عبيدي: الإمارات نموذج في مجال الحريات والتسامح الديني

قال الدكتور حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول الوطن العربي ودول المتوسط في جنيف، إن دولة الإمارات تمثّل نموذجا ساميا في مجال الحريات الدينية والمدنية والشخصية، حيث يعمل مئات الآلاف من مختلف العقائد الدينية والمذهبية والجنسيات المتعددة فيها وينضوي الجميع تحت سقف يكفل الحريات الدينية والتسامح الديني والقانوني والمساواة وتكافؤ الفرص. وأوضح عبيدي أن من المقيمين من يتبوأ مراكز مرموقة في أكثر مراكز العمل حساسية في دولة الإمارات، بخلاف العربي أو المسلم في فرنسا إذا أراد أن يعمل كسائق سيارة أجرة يجب عليه الحصول على موافقة أجهزة المخابرات قبل المباشرة بعمله. جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء أمس تحت عنوان “المسلمون في أوروبا بين التهميش والاندماج”، وذلك في مقر المركز بأبوظبي. وقال عبيدي إن التصويت السويسري على قرار منع إنشاء المآذن والمنارات وقرارات منع النقاب يندرج ضمن تقييد الحريات الدينية والمدنية والشخصية، مشيرا إلى أن هناك خوفا وشكوكا وهواجس لدى الغرب الأوروبي من أن أبناء الجاليات العربية والمسلمين بوجه عام يدينون بولائهم إلى أوطانهم الأم، وبالتالي فإن الانطباع السائد أنهم من أوطان تنتهك حقوق الإنسان والمرأة ولا تحترم الأديان والعقائد غير الإسلامية، وهو انطباع متطرف وفيه غلو كبير لا أساس له من الصحة. واستعرض الباحث في محاضرته ،التي تابعها حشد كبير من الباحثين والإعلاميين والمتخصّصين بالشأنين الأوروبي والإسلامي وعلاقة دول أوروبا بالجاليات العربية والإسلام، الوضع العام للجالية المسلمة في أوروبا، لافتا النظر إلى أن الشعور السائد لدى معظم أفراد الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا في الوقت الراهن هو شعور الإحباط من التعامل مع المسلمين، ليس على أساس التعامل كحاملي الهوية الوطنية والجنسية وكمواطنين أوروبيين، بل باعتبارهم أغرابا ومهاجرين يحملون الجنسيات الأوروبية بشكل مؤقت. وأشار إلى أن آلان جوبيه رئيس الحكومة الفرنسية السابق كان في وقت سابق، قد حذر بشدة من خطورة تنامي العداء للإسلام والمسلمين والعرب على مستقبل فرنسا. وأوضح أن تلك الآراء تطالب بمواجهة مشكلات الجيل الثالث المتمثلة في التشغيل وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية لضمان الإدماج الإيجابي، لكن تصويت الغالبية من السويسريين ضد تشييد المآذن زاد من عزيمة أنصار النقاش حول الهوية، بل انتقلت نتائجه إلى العديد من الدول الأوروبية التي أطلق عدد من أحزابها السياسية مبادرات ومشروعات قوانين تستهدف التقييد من بعض حقوق المسلمين