وزارة البيئة تحظر تداول أنواع من المبيدات

دبي (الاتحاد) - أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً، يحظر على جميع الأشخاص والشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة، إنتاج أو تصنيع أو تركيب أو استيراد أو تداول أو استخدام عدد من أنواع المبيدات. وألزم القرار الشركات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة، التي لديها أي صنف من أصناف المبيدات التي تم تحديدها، بإخطار وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة، للتخلص منها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار. وحظر القرار استيراد أو تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات، إلا بعد تسجيلها في سجلات الوزارة وموافقة لجنة تسجيل المبيدات عليها، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، واستيفاء الشروط والمواصفات والبيانات وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية ولوائحه التنفيذية. وتضمن القرار قائمة مبيدات الآفات الزراعية المحظورة، ومبيدات الآفات الزراعية مقيدة الاستخدام، ومبيدات الصحة العامة المحظورة ومبيدات الصحة العامة المقيدة، والمبيدات البيطرية المحظورة. وأوضحت المهندسة عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة في الوزارة، أن القرار تضمن تحديث قوائم المبيدات، طبقاً لما هو معمول به حديثاً في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حيث تم فصل قوائم المبيدات طبقاً لنوعية استخدامها ودرجة خطورتها، ودرجة سميتها على الإنسان والحيوان وتأثيرها الضار على البيئة. وتم تقسيم المبيدات على خمس قوائم مختلفة حسب نوعية الاستخدام، تتضمن قوائم مبيدات الآفات الزراعية المحظورة والمقيدة في الدولة. وأضافت القايدي أن القرار شمل قوائم مبيدات الآفات الزراعية والصحة العامة والبيطرية المحظورة، ومنها مبيدات مسرطنة ذات سمية عالية نظرا لتأثيرها الضار على عناصر البيئة المختلفة وحفاظا على الصحة العامة للإنسان والحيوان والنبات وعلى سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأشارت إلى حظر تسجيل واستيراد وتداول تلك المبيدات التي تسبب تلوث المياه ونفوق الأحياء المائية والتي تشكل خطورة كبيرة على عناصر البيئة، وذلك بناء على التقارير والدراسات الفنية الصادرة من المنظمات الدولية المهتمة بالمبيدات للمحافظة على البيئة من مخاطرها وآثارها على صحة الإنسان. وقالت إن القرار شمل قوائم المبيدات مقيدة الاستخدام كبدائل للمبيدات التي تم حظرها، والتي لا يسمح باستخدامها إلا بمعرفة الفنيين المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية المختصة. إلى ذلك، تشارك وزارة البيئة والمياه في مبادرة “دوام بلا مركبات” التي تنفذها بلدية دبي للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار جهود الوزارة ومبادراتها لخفض البصمة الكربونية في الدولة. وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، دور دولة الإمارات الريادي في مجال تشجيع أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة وتنميتها، حيث أعطت الدولة الأولوية للبعد البيئي في القطاعات كافة بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تؤكد التزام الدولة وسعيها المستمر لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، عبر توظيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير وسائل النقل العام والمستدام. وبين أن وزارة البيئة والمياه شجعت موظفيها على المشاركة في هذه المبادرة الهادفة، وذلك لتقليل حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال الاستغناء عن قيادة السيارات يوم غد “الأربعاء”. وأكد معاليه التأثيرات السلبية للانبعاثات الكربونية على صحة الإنسان وبيئته؛ نتيجة زيادة ملوثات الهواء، وزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، لافتاً إلى حرص الوزارة على المشاركة في مختلف الأنشطة والمبادرات الهادفة خاصة تلك التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتنميتها، واستثمار الموارد بكفاءة عالية وأكثر رشداً، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها، وصولاً لرؤيتها الهادفة لضمان بيئة مستدامة للحياة. وأثنى على الجهود الهادفة التي تقوم بها مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة، ومن بينها بلدية دبي، يما يساهم في التقليل من حدة الانبعاثات، ويساهم في المحافظة على البيئة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، وتبني الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تخدم الإنسان والبيئة. وعممت الوزارة، من خلال أدوات التواصل الداخلي مع موظفيها، الدعوة للمشاركة في المبادرة، واستخدام وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات، كما تم تعميم جداول أوقات تحرك وسائل النقل العام وخرائط توضح مساراتها لتسهيل اختيار الموظفين للمحطات الأقرب لأماكن سكنهم. كما وفرت الوزارة، حافلات خاصة لموظفيها القاطنين خارج إمارة دبي، لتقلهم من مواقع تجمع تم تحديدها إلى ديوان الوزارة بدبي، لضمان أكبر مشاركة من مختلف المستويات الوظيفية في هذه المبادرة.