صادق مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية على قرار جديد حول الصومال، يجدد فيه إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
وأكد القرار على أن السلطات الصومالية هي المسؤولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال مرحباً بمشروع قانون خفر السواحل الذي قدمته السواحل الصومالية بدعم من «عملية أطلنطا» التي تنفذها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الوزراء لطلب موافقة البرلمان عليه.
وحث السلطات الصومالية على مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين ومواصلة القيام بدعم دولي حسب الاقتضاء بتنمية قدرات المحاكم الصومالية في مجال التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح.
وطالب القرار بضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركاء المناسبين الآخرين بتبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه في أنهم قراصنة وسجن القراصنة المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسة في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة.
عدد اليوم
