حسام عبدالنبي (دبي)
توالت الصفعات التي يتلقاها الاقتصاد القطري بشكل متسارع خلال الأيام القليلة الماضية، حسب خبراء ماليين، قالوا إن آخرها كان رفض السلطات اليونانية توقيع الاتفاقيات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تسعى لها قطر منذ سنوات طويلة من خلال «شركة الريان» المملوكة للحكومة القطرية، معتبرين أن رفض اليونان التعاون مع قطر يظهر أن الدول بدأت تأخذ إجراءات جادة ورادعة في التعامل مع دولة قطر، باعتبارها من الدول الراعية للإرهاب، وستدفع الشركات القطرية ثمن ذلك عبر رفض الدول التعامل معها رغم حاجتها إلى مصادر جديدة للدخل.
ورصد خبراء تزايد عمليات بيع الصندوق القطري السيادي (جهاز قطر للاستثمار) لأصوله والتخارج من صفقات واستثمارات قام بها قبل فترة، منوهين بأن ذلك الأمر يأتي من أجل تعويض النقص في السيولة المحلية وتدبير السيولة التي تمكن جهاز قطر للاستثمار من إنقاذ الاقتصاد القطري من تداعيات المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، حيث قدرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية المبالغ التي قام الصندوق السيادي القطري بضخها بما يقارب 40 مليار دولار من احتياطاته البالغة 340 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد، وذلك بعد هروب الودائع الأجنبية من المصارف القطرية.
وكانت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية شملت بيع المزيد من الأصول، حيث كشفت وكالة «بلومبرج»، أن هيئة الاستثمار القطرية تخطط لبيع مبنى إداري في حي «كناري وارف» المالي في العاصمة البريطانية لندن، والتي تؤجّره لمجموعة «كريديت سويس» للائتمان، في أحدث خطوة لبيع الدوحة لأصول لها في عدد من المدن الأوروبية والأميركية، مع انكماش الاقتصاد القطري في أعقاب المقاطعة العربية لقطر، التي بدأت في يونيو الماضي.
وأكدت الوكالة الاقتصادية الأميركية أن صندوق قطر السيادي، عين وسيطين تجاريين، وهما مجموعة «سي بي آر» وشركة «جونز لانج لاسال» من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية تقدر بنحو 450 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 610 ملايين دولار)، وكانت «بلومبرج» الأميركية، كشفت في وقت سابق أن الصندوق السيادي القطري باع مزيداً من الأراضي الزراعية التي تملكها شركة «حصاد» الأسترالية، المملوكة كلياً للصندوق القطري، في تغيير لاستراتيجيته من الأمن الغذائي إلى الحصول على عائدات استثمارية أعلى.
وباع صندوق السيادي لقطر كذلك 4.4 مليون سهم من أسهم شركة «تيفاني» العالمية للمجوهرات الفاخرة، مقابل 417 مليون دولار، بوساطة بنك مورجان ستانلي، بعد تقليص حصته أيضاً في بنك «كريدي سويس» إلى 4.49% في أغسطس، وكان أول بيع يقوم به الصندوق للأسهم في البنك السويسري منذ عام 2008 فضلاً عن بيع حصة في شركة «روسنفط»، الروسية العملاقة للطاقة، من أجل تعويض النقص الشديد الذي تعاني منه قطر في السيولة النقدية.
وعرض الصندوق القطري بيع أسهمه في شركة «تيفاني» مقابل 94.4 دولار للسهم، وهي مقدرة حسب أقل سعر للسهم، بتخفيض بنسبة 1.62% عن آخر سعر للإغلاق، وفق ما قاله مصدر لوكالة «بلومبرج». وكذلك هبطت استثمارات الحكومة القطرية في سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية شهر يوليو إلى 473 مليون دولار، متراجعة بنسبة 66% (907 ملايين دولار)، آخر شهرين، حيث كانت 1.38 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وتكون حيازة قطر من سندات الخزانة الأميركية قد تراجعت منذ بداية العام الجاري بنسبة 67% (958 مليون دولار)، حيث كانت 1.43 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2016، وفقاً لتقارير صحفية.
تدبير السيولة
ويرى محمد جمال، الخبير المالي والاستشاري، أن قيام أي صندوق سيادي، أو أي جهة لإدارة الأصول ببيع حصص في الشركات التي اشتراها قبل سنوات (بخصم في السعر) يعني أن تلك الجهة ترغب في الحصول على سيولة بسرعة، ولذلك فهو يتخلى عن الأصول الاحترافية التي يجب اتباعها في الإدارة، والتي تقضي بضرورة الانتظار لحين الحصول على سعر مناسب للتخارج أو بيع تلك الأصول، مؤكداً أن مثل هذه الحالات تظهر أن هدف الحصول على سيولة تغلب على المنطق الواجب اتباعه وهو تحقيق ربحية.
وأكد أن الوقت الحالي يشهد بوادر ركود عالمي وشح في السيولة في الأسواق العالمية، ما يجعل توقيت بيع أي من الأصول أو التخارج من استثمارات قائمة حالياً توقيتاً غير مناسب بالمرة، فضلاً عن أن من يبيع أصوله في مثل هذا التوقيت لابد أن يبيعها بأسعار اقل من قيمها العادلة، موضحاً أن جذب المشترين لهذه الأصول في مثل هذا التوقيت لابد أن يتضمن زيادة الإغراءات والخصم في السعر حتى تكون أصول أكثر إغراء بالمقارنة بالأصول المعروضة عالمياً.
وأشار جمال، إلى أن دور الصناديق السيادية في العالم هو تنمية الثروات وتنويع مصادر الدخل عبر شراء عدد من الأصول في قطاعات مختلفة في مجموعة من الدول، أما في حالة بيع الأصول دون تحقيق الربحية، فإن ذلك يظهر أن الجهة القائمة على إدارة الصندوق السيادي لا تتبع القواعد السليمة في الإدارة، بل تخضع لقرارات خارجية غير منطقية وعوامل غير اقتصادية عند اتخاذ القرار.
إجراءات رادعة
من جهته، قال طارق زياد، الخبير الاستشاري، إن العالم يعرف أن اليونان تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، وتحتاج لأي نوع من مصادر الدخل، ولذا فإن رفض السلطات اليونانية توقيع الاتفاقيات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تسعى لها قطر منذ سنوات طويلة من خلال «شركة الريان» المملوكة للحكومة القطرية، يعني أن الدول بدأت تأخذ إجراءات جادة ورادعة في التعامل مع دولة قطر باعتبارها من الدول الراعية للإرهاب، مبيناً أن إعلان الشركة القطرية في تصريح رسمي «شعورها بالظلم» جراء قرار السلطات اليونانية يعني أن الشركات القطرية ستعاني في الفترات القادمة السمعة السيئة التي اكتسبتها دولة قطر، والتي ستدفع الشركات المحلية هناك ثمنها.
وورد في البيان الصحفي لقطر أنه «على الرغم من هذه المدة الطويلة والصعبة والمريرة التي قضيناها في انتظار تحقيق الوعود بتطوير نظام الاستثمار السياحي ليسمح لنا بالاستثمار، فإن النتائج جاءت سلبية، ومع ذلك ستستمر الشركة في دفع الضرائب والالتزامات الأخرى للحكومة اليونانية، لكنها ستغض النظر عن فكرة الاستثمار».
عدد اليوم
