مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة يحدد اختصاصات الجهات ذات العلاقة

أكد ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي أن إنشاء مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة المهنية الذي حصل على اعتماد اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي سيساهم في تفعيل تطبيق قرار سمو ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي رقم (42) لعام 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والذي يحدد اختصاصات كافة الجهات ذات العلاقة بالتطبيق. وأوضح المنصوري، رئيس اللجنة العليا لتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، أن المركز يهدف إلى توفير إطار تشريعي شامل يتضمن كافة متطلبات تطبيق النظام من قبل السلطات المنظمة للقطاعات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتطبيق، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بالنظام، وبناء القدرات في مجال أنظمة البيئة والصحة والسلامة والقضايا ذات العلاقة. ومن أهم اختصاصات المركز؛ التنسيق والتعاون مع القطاعات والجهات الحكومية في كافة القضايا ذات العلاقة بالنظام، وتطوير الخطط اللازمة لتحديث النظام على مستوى الإمارة إذا ما اقتضى الأمر، إضافة إلى مراجعة واعتماد أنظمة الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق وفقاً لمتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي. كما سيكلف المركز بالرقابة على أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة المطبقة من قبل القطاعات المعنية والكيانات التابعة لها، من خلال التفتيش والتدقيق عليها إذا ما دعت الحاجة لذلك، وإنشاء قاعدة بيانات وتطوير نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة يخدم كافة الجهات ذات العلاقة، ووضع البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل مدققين على متطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة. وسيتولى المركز مسؤولية تطوير وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بالنظام، وتطوير نظام للحوافز لتعزيز وتشجيع تطبيق النظام على مستوى الإمارة، ورفع التقارير الدورية إلى المجلس التنفيذي حول أداء نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة، وتوفير كافة المعلومات والإصدارات الرسمية حول النظام. وكانت اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي اعتمدت أول من أمس مقترح إنشاء مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة بهدف توفير جهة مركزية ومرجعية للقضايا ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية وللرقابة على تطبيق النظام على مستوى الإمارة، علما بأن المقترح رفع إلى المجلس بناءً على توصيات اللجنة العليا في اجتماعها الأخير المنعقد نهاية الشهر الماضي. وأوضح المنصوري أنه سيتم الإشراف على المركز من قبل اللجنة العليا التي ستقوم برسم السياسة العامة للمركز واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها، واعتماد التقارير السنوية الخاصة بالانجازات ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق النظام، وتشكيل لجان استشارية لتمثيل القطاعات والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتطبيق ولجان فرعية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات علاقة بشؤون المركز. وسيستعين المركز، وفقا للمنصوري، بخبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية وكذلك بمنظمات دولية للمساهمة في تحسين وثائق الإطار التشريعي بشكل مستمر ورفع القدرات الوطنية في مجال قضايا البيئة والصحة والسلامة. يشار إلى أن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي يهدف إلى تحقيق رؤية حكومة أبوظبي نحو حماية البيئة والحفاظ عليها، إضافة إلى حماية سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين على أرضها، من خلال الشراكة الفعالة بين كافة الجهات المعنية، والدفع نحو التحسين المستمر لإدارة هذه الجوانب مجتمعة. ويعتبر النظام آلية إدارية متكاملة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، ويمكن لأية جهة تقوم بتطبيقه إدارة كافة الجوانب المتعلقة بهذه القضايا بكفاءة عالية مما يقلل من التأثيرات السلبية للأنشطة الاقتصادية والتنموية على العاملين والمجتمع والبيئة. ويجمع النظام بين العناصر الرئيسية لمعايير نظام الإدارة البيئية (ايزو 14001)، ونظام إدارة الصحة المهنية والسلامة (أوهساس 18001)، وإدارة المخاطر، ويؤلف بينها في نظام شامل موحد. ويتجاوز هذا النظام الأنظمة العالمية غير الملزمة باعتباره النظام الأول من نوعه في العالم الذي يتضمن متطلبات تشريعية ملزمة لضمان وجود تكامل حقيقي بين العناصر المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وإدارة المخاطر. وبعد الانتهاء من تطوير كافة متطلبات “الإطار التشريعي لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي” وتوزيعه على كافة القطاعات في يوليو 2009، تم اعتماد الأنظمة الخاصة بالقطاعات المعنية بالتطبيق. وتشمل القطاعات، قطاع الصناعة، قطاع الطاقة، قطاع البناء والإنشاء، قطاع السياحة، قطاع النفايات، قطاع النقل وقطاع الصحة