الشرطة المصرية تحقق في حملة ملصقات ترشيح سليمان للرئاسة

فتحت الشرطة المصرية أمس تحقيقاً بشأن حملة إعلامية تدعو الى ترشيح مدير الاستخبارات العامة عمر سليمان للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2011، حيث ظهرت منذ أيام في عدد من شوارع القاهرة ملصقات تحمل صورة سليمان وتصفه بـ”البديل الحقيقي” لقيادة البلاد. وجاءت هذه الحملة المؤيدة لسليمان بعد حملة لجمع التواقيع اطلقت الشهر الماضي لدعم جمال مبارك الابن الأصغر للرئيس حسني مبارك تقوم بها مجموعة غير معروفة. وقال ضابط شرطة طلب عدم ذكر اسمه لوكالة “فرانس برس” “إن الملصقات الدعائية لعمر سليمان تم سحبها واتلافها”. ونسبت الوكالة الى صحافيين في جريدتين مستقلتين ان السلطات طلبت منهم عدم نشر أي أنباء عن هذا الموضوع. وقال المصدر نفسه “إنه لم يتم التعرف بعد إلى المجموعة التي تقف وراء هذه الحملة”. ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة ان يكون عضواً في هيئة قيادية لأحد الأحزاب المرخصة قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. اما بالنسبة للمستقلين، فالدستور يشترط أن يحصلوا على تاييد 250 من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات. إلى ذلك، اتهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أمس السلطات المصرية بالسعي لتشويه صورته عبر نشر صور لابنته بلباس البحر. وقال في تصريح لصحيفة “الدستور” المستقلة تعليقاً على نشر صور ابنته على موقع “فيس بوك” وقيام عدد من الصحف المصرية بإعادة نشرها “إن مثل هذه الحملة هي الإجابة الدائمة والوحيدة التي يرد بها النظام على من ينادي بالديمقراطية التي هي السبيل الوحيد للحرية والإصلاح الاقتصادي والعدل الاجتماعي ومعاملة المواطنين على أنهم بشر لهم حقوقهم الآدمية”. وأضاف بحدة “ربما يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت، إلا أن التغيير حتمي ولا يمكن أن يكون هناك نظام ينتمي إلى العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين”. من جهة ثانية، أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب عدم اهتمام الحكومة بالحرب الإعلامية التي تشنها جماعة “الإخوان” ضد مرشحي الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال رداً على تهديدات الجماعة بترشيح كوادرها ضد الوزراء وكبار الشخصيات ورجال الاعمال رداً على توجه الحزب الوطني توسيع دائرة ترشيح الوزراء في معقلهم، “إن هذه التهديدات لا تعني الحزب الوطني في شيء، والحزب قرر خوض الانتخابات في جميع الدوائر للفوز بأكبر عدد من المقاعد”. من جهة اخرى طلب النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس من مجلسي الشعب والشورى إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين، من بينهم 12 بالبرلمان وعضوان اثنان بمجلس الشورى لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها. وأوضح النائب العام أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية انتهت إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع أشارت إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بما يشكل مخالفة للقواعد المقررة قانونا مما نتج عنه ضرر مالي يسأل عنه بعض المسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما كشفت التحقيقات عن وجود تزوير بطريق الاصطناع واضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة. وقال النائب العام إن طلب رفع الحصانة واستجواب أعضاء مجلسي الشعب والشورى الـ14 الذين ترددت اسماؤهم بالتحقيقات إنما يأتي لاستجلاء الحقيقة عن صحة القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني وتحديد المسؤوليات الجنائية.