أدعو أي مسؤول في بلدية أبوظبي إلى النزول الميداني والاطلاع عن كثب على نمط الأداء في قسم تراخيص البناء في بلدية أبوظبي. ويجيب بنفسه على التساؤل الذي يثيره نمط الإجراءات والتعقيدات السائدة التي تتطلب تدخلاً سريعا لمراجعاتها. ولعل المدخل الأول لمعالجتها يتم بتبني صيغة المنصة الواحدة التي يستطيع من خلالها المقاول أو الشخص الذي يريد استخراج ترخيص بناء التعامل معه، بدلا مما يجري حاليا بتدويخه لمراجعة عدة جهات من كهرباء وماء واتصالات وخلافه. ثم المعاناة الأكبر عند استخراج شهادة أتمام مبنى.
واذا كانت البلدية قد أعلنت من قبل أنها دخلت العصر الإلكتروني في مجال التفتيش على البناء والتشييد، فلم كل هذه التعقيدات؟.
أرجو من الأخوة في البلدية العمل على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ووضع يدهم على نقاط الضعف والخلل لتجاوزها، فأبوظبي تشهد نهضة شاملة، وحركة بناء وعمران واسعة سواء للأفراد الذين يبنون بيوتهم السكنية الخاصة أو تشييد الأبراج والعمارات التجارية.
وكانت إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي قد أعلنت أنها بصدد الانتقال إلى التطبيقات الإلكترونية فيما يتعلق بإجراءات التفتيش على مواقع البناء والتشييد في مدينة أبوظبي، وذلك بتزويد المهندسين ومفتشي الإدارة بقوارئ إلكترونية وأجهزة محمولة، بحيث يستطيع المهندس الخروج من منزله إلى مواقع المباني المراد الإشراف عليها مباشرة، وعن طريق الأجهزة يستطيع مطابقة التصميمات والمخططات الموجودة مع المقاول أو الاستشاري بصورها الموجودة على هذه الأجهزة والمرتبطة بالنظام الإلكتروني للإدارة. حيث تقوم هذه الأجهزة بقراءة الرموز ( الباركود) الخاص بالمخططات ومطابقة التوقيع الإلكتروني للتأكد منها مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
ولكن هذه الأشياء المعلن عنها لم تنعكس إيجابيا على المراجع الذي بقي في نفس الإجراءات المعقدة، ومراجعة البلدية عند كل صغيرة وكبيرة لدرجة التعنت عند وجود أدنى تفاوت بين تقرير مفتش وآخر. نأمل من البلدية مراجعة ما يجري وتصحيح ما يجري، وصولاً لمرحلة الاداء الذكي بالكامل.
القبيسي (ابوظبي)
عدد اليوم
