عدد اليوم
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفد الدولة المشارك في الدورة الـ 135 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم في الرياض بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وضم وفد الدولة سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة إن هذا الاجتماع يعقد في ظل استمرار التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط خاصة ظاهرة الإرهاب والعنف التي لا يمكن التغافل عن آثارها خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية على منطقة الخليج.
وثمن جهود مملكة البحرين الشقيقة في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها وأكد على وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأضاف "لا أريد الحديث في تفاصيل القضايا التي تشكل بنودا ثابتة في جدول أعمالنا أو الحالات التي تسارعت فيها الأحداث بشكل مقلق أو استعراض الأوضاع في كل بلد كل على حدة والتي حظيت باهتمامنا خلال الستة أشهر الماضية كاليمن الشقيق في ظل استمرار الأحداث وعدم الامتثال للشرعية أو ليبيا التي تكمن بوادر الحل فيها في الحل السياسي الذي تضمنته مسودة الاتفاق الرابعة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة وذلك لإنهاء الانقسام بين كافة أطياف الشعب الليبي أو العراق الذي ما زال يعاني من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار العمليات الإرهابية وكذلك سوريا التي لا يزال شعبها الشقيق يعاني من تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الحل السياسي في ظل استمرار النظام في ارتكاب جرائم القتل البشعة بالإضافة إلى تعثر عملية السلام إن كانت هذه القضايا مطروحة بحدة فإن تعاطينا معا من خلال الفترة الماضية بالجدية اللازمة مكننا من بلورة مواقف واضحة بشأنها".
وناقش الاجتماع الوزاري نتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية كما ناقش استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري الشقيق وذلك في ظل تعنت نظام الأسد وإصراره على استمرار عمليات القتل والتدمير.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات والمشاريع المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى إضافة إلى التقارير التي تم رفعها من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
