أعلن أعضاء في المفوضية العليا للانتخابات الليبية أمس، أن انتخابات المجلس التأسيسي المقررة قبل 19 يونيو سيتم إرجاؤها إلى شهر يوليو وربما إلى ما بعد الشهر المذكور لأسباب لوجستية. وقال عضو في المفوضية رفض كشف هويته، إن قرار إرجاء الانتخابات اتخذ خصوصاً لإفساح المجال أمام المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم لتقديم طعون. وأضاف المسؤول “تم اقتراح مواعيد عدة، ولكن في غالبية المشاورات طرح موعد العاشر من يوليو”. ورداً على سؤال لـ(فرانس برس) عن احتمال إرجاء الانتخابات، اكتفى رئيس المفوضية العليا بالقول “سندلي بإعلان غدا (اليوم) خلال مؤتمر صحفي”. وأوضح عضو آخر في المفوضية أن قرار الإرجاء اتخذ بالتشاور مع خبراء في الأمم المتحدة يعملون مع المفوضية وقد “اقترحوا علينا أن نختار موعد خلال الأسبوع الأول من يوليو”. وتدارك “ولكن إذا كنا غير جاهزين في هذا الموعد، فإن الانتخابات سترجأ مجدداً إلى شهر أغسطس، إلى ما بعد رمضان”.
الى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد الحريزي امس أن المجلس سينظر في جلسته المقبلة في طلب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام لمدة قصيرة لأسباب فنية.
ميدانياً، اندلعت مواجهات جديدة، فجر امس بين قبيلة التبو والقوات المرتبطة بالجيش الليبي في الكفرة جنوب شرق ليبيا، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل، كما أفاد مصدران قبلي وعسكري.وأعلن أحد زعماء قبيلة التبو، عيسى عبدالمجيد، أن حي قبيلته تعرض للقصف من قبل كتيبة الدروع الليبية، وهي قوة تضم ثوارا سابقين، تحت قيادة الجيش الليبي. وأضاف أن القصف أسفر أيضا عن سقوط عشرة جرحى، وإضرام النيران في عدد من منازل حي قبيلة التبو.
من جانبه، أكد قائد كتيبة الدروع في ليبيا، وسام بن حميد، أن رجاله “ردوا على هجوم لقبيلة التبو على أحد مراكز المراقبة” التي تتولاه كتيبته، مشيرا إلى جرح 3 من رجاله، بحسب فرانس برس.وفي فبراير الماضي، أسفرت معارك بين أكبر قبيلتين في البلاد، التبو والزوية، عن سقوط أكثر من مائة قتيل في صفوف الجانبين في غضون نحو 12 يوما في مدينة الكفرة الحدودية مع تشاد والسودان ومصر.وأرسلت السلطات آنذاك كتيبة الدروع الليبية المؤلفة من ثوار سابقين، من بنغازي للتمركز بين الطرفين.
من جانبها أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس ان 4 من موظفيها موقوفون منذ الخميس في ليبيا التي كانوا توجهوا اليها للقاء سيف الإسلام القذافي. وقالت المحكمة في بيان ان «أربعة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية موقوفون في ليبيا منذ يوم الخميس السابع من يونيو».
وكان منسق العلاقات بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية اعلن أمس ان محامية استرالية كانت في وفد المحكمة الذي زار سيف الاسلام القذافي امس الاول، اوقفت لمحاولتها تسليمه وثائق. وقال احمد الجهاني “خلال الزيارة حاولت المحامية تسليم المتهم وثائق لا علاقة لها بالقضية وتمثل خطرا على امن ليبيا”.
وكانت المحامية وتدعى ميلندا تايلور، عضو في وفد المحكمة المؤلف من اربعة اعضاء حصل على تصريح من المدعي العام لزيارة سيف الاسلام في الزنتان جنوب غرب طرابلس حيث يحتجز. وقال الجهاني ان تايلور “تخضع للاقامة الجبرية في الزنتان، وليست في السجن” وتخضع لتحقيق من السلطات.
ولم يكشف الجهاني عن طبيعة الوثائق التي تتهم المحامية بمحاولة تسليمها الى سيف الاسلام، واكتفى بالقول ان مرسلها هو محمد اسماعيل، الذراع اليمنى لسيف الاسلام والذي لا يزال طليقا منذ الثورة.
وتواجه ليبيا الجديدة تحديات امنية متزايدة من خطر متشددين وميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة وتهديدات من انصار القذافي، في الوقت الذي تستعد فيه لتنظيم اول انتخابات منذ اكثر من اربعين عاما. وقد اثارت هجمات في الايام الاخيرة على بعثة للسفارة الاميركية ومقر الصليب الاحمر وقافلة للامم المتحدة في بنغازي مخاوف من تنامي قوة المتطرفين ومن بينهم تنظيم “القاعدة”.
وقال كريم بيطار مدير الابحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان “تكاثر الحوادث منذ شهرين يبعث على الاعتقاد ان الامر لا يتعلق باعمال معزولة فقط بل بتنامي قوة “القاعدة” التي تستفيد من الضعف الكبير للسلطة المركزية والتي يبدو انها تتمتع بصلات وصل عديدة” في الغرب وفي شرق البلاد. واضاف ان “هذه الظاهرة مثيرة للقلق ليس فقط بالنسبة لليبيا بل بالنسبة لكل العالم العربي لان قادة القاعدة في ليبيا ما زالوا ضمن منطق الجهاد الدولي ولا يترددون في ارسال مقاتلين الى سوريا او اي مكان آخر”.
عدد اليوم
