«نخيل» تسدد ديونها البنكية بالكامل قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات

يوسف العربي (دبي) تعتزم شركة «نخيل» العقارية السداد المبكر لجميع الديون البنكية، البالغة نحو 7,95 مليار درهم نهاية شهر أغسطس المقبل، قبل الموعد المحدد بأربع سنوات، بحسب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس: «إن عملية السداد المبكر للديون البنكية توفر نحو 400 مليون درهم قيمة الفوائد البنكية المستحقة على هذه الديون، لافتاً إلى أن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية من دون الاستعانة بأي قروض أو دعم حكومي». وأكد لوتاه أن هذه الخطوة المهمة تشكل دفعة قوية لعمليات الشركة خلال المرحلة المقبلة، كما تمنح السوق العقارية المزيد من الثقة التي تمهد الطريق لاستدامة الطفرة الحالية. ووفق الخطة الجديدة دفعت الشركة نحو 2,35 مليار درهم، على أن يتم سداد الدفعة الثانية بقيمة 5,54 مليار درهم في أغسطس المقبل. وتحل خطة السداد الجديدة التي كشفت عنها «نخيل العقارية» أمس بديلاً عن خطة السداد السابقة التي كانت تمتد على مدار أربع سنوات من 2015 إلى 2018، بحيث يتم سداد 6,75 مليار درهم خلال سبتمبر من العام المقبل، مقابل 230 مليون درهم خلال مارس 2016، ونحو 910 ملايين درهم خلال مارس 2018. وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»: «إن هذه الخطوة تعتبر حجر أساس رئيس في تاريخ الشركة، وشهاده حقيقية على دعم توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والثقة التي أبدتها حكومة دبي تجاه الشركة». وأكد أن المقرضين والمستثمرين وجميع الشركاء والجهات المشرفة على القطاع وضعت ثقتها في الشركة ودعمتها في أوقات صعبة، ولعبت دوراً رئيساً في نجاح الشركة منذ عادت لنشاطها، وبدأت في تطبيق خطة عملها في أعقاب إعادة الهيكلة في أغسطس 2011. وأكد لوتاه أن مجلس إدارة الشركة الذي تم تعيينه خلال عام 2010 استطاع، خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات، أن ينجز أكبر عملية إعادة هيكلة في المنطقة، كما أعاد بناء العلامة التجارية للشركة التي أصبحت مرادفة للالتزام والثقة. استثمارات جديدة وقال لوتاه: «إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 12 مليار درهم في مشروعات تجزئة وتأجير جديدة في غضون ثلاث سنوات مقبلة، بهدف مضاعفة إيرادات الشركة من القطاعين. وأوضح أن مشاريع التجزئة والتأجير التي تطورها «نخيل» في الوقت الراهن تتوزع على 6 مشروعات تطويرية، بواقع 3,9 مليار درهم في مشروعات نخلة جميرا، و3,4 مليار في جزر ديرة، و1,6 مليار درهم لمشروع قرية ورسان، و2,1 مليار درهم بقرية جميرا». وقال: «إن المشروعات التطويرية الجديدة تتم على مساحة إجمالية تقدر بنحو 7,9 مليون قدم مربع، تتوزع بواقع 2,3 مليون قدم مربعة في جزر ديرة، ونحو 1,9 مليون قدم مربعة في نخلة جميرا، و1,5 مليون قدم مربعة في مشروع ورسان، و11,5 مليون قدم في قرية جميرا». وكشف لوتاه أن الشركة تعتزم افتتاح توسعة «دراجون مارت» خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن المشروع إضافة مساحات تقدر بنحو مليون قدم مربعة، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 918 مليون درهم، وتوسعة «ابن بطوطة مول» لإضافة 184 ألف قدم مربعة بقيمة 108 ملايين درهم. كما تضم مشروعات التجزئة الجاري تنفيذها «نخيل مول» الذي يتضمن مساحات للتجزئة بقيمة 1,134 مليون قدم مربعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1,6 مليار درهم، يليه «دي جي بافليون» على مساحة نحو 644,513 ألف قدم مربعة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 30 مليون درهم، و«جي يو بي بافليون»، بمساحة وقيمة استثمارية مماثلتين للمشروع السابق. وتضم مشاريع التجزئة التي تطورها الشركة مشروع «ذا بوينت» الذي يضيف نحو 333 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة، حيث تصل تكلفته الاستثمارية نحو 600 مليون درهم، بالإضافة إلى تطوير مساحات للتجزئة تبلغ نحو 500 ألف قدم في مدينة «انترناشيونال سيتي»، و«الفرجان»، و«جميرا ايلاند»، و«ورسان»، باستثمارات تقدر بنحو 238 مليون درهم. وأوضح لوتاه أن الشركة تطور مشاريع ضيافة بقيمة 4 مليارات درهم، حيث تضم هذه المشاريع 2912 غرفة فندقية، تتوزع بواقع 1750 غرفة في جزر ديرة، و500 غرفة في انترناشيونال سيتي، و290 غرفة في جزر جميرا، و372 غرفة في ابن بطوطة مول. وتقوم «نخيل» بتطوير «دراجون مارت هوتيل»، الذي يضم 246 غرفة بقيمة استثمارية تقدر بنحو 101 مليون درهم، وفندق «نخيل مول» بقيمة استثمارية تقدر بنحو 675 مليون درهم، وفندق «بن بطوطة»، المتضمن 372 غرفة بقيمة 156 مليون درهم، وفندق «مدينة دبي العالمية» بقيمة 91 مليون درهم. وقال لوتاه: «إن الشركة تركز على إطلاق مشاريعها الجديدة في المناطق التي تم استكمال البنية التحتية فيها بالكامل، ما يعظم الاستفادة من الاستثمارات القائمة». وأوضح لوتاه أن الشركة سلمت نحو 7500 وحدة عقارية من مجموع 8800 وحدة تحت التطوير، حيث يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية، البالغ عددها نحو 1300 وحدة عقارية. وقال: «إن الشركة نجحت من خلال مفاوضاتها مع الدائنين التجاريين في تقليص قيمة المطالبات التعويضية بنسبة 89%، لتصل إلى 1,1 مليار درهم، من أصل مطالبات أولية 8 مليارات درهم. نمو مطرد وأوضح أن إيرادات الشركة ترتفع على نحو مطرد، حيث زادت بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9,4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4,2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 22,6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010. وكشف لوتاه أن الشركة نجحت في توفير ما يقارب 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات. وأوضح أنه في الوقت الذي قدرت فيه خطة إعادة الهيكلة قيمة مدفوعات العملاء بنحو 18,2 مليار درهم، استطاعت الشركة رفع قيمة تلك المدفوعات إلى 23,8 مليار درهم،. وأضاف أن النمو المطرد في أرباح الشركة يعكس أداءها الإيجابي، وعودة ثقة المستثمرين بسوق دبي العقاري عموماً، و«نخيل» على وجه الخصوص، حيث تشهد مشاريعها الجديدة إقبالاً قوياً فاق التوقعات، كما تعكس الدعم القوي الذي تحظى به الشركة من حكومة دبي، والتزامها تنفيذ خطة تطوير ما بعد عملية إعادة الهيكلة. إعادة شراء «الصكوك التجارية» مرهون بوصولها للسعر المناسب أكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، أن شراء الصكوك التي تم إصدارها لصالح الدائنين التجاريين مرهون بوصولها لأسعار مناسبة. وقال إن أسعار تداول الصكوك في السوق بلغ حالياً نحو 110% من سعر الإصدار مقابل 75% عقب عملية الإصدار. وأرجع لوتاه ارتفاع سعر تداول الصكوك التي أصدرتها «نخيل» في النصف الثاني من عام 2011 لمصلحة دائنيها التجاريين إلى النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، بداية من استكمال عملية إعادة الهيكلة، إلى استئناف المشروعات العقارية وإنجازها، وصولاً إلى إطلاق مشاريع عقارية جديدة وبيعها. وأكد التزام الشركة بسداد الأرباح المستحقة على الصكوك، وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر وحتى موعد استحقاق الصكوك. وأصدرت «نخيل» الدفعة الأولى من الصكوك بقيمة 3 مليارات درهم نهاية أغسطس 2011، إضافة إلى 227 مليون درهم في أبريل من العام التالي، بعد أن حصلت على موافقات جميع البنوك والدائنين التجاريين على خطة إعادة هيكلة ديونها. (دبي ـ الاتحاد) بيع 50% من الأراضي المطروحة في جزر ديرة باعت شركة نخيل 50% من الأراضي الفضاء التي طرحتها في جزر ديرة خلال شهرين، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية. وقال لوتاه إن الشركة تعتزم الشروع في تطوير البنية التحتية في «جزر ديرة» في غضون الشهرين المقبلين. وكشفت شركة «نخيل» العقارية خلال شهر مارس الماضي النقاب عن المخطط الرئيسي لتطوير جزيرتي (A وB) ضمن مشروع «جزر ديرة»، الواجهة البحرية الجديدة لدبي التي تمتد على مساحة 3 .15 كيلومتر مربع .ومن المقرر طرح 4,12 مليون قدم مربعة للبيع لتطوير المشاريع الفندقية والمنتجعات ضمن المرحلة الأولى من تطوير مشروع «جزر ديرة»، التي تتضمن جزيرتي (A وB) يوم الأحد المقبل. وأكدت الشركة أن هذا الطرح سيستهدف شركات التطوير العقاري والمستثمرين الجادين في تطوير المشاريع الفندقية الشاطئية والسكنية في موقع متميز وجديد مثل «جزر ديرة». (دبي ـ الاتحاد)