نمت 5?2% العام الماضي بعد زيادات قوية بلغت 33% و53% على الترتيب في 2010 و2009. ويعزى التباطؤ إلى عوامل عدة، منها انتهاء حوافز ضريبية لشراء السيارات الصغيرة، وجهود السلطات المحلية لمعالجة اختناق مروري آخذ بالتفاقم في المدن الرئيسية.
عدد اليوم
