قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون تدخل طور القصة البوليسية الغامضة مكتملة الأركان، فقد ردت كلينتون على اكتشاف معلومات سرية على خادمها الشخصي للبريد الإلكتروني غير السري بالقول «لم أرسل أو أتلق أي مواد مصنفة بأنها سرية»! وليس مما يستهان به أن توجد لدى وزيرة الخارجية معلومات سرية للغاية على جهاز غير مؤمن في المنزل. وهذه كانت الحال فيما يبدو، وفقاً لإعلان لوزارة الخارجية الأسبوع الماضي بأن 22 رسالة بريد إلكتروني، عبر سبع سلاسل بريد إلكتروني تتضمن معلومات سرية للغاية، كانت موجودة على خادم البريد الإلكتروني الخاص لكلينتون.
وتدور إحدى نقاط الجدل حول ما إذا كانت المعلومات في البريد الإلكتروني مصنفة بأنها سرية حين أُرسلت إلى خادمها الإلكتروني غير المؤمن، فوزارة الخارجية، بناء على مراجعة للمحتوى من وكالات استخبارات، هي التي رفعت تصنيف رسائل البريد الإلكتروني إلى فئة سري للغاية، وطلبت عدم إطلاع الجمهور عليها.
وقد يكون بعض خصوم كلينتون السياسيين يريدون إفساد حملتها للانتخابات الرئاسية، ويستخدمون قضية البريد الإلكتروني للقيام بذلك. أم أن ما يحرك التحقيق هو وجود خلافات شديدة داخل الحكومة بشأن ما هو سري وما ليس كذلك، كما يزعم أنصار كلينتون.
والسؤال المهم غير السياسي: هل تعاملت أكبر دبلوماسية في البلاد حينها أو فريق موظفيها في وزارة الخارجية، بشكل غير ملائم مع معلومات شديدة الحساسية والسرية، وبطريقة يمكن من خلالها كشف سرية المعلومات؟ وقواعد وزارة الخارجية واضحة تماماً.
فالمعلومات السرية للغاية يتعين علم وضعها في أي نظام غير سري، ويتعين أن تكون خاضعة للسيطرة، ويتعين عدم نسخ أي وثيقة سرية للغاية دون تصريح من المكتب أو الوكالة التي أصدرتها. وأي موظف في وزارة الخارجية يتسبب في كشف معلومات سرية أو يعمل نسخة من بيانات سرية للغاية أو أي جزء منها دون تصريح من الجهة المصدرة، يخضع للإجراءات الإدارية.
وهناك طرق محدودة يمكن من خلالها نقل المعلومات السرية للغاية، وإرسالها عبر خادم خاص غير آمن للبريد الإلكتروني، ليس واحدة من تلك الطرق. ونقل معلومات سرية للغاية مع إزالة السرية عنها محظور أيضاً. وهذا يجعل من الحيوي التأكد مما إذا كان الخادم الشخصي لكلينتون قد احتوى على معلومات كانت سرية في وقت إرسالها أو استقبالها.
وذكر براين فالون المتحدث باسم حملة كلينتون، أنه «في أسوأ الأحوال كانت كلينتون مستقبلاً سلبياً لمعلومات غير مقصودة أصبحت تعتبر فيما بعد سرية». بمعنى أن كلينتون كانت ضحية بريئة لتناحر بيروقراطي. وإذا صح هذا، فكيف حدث؟ هذا ما يجعلها قصة بوليسية غامضة في واشنطن. فقد يكون هناك شخص ما داخل وزارة الخارجية نقل المعلومات إلى حساب البريد الشخصي لكلينتون عبر خادم خاص. وهذا الموظف أو الموظفون يعرفون أو يجب أن يعرفوا أن المعلومات مستقاة أو تستند إلى معلومات سرية للغاية أو تتضمنها.
والأخطر من ذلك: هل تمكن شخص غير مخول أو حتى حكومات أجنبية من الدخول إلى معلومات سرية للغاية للإضرار بالولايات المتحدة؟ ففي خريف عام 2014، أغلقت وزارة الخارجية ودعمت نظامها للبريد الإلكتروني السري بعد اكتشاف هجوم قرصنة محتمل.
وهاجم قراصنة أيضاً نظام الكمبيوتر غير السري للبيت الأبيض في الوقت نفسه تقريباً. وفي العام الماضي، اخترق قراصنة إيرانيون حسابات البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولين في وزارة الخارجية متخصصين في شؤون إيران والشرق الأوسط، وفقاً لتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز». وفي يوليو، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أيضاً أن قراصنة هاجموا مكتب إدارة الأفراد وحصلوا على ملفات شخصية وأمنية لما لا يقل عن 22 مليون شخص، من بينهم موظفون اتحاديون ومتعاقدون. وتعرضت خدمة البريد الأميركية للقرصنة عام 2014. وهناك أمثلة أخرى كثيرة. ولذا، فإن ما يصيب بالفزع، التفكير فيما قد يعنيه اختراق حساب البريد الإلكتروني لكلينتون للأمن القومي الأميركي. وسواء كان هذا عام الانتخابات الرئاسية أم لا، فإنه يتعين حسم قضية بريد كلينتون الإلكتروني بشكل قاطع، وعاجل.
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
