عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يعلق مستثمرون في أسواق الأسهم المحلية آمالاً عريضة على قرار «مورجان ستانلي» المرتقب اليوم، بترقية أسواق الإمارات إلى «مؤشر الأسواق العالمية الناشئة»، من وضعها الحالي كأسواق مبتدئة، الأمر الذي سيؤدي إلى اجتذاب مزيد من السيولة والصناديق الاستثمارية، ويعزز التداولات.
وتفرض المكاسب القياسية التي سجلتها أسواق الإمارات منذ بداية العام نفسها على صناع القرار في مؤشرات مورجان ستانلي الذين يعقدون اجتماعهم الليلة في لندن، وفقاً لمحللين ماليين، بعد أن حصدت 146 مليار درهم حتى إغلاق الأمس، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر السوق بنحو 36,5%.
وبدت تعاملات المستثمرين في الجلسات الأخيرة أكثر حذراً خوفاً من فشل المحاولة السادسة للانضمام إلى المؤشرات.
بيد أن حالة من التفاؤل تسود أوساط المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية على حد سواء إزاء قرار إيجابي هذه المرة، بعد 5 تأجيلات متتالية على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وذلك لاعتبارات إيجابية عدة يفترض أن تؤثر على القرار.
ولا تضم مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة سوى سوقين عربيين، هما البورصة المصرية والمغربية.
وقال محللون لـ» الاتحاد» إن أسواق الإمارات استوفت منذ أكثر من عام الشروط والمتطلبات للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وأهمها نظام التسليم مقابل الدفع، وتم تطبيقه في الأسواق المحلية مطلع مايو من عام 2011، وآلية التعويض النقدي للمشتري في حال عدم تسوية صفقة البيع من جانب البائع، وطبقت الشهر الماضي.
وجاءت أسواق الإمارات ضمن أفضل 10 بورصات أداءً في العالم منذ مطلع العام الحالي، وتتصدر بورصات المنطقة من حيث نسب الارتفاع منذ بداية العام بنحو 44,5% لسوق دبي المالي، و35,1% لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقفز متوسط التداول اليومي إلى مليار درهم يومياً منذ شهر مايو الماضي من متوسط 220 مليون درهم في الشهر ذاته العام الماضي، وقفزت التداولات منذ بداية العام حتى إغلاق الأمس إلى 80,2 مليار درهم، وهي أعلى من تداولات عام 2012 بأكمله والبالغة 70,7 مليار درهم في مؤشر على حجم السيولة المتدفقة إلى الأسواق.
معطيات مختلفة
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للخدمات المالية، إن فرصة انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي هي الأكبر منذ خمس سنوات، بسبب ارتفاع أحجام التداول، والأداء القوي للمؤشرات العامة للأسواق، فضلاً عن الآراء الإيجابية التي أبدتها المؤسسات المالية الدولية لمسؤولي مورجان ستانلي عند استطلاع آرائها تجاه ترقية أسواق الإمارات في المؤشر.
وأضاف أن المعطيات الحالية في أسواق الإمارات مختلفة تماماً عن المرات السابقة التي تم خلالها تأجيل قرار الانضمام للمؤشر، حيث كانت الأسواق في السنوات التي تلت الأزمة المالية وحتى عام 2011 تعاني شحاً بالسيولة، وتراجعاً كبيراً في أحجام التداولات، الأمر الذي لم يكن مشجعاً على الانضمام، بعكس الوضع الحالي حيث تشهد الأسواق طفرة كبيرة في التداولات وفي السيولة المتدفقة من الأفراد والمؤسسات على السواء، فضلاً عن استيفاء الأسواق الشروط والمتطلبات اللازمة.
وأكد ياسين أن ربط انضمام سوق الإمارات بسوق قطر ليس له مبرر، ذلك أن معطيات الأسواق في البلدين مختلفة، سواء من حيث حجم السيولة في كل سوق أو حتى نسب تملك الأجانب التي تصل إلى 49% في الإمارات مقارنة بـ25% في قطر.
تفاؤل حذر
وأعرب ياسين عن قلقه من استغلال المضاربين لملف «مورجان ستانلي» في عدم التجاوب مع القرار في حال جاء إيجابياً بالانضمام بدعوى أن الأسواق استبقت القرار بارتفاعات قياسية، وبحاجة إلى الهدوء والتقاط الأنفاس، أو دفع الأسواق للهبوط في حال جاء القرار سلبياً.
وجاءت رؤية المحلل المالي وضاح الطه تفاؤلية ممزوجة بمخاوف قال إنها ناجمة عن الخشية من عدم الموضوعية في القرار.
وأضاف أن قرار مورجان ستانلي يأتي استناداً إلى تصويت يتم بين مديري محافظ الاستثمار الذين يبحثون عن مصالحهم في الأساس، ولا يولون اهتماماً لمصالح المستثمرين المحليين، ولذلك هناك مخاوف من وضع شروط جديدة للانضمام، أو مغالاة في شروط أخرى منها نسب الملكية للأجانب، فضلاً على أخذ متوسط لأحجام التداول لفترة تاريخية دون النظر إلى المستقبل، وهو ما قد لا يكون في مصلحة الأسواق الإماراتية.
وأوضح أن هناك مديري محافظ استثمارية يطالبون بتطبيق البيع على المكشوف في أسواق الإمارات التي لا تتحمل مثل هذه النوعية من التعاملات في الوقت الحالي، علاوة على الإصرار على الربط بين سوقي الإمارات وقطر رغم أن كل سوق مختلف عن الآخر، لنفس الأسباب التي ساقها ياسين.
ودعا إلى عدم التعويل كثيراً على القرار رغم إيجابية الانضمام للمؤشر، مضيفاً أن أسواق الإمارات رغم التصحيح القوي الذي تعرضت له أمس من بين أفضل 10 بورصات في العالم، وبمقدورها استيعاب أية سيناريوهات قد تترتب على قرار الانضمام إلى مورجان ستانلي من عدمه.
اعتراف دولي
ومن جانبه، قال نادي البرغوتي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال، إن أغلب المؤسسات المالية العالمية تتوقع انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي الذي سيضع الأسواق المحلية على الخريطة العالمية باعتراف المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعد مكسباً كبيراً للأسواق في استقطابها لمحافظ الاستثمار المؤسساتية الدولية.
وأضاف أن تقارير المؤسسات المالية تتحدث عن حجم سيولة مؤسساتية يمكن أن تستقطبها أسواق الإمارات في حال انضمامها للمؤشر يتراوح بين 370 إلى 400 مليون دولار، لكن في كل الأحوال فإن الانضمام للمؤشر يجتذب نوعية جديدة من المستثمرين المؤسساتيين الذين يولون اهتماماً بالاستثمار في الأسواق الناشئة.
واتفق البرغوتي مع ياسين في أن أسواق الإمارات استوفت معايير ومتطلبات الانضمام للمؤشر الدولي، خصوصاً ما يتعلق بآلية التسليم مقابل الدفع، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية.
شراء استباقي
وارجع مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيشن انفستمنت أند هولدنج الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسواق خلال المرحلة الأخيرة وقبل التصحيح الأخير إلى توجه استثماري باستباق قرار مورجان ستانلي، حيث لوحظ عمليات دخول مكثفة لأسواق الإمارات على وقع هذا الحدث. وأضاف أن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي يجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، خصوصاً المؤسسات المؤسساتية، كما يفتح شهية المستثمرين تجاه الأسهم التي ستدرج على المؤشر، لاسيما الأسهم القيادية.
وأفاد بأن الانضمام للمؤشر الدولي سيكون المحفز القوي للأسواق لتكملة مسارها الصاعد، ويتوقع أن تشهد ارتفاعات جيدة وفرصاً استثمارية مغرية في حال جاء القرار إيجابياً، مضيفاً أن المضاربين سيستغلون القرار أياً كان نوعه ايجاباً بتسريع الصعود، أو سلباً بالضغط على الأسواق نحو التراجع بهدف شراء الأسهم عند مستويات سعرية اقل.
عدد اليوم
