نناشد المسؤولين، كل حسب القطاع الذي يشرف عليه بتطبيق اللوائح المشددة بضرورة منع التدخين داخل الشركات والمكاتب التابعة للقطاع الخاص، فالتدخين في مثل هذه الأماكن المغلقة ينتج عنه ضرراً بالغاً ببقية العاملين والمحيطين بالمدخن الذي يضرهم معه، كما يعرض المنشأة التي يعمل فيها لخطر الحريق.
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ قد دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري2014، حفاظاً على الصحة العامة.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تؤكد ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ، بحيث يحظر استيراد أية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق معها، وتعرض المخالف إلى عقوبة بالسجن عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم.
كما تحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة، وتحظر كذلك كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته حتى عبر لإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال من رسائل نصية، وغيرها.
ولضمان أقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، حظرت اللائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة ومراكز التسوق والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح، ودور السينما، وما يماثلها، وكذلك أيضاً المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود، أو الغاز وملحقاتها.
بنود مشددة في وجه هذه العادة السيئة والضارة، نأمل من الجميع التجاوب معها، وبالذات في مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بحظر التدخين في الأماكن المغلقة من أجل إرضاء زبائنها.
فالدوائر والمؤسسات الحكومية ملتزمة بالحظر، بينما الشركات الصغيرة غير ملتزمة، وصحة وسلامة المجتمع مشاركة ومسؤولية جماعية.
أبو مازن