إسطنبول (أ ف ب، رويترز) - أعرب عدد من المحللين عن الخشية من هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا، مع تواصل الحركة الاحتجاجية المناهضة لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان للأسبوع الثاني.
وقال الصراف شاهين اوزجيتنكايا من مكتبه في إسطنبول “لا يوجد أي اقتصاد في العالم يمكن أن ينمو في الفوضى”. ومنذ بدء المواجهات في ساحة تقسيم بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في الحادي والثلاثين من مايو، وصاحب محل الصيرفة هذا الواقع على مقربة من ساحة تقسيم في إسطنبول لا يخفي تشاؤمه. فقد تراجع عمله نحو 66? عما كان عليه قبل اندلاع الأحداث.
وقال اوزجينتكايا “الجميع سيتأثر بهذه الأحداث .. من المصارف الى الأسواق المالية الى العمال وأخيرا أصحاب العمل”. وكانت بورصة إسطنبول الأولى التي تفاعلت مع الأحداث، وفور استئناف عملها الاثنين الماضي بعيد بدء الأحداث تراجعت بنسبة كبيرة تجاوزت 10%. ومع أن البورصة عادت ولملمت جراحها، وتحسن أداؤها فإن المحللين باتوا يتساءلون اليوم حول احتمال بدء هروب المستثمرين الأجانب الذين كان لهم الدور الأساسي في تنشيط الاقتصاد التركي الذي حقق نسبة نمو ممتازة.
وقال نيل شيرينج من شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن “إن الخوف هو من استمرار الاضطراب السياسي والأمني لفترة طويلة ما قد يؤثر على ثقة المستثمر ويدفعه الى سحبها”. وكانت تركيا شهدت بعد وصول حزب الحرية والعدالة الى السلطة عام 2002 استقرارا عقب فترة طويلة من الأزمات السياسية كانت تتخللها تدخلات مباشرة للجيش في الحياة السياسية. وبعد الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2001 دخل الاقتصاد التركي مرحلة تزايد النمو، ووصوله الى اكثر من 8% عامي 2010 و2011 ما أتاح مضاعفة إجمالي الناتج الوطني على أساس الفرد ثلاث مرات.
ويعتبر اردوغان أن النمو الاقتصادي السريع الذي تحقق في عهده وانتقال المجتمع التركي الى مجتمع استهلاكي كبير هما من اهم إنجازات حكمه. ولم يتردد في تحميل “إرهابيين” مسؤولية الأحداث الأخيرة معتبرا انهم مدفوعون من الخارج. ومما قاله اردوغان الجمعة “لقد حققنا تقدما عبر البناء والإنتاج وتعزيز قوة تركيا. وقد وصلنا الى ذلك رغم لوبي نسب الفوائد”، مضيفا “يعتقدون انهم سيكونون قادرين على تهديدنا عبر المضاربة في الأسواق، إلا أن عليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح لهم بأن يتغذوا من عرق هذه الأمة”.
ولا يخفي محللون ماليون خشيتهم من هذا الخطاب المتشدد لأردوغان. وبعد كلمة نارية ألقاها الخميس في تونس تراجعت بورصة إسطنبول نحو 5%. وفي اليوم التالي عندما استخدم لهجة تصالحية عادت البورصة وتحسنت.
وقال دنيز تشيشيك من فايننس بنك، “إن خطابه المتشدد احدث خيبة أمل في أوساط المتعاملين في الأسواق” مضيفا “أن تمسك اردوغان بموقفه المتشدد هذا قد يؤدي الى ضرب الاستثمارات في البلاد، خصوصا في حال حصل أي تدخل عنيف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين”.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الجمعة، إن “انعكاس التظاهرات على الاقتصاد لا يزال ضعيفا” ولا يؤثر على التصنيف الحالي لتركيا الذي هو “بي بي بي” في مجال الاستثمار. وكان وزير الداخلية معمر جولر قدر الخميس الخسائر الاقتصادية لحركة الاحتجاج حتى الآن بنحو 70 مليون ليرة تركية أي نحو 37 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط جدا مقارنة بإجمالي الناتج الوطني التركي البالغ 770 مليار دولار.
إلا أن وكالة فيتش حذرت السلطات التركية. وقالت إن “كل شيء يبقى مرتبطا بطريقة تعاطي السلطات مع المتظاهرين، وفي حال حصل تدهور فإن الوضع قد ينعكس سلبا على الاقتصاد”. ويقول عثمان ايرين (33 عاما) من مكتبه في إسطنبول إن على اردوغان إعادة النظام الى البلاد.
وقال “دعمت المتظاهرين خلال اليومين الأولين، أما الآن فقد تغير الوضع. وفي حال تواصلت الاضطرابات فسيفقد الناس وظائفهم” مضيفا “أريد الآن من الشرطة أن تبعد المتظاهرين عن الساحة، إن مستقبلي اليوم بات في الميزان”.
من ناحية أخرى، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية نحو 2% أمس بعد تأخر التداول بسبب عطل فني، في حين انصب اهتمام المستثمرين على تحذير رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مطلع الأسبوع للمتظاهرين بأن لصبره حدوداً.
ونزل المؤشر الرئيسي 1,82? متأثراً بانخفاض قطاع البنوك ذي الثقل 1,92?.
عدد اليوم
