(أبوظبي) - بدأت بلدية مدينة أبوظبي إزالة بعض الأشجار التي تسبب أضراراً للسكان ومستخدمي الطرق في منطقة بني ياس السكنية، ضمن حملة تنفذها البلدية خارج حدود المنازل في المنطقة.
وطالب عدد من سكان بني ياس بضرورة تعويضهم عن خسائرهم بسبب قطع تلك الأشجار التي زرعوها رغبة في إيجاد اللون الأخضر، وأبدوا رغبتهم في توعيتهم بالأشجار النافعة والشروط المسموح بها لزراعة محيط المنزل، حتى لا يتعرضوا لمخالفات وإنذارات من قبل البلدية.
وقال مصدر في بلدية مدينة أبوظبي “إن البلدية سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي ويناير الحالي نحو 56 مخالفة لأصحاب المنازل ممن زرعوا خارج حدود منازلهم بطرق عشوائية، وركزت المخالفات على الأشجار المعوقة لرؤية مستخدمي الطريق، وتلك التي تضر بالبيئة ومخالفات لإضافات مثل بناء سور زراعي حول محيط البيت الخارجي للمنازل”.
وقال المصدر إن بلدية مدينة أبوظبي وضعت عدة اشتراطات الأعمال الزراعية خارج حدود القسيمة في المناطق السكنية بسبب السلبيات التي تخلفها بعض الأشجار، منها تشويه المظهر العام للمدينة، وزيادة استهلاك المياه، وهدر المعد منها للشرب في غير الأغراض المخصصة لها بشكل غير محسوب.
كما تفيد تلك الشروط في حماية شبكات البنية التحتية من التلف خاصة شبكات الصرف الصحي بسبب جذور الأشجار مما يؤدي إلى تكاثر الحيوانات الزاحفة عندها وما لها من أثر سلبي ضار، وحماية مستخدمي الأرصفة من الضرر بسبب تشابك الأشجار أو عدم توافر مكان للمشي على الأرصفة بالإضافة إلى تلك الأشجار تعوق الرؤية للمركبات مستخدمة الطرق في أماكن التقاطعات وزوايا البيوت.
وقال المصدر إن شكاوى مختلفة من السكان المجاورين ترد حول وجود روائح كريهة منبعثة من بعض أنواع الأشجار مثل الدماس، إضافة إلى خطورة الشجرة في إمكانية اقتحام جذورها شبكات المياه والصرف الصحي، والنمو داخلها مكونة شكلاً غريباً ما يمنع انسياب المياه للمواطنين داخل المنازل.
وأضاف المصدر أن الحملة تتواصل لتشمل تدريجياً قطع جميع أشجار الدماس وغيرها م النباتات التي تحجب الرؤية في بعض الأماكن خاصة إذا كان البيت يقع على تقاطع سير، بالإضافة إلى تسببها في أضرار لأصحابها، وعلى منازلهم كإمكانية اقتلاع جذورها التي تكبر بسرعة فائقة لبعض الأسوار المنزلية التي تعتمد في تنفيذها على التركيب.
وأشار المصدر إلى أن البلدية لا تقوم بقطع الأشجار إلا بعد المعاينة وإعلام صاحب المنزل بالإزالة بسبب الأضرار التي تخلفها تلك الأشجار.
وأوضح المصدر أن من بين الأشجار التي يعتمد عليها السكان في زراعتها لبيوتهم شجرة “الدماس” التي تنمو وتتكاثر بسرعة، الأمر الذي يجعل القضاء عليها صعباً، حيث تعتبر ضارة بالبيئة، وهي شجرة دخيلة على المنطقة، ولها مضار كبيرة، أهمها امتصاص المياه وحرمان النباتات التي حولها منها، كما أنها مرتع لعيش الزواحف الضارة كالثعابين وغيرها.
ولفت المصدر إلى أنه تم استخدام معدات ثقيلة في إزالة الأشجار من جذورها، غير أن هذا الأمر يتطلب وقتاً كبيراً، فإزالة أشجار الدماس تتطلب مراحل عدة تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها. وأشار إلى أن فريق المتابعة الذي تم تشكيله لتسهيل إنجازها والتسريع بمجريات أعمال هذه الحملة ميدانياً واصل عمله وفق الجدول الزمني المخصص له، حيث استهل العمل بالأشجار الصغيرة سهلة القطع ومن ثم الأشجار الأكبر بعد موافقة صاحب المنزل، يتم بعدها تتم زراعة أشجار بديلة.
وأهابت البلدية بالجمهور التعاون في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة من أجل إزالة أي شيء يضر بالمواطنين والمقيمين، والاتصال بالبلدية في حال وجود شكاوى بهذا الخصوص، وذلك في حال رغبتهم في قطع أشجار الدماس الموجودة لديهم، من أجل توفير آليات وعمال وسيارات لنقل الأشجار، واختيار الأشجار البديلة.
وقال سكان المناطق التي تعرضت لحملات قطع الأشجار إنه يتعين على الجهات المختصة ضرورة توعية السكان بالزراعة المناسبة للمناطق والبيئة التي نعيش فيها.
وقال سالم النهدي إن الأشجار التي طالبت البلدية بإزالتها يصل عمرها إلى نحو 20 عاماً وأكثر، ولم تسبب بأي أذى للسكان، بل كانت توفر الظل المناسب للمنزل والخضرة لسكان البيوت.
كما أنها تلطف الأجواء من خلال الأكسجين الذي تبثه بالهواء، فيتطلب على البلدية ضرورة مراعاة السكان ومطالبهم، وتوفير البدائل لهم من الأشجار في حال رغبة البلدية في إزالة تلك الأشجار التي يعتقد أنها ضارة.
من جهته، قال عبدالرحمن محمد أحد سكان المنطقة، إنه حصل على مخالفة من خلال زراعته حرم منزله، وأشار إلى أن المخالفة بضرورة قطع الأشجار وإزالتها وبعضها حتى لا يساهم في سد المصارف المياه، مطالباً البلدية بضرورة توفير البدائل والأشجار المحلية التي تغني بيئتنا وتلطفها ولا تخلق ضرراً لأي فرد.
عدد اليوم
