القاهرة (الاتحاد)- أكد رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني أمس أن المجلس لا يتدخل في أحكام القضاء لكنه سينظر في كيفية تطبيق حكم مرتقب للمحكمة الدستورية العليا أياً كان بشأن طعن أمامها يتعلق بقانون مجلس الشعب.وقال، في مؤتمر صحافي، “إن نواب الشعب لديهم استعداد للعودة إلى الشعب مرة أخرى إذا تقرر حل المجلس”. وأضاف الكتاتني أن للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن فلا ولاية لأحد عليها إلا ما يمليه عليها ضميرها. وأكد أن المحكمة الدستورية ستذكر في حيثيات حكمها حال حكمت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الاثار المترتبة على هذا الحكم.
وأوضح أن المحكمة الدستورية لها أن تحكم بما تراه ولكنها ليست سلطة تنفيذ ولا تعتبر سلطة فوق السلطات ولكنها احد السلطات القضائية، لافتاً إلى وجود مشكلة حقيقية لأن الإعلان الدستوري المعمول به حالياً لم ينص في مواده على إعطاء أي جهة حق حل البرلمان.
وشدد الكتاتني على أن البرلمان لم ولن يتدخل في عمل السلطة القضائية وإنما يتعاون معها من منطلق الفصل بين السلطات، وأن المناقشات التي دارت في البرلمان لم تتناول الحكم الذي صدر مؤخراً بشأن الرئيس السابق وأعوانه.
وأوضح قائلاً “إنما عبر نواب الشعب عن نبض الشارع والرأي العام في هذا الشأن” وتابع “أنه فوجئ يوم الخميس الماضي بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى البرلمان والنواب، وهي التهديدات التي وصلت إلى حد التلويح بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي”.
وأضاف قائلاً وهو “ما دفعني إلى مطالبة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يوضح موقف السلطة القضائية من هذه التصريحات التي تعد تجاوزاً واعتداءً على السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في الرقابة والتشريع، بل إنها تعد السلطة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصري”.
وأكد أنه لن يرد على ما وجهه المستشار الزند من إهانات للبرلمان، مضيفاً “ويكفي أن أقول بأن كل مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية قدمها قضاة ومستشارون سابقون وحاليون، بل إن هذه التعديلات هي نفسها التي طالب بها نادي قضاة مصر، والتي ترسخ استقلال القضاء بشكل لا يقبل الشك أو التأويل أو التدخل من أي جهة أخرى”.
ودعا الكتاتني الشعب المصري، الذهاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية يومي “السبت والأحد” القادمين لاختيار من هو جدير بقيادة مصر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.
ووجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ظل راعياً طوال الوقت، وقام باستضافة جميع الجلسات التي انتهت إلى التوافق والاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما وجه الشكر للأحزاب والقوى السياسية التي أنجزت الاتفاق على معايير اختيار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفاً “أن الاتفاق أكد أن أبناء الوطن الشرفاء قادرون على إنجاز صيغة من التوافق تنتصر للثورة وتعلي من قيمة الوطنية”. وأوضح أن الحوار سيتواصل حول كيفية تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، من أجل إنجاز دستور يعبر عن مكونات الشعب المصري كافة. وقال إن الاتفاق على تأسيس الجمعية بالشكل الجديد لن يجعل أي تيار سياسي ينفرد بالقرار في وضع الدستور مهما كانت قوة ذلك التيار. وأوضح أنه تمت دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين إلى اجتماع مشترك يوم الثلاثاء بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، لانتخاب الجمعية التأسيسية، والمكونة من مئة عضو لتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وذلك إعمالاً لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري.
عدد اليوم
