يوسف البستنجي (أبوظبي) - طالب اتحاد مصارف الإمارات، المصرف المركزي، بإعادة النظر في قرار وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، والسماح للمصارف باستئناف نشاطها في إعادة الجدولة.
وقال “اتحاد المصارف” في بيان أصدره أمس إنه “في إطار التشاور المستمر بين الطرفين، بحث اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي قراره الأخير بشأن وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، وطلب منه إعادة النظر بالموضوع والسماح للمصارف باستئناف نشاطها فيما يتعلق بنقل القروض بين البنوك وإعادة جدولتها للعملاء”.
واعتبر اتحاد المصارف، أن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي مطلع مايو، ويستمر 3 أشهر قابلة للتجديد، يترتب عليه تقييد لحرية الاختيار لدى العميل، ما يتناقض مع آليات السوق المفتوحة ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، إضافة إلى خلق بيئة احتكارية، والإساءة والضرر بسمعة البنوك.
وجاء قرار المصرف المركزي على خلفية احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك لدراسة هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوصها.
ويهدف اتحاد مصارف الإمارات من خلال هذه المحادثات إلى التوصل إلى حل يعود بالنفع على العملاء والمقترضين، وذلك بإعطائهم حرية نقل القروض إلى أي مصرف يختارونه للاستفادة من أسعار الفائدة التنافسية التي من شأنها أن تخفف أعباءهم وتسهل دفعاتهم.
وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات “إن تعاوننا المستمر مع المصرف المركزي يهدف بشكل أساسي لإيجاد افضل الحلول لتخفيف أعباء المواطنين والسهر على راحتهم، وتكمن مسؤولية البنوك بتوفير الخدمات المصرفية بأعلى مستويات الشفافية وتخفيف أعباء ديون المواطنين عبر توفير أقساط مريحة وأسعار فائدة تفضيلية تتناسب مع دخلهم”.
وأضاف “من حق المواطن اليوم التمتع والاستفادة من أسعار الفائدة على القروض الشخصية والتي وصلت إلى 2,8? في بعض البنوك، جراء المنافسة القوية التي تصب في مصلحة العميل”.
وكان اتحاد المصارف قد بادر إلى حث البنوك على إيجاد المزيد من الحلول لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين، والالتزام بقرارات وتعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض.وأكد اتحاد مصارف الإمارات حرصه على تقديم البنوك خدمات مصرفية لعملائها بأعلى مستويات الشفافية والحرفية والمهنية، وبما يخدم مصالحهم.
إلى ذلك، أبلغ اتحاد المصارف البنوك الأعضاء أنه لا يزال يبحث مع المصرف المركزي نظام التركزات الائتمانية، بحسب محضر الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للاتحاد، الذي اطلعت “الاتحاد” على نسخة منه.
وكان المصرف المركزي أوقف العمل بنظام التركزات الائتمانية مطلع العام بعد مرور 3 أشهر على بدء تطبيقه، بهدف إعطاء البنوك مزيدا من الوقت لإعادة هيكلة محافظها الائتمانية، بما لا يؤدي إلى حدوث “اختناقات “تمويلية لدى بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، عند العودة لتطبيق النظام من جديد.
من جهة أخرى، قام “اتحاد المصارف” بتقسيم اللجنة القانونية إلى لجنتين، إحداها لجنة قانونية، والأخرى لجنة “الالتزام” التي كانت مدمجة ضمن اللجنة القانونية، وجعلها لجنة بذاتها، وشكل لجنة للعلاقات العامة بإشراف مصرف أبوظبي الإسلامي.
كما شكل لجنة خاصة لإعداد وصياغة “وثيقة شرف” العمل المصرفي التي تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف، وضمان مصلحة وحقوق العملاء واعتماد الشفافية في التعامل، بالإضافة إلى التوعية المالية وتعزيز التوطين. وتتكون اللجنة المختصة بتطوير ميثاق العمل المصرفي بالدولة من ممثلين عن خمسة بنوك برئاسة أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، وعضوية كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد والبنك التجاري الدولي.
عدد اليوم
