مطورون: القانون العقاري في أبوظبي يزيد الطلب على التملك الحر

سيد الحجار (أبوظبي) أكد مسؤولون في شركات تطوير عقاري في أبوظبي وخبراء في السوق، أن الإجراءات واللوائح التي تضمنها قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي صدر أمس الأول، تسهم في انتعاش النشاط في السوق، وزيادة الطلب في قطاع التملك الحر. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، فضلا عن استحداث نظام «حساب ضمان المشروع» والذي تودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية، يضمن حقوق المشترين في حال البيع على المخطط، ويسهم في تشجيع المستثمرين على شراء الوحدات السكنية، واستقطاب مستثمرين جدد للقطاع. وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية، إن العاملين في القطاع العقاري في أبوظبي كانوا في انتظار صدور مثل هذا القانون الذي يضمن حقوق جميع أطراف القطاع العقاري، فضلا عن تنظيم العلاقة بينهم، مؤكداً أهميته في دعم السوق العقاري، وموضحا أن وضوح الرؤية يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين. وتوجه الذيابي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الاهتمام بدعم القطاع العقاري في أبوظبي، وتوفير الأطر التشريعية المناسبة التي تحمي حقوق المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة وتدعم النمو الاقتصادي في الدولة، وتشجع على الاستثمار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، أكد سلطان آل علي رئيس قسم التطوير العقاري والاستثمار في «مصدر»، أن قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي خطوة مهمة في المسار الصحيح، مؤكدا أن الإمارة كانت في حاجة قوية لمثل هذه الإجراءات التنظيمية. وأوضح أن مدينة مصدر تطبق بالفعل نظام «حساب ضمان المشروع» في المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها بالمدينة، موضحا أن التوجه لإلزام جميع الشركات بذلك يدعم قطاع التطوير العقاري بالإمارة، ويقلص مخاطر التطوير على الشركات والمستثمرين، وهو ما يصب في مصلحة السوق العقاري ككل. وأضاف أن «مصدر» تقوم بتطوير بعض الأراضي بصورة مباشرة، فيما تم بيع أراض أخرى لمستثمرين آخرين، مشيرا إلى قيام «مصدر» بمطالبة هؤلاء المستثمرين كذلك بفتح حساب ضمان للمشروع. وتوقع آل علي أن يسهم القانون في جذب رؤوس أموال جديدة للقطاع العقاري، ويشجع المستثمرين على شراء الوحدات السكنية، موضحا أن القانون يعد خطوة ضرورية في الطريق الصحيح، فيما يترقب الكثيرون أن تكون الخطوة المقبلة تأسيس جهة مسؤولة عن التنظيم العقاري في أبوظبي، بما يضمن المزيد من السهولة في الإجراءات، ويدعم النمو بالقطاع. بدوره، أكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن قانون تنظيم القطاع العقاري بأبوظبي جاء بعد نقاش طويل بمختلف الجهات الحكومية، مع دراسة مقترحات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واستطلاع آراء شركات التطوير العقاري، وغير ذلك من جميع الأطراف ذوي الصلة، وذلك بهدف إصدار قانون شامل لمختلف قضايا القطاع. وأوضح الظاهري أن القانون ينظم عمل المطور، وكذلك المشتري، وبما يضمن التزام شركات التطوير بإنجاز المشاريع وفق الاشتراطات اللازمة، وفي ذات الوقت يضمن التزام المشتري بالسداد، وذلك عبر حماية كل منهما من تحمل أعباء تفوق قدراته. وأكد الظاهري أهمية إقرار نظام حساب الثقة في السوق العقاري بأبوظبي، موضحا أن غياب هذا النظام كان يتسبب في مشاكل عديدة بالقطاع، وهو ما تم تداركه في القانون. ومن ناحيته، قال محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، «إن قانون التنظيم العقاري يعالج بعض الأخطاء التي شهدتها فترة الطفرة العقارية، ويضمن حقوق العملاء والمشترين، كما يسهم في «فرز» الشركات الجادة بالسوق ، موضحاأن فترة الطفرة العقارية شهدت دخول بعض المطورين غير الجادين الى لسوق، والذين اعتمدوا في تطوير المشاريع على دفعات العملاء، وبالتالي فإن إقرار نظام حساب الثقة، يضمن دخول المطورين الجادين فقط للسوق، وفي ذات الوقت يحمي حقوق المشترين». ومن جهته، قال اميل حبيب المدير التنفيذي لشركة «جلف ريليتد» للتطوير العقاري إن القانون ا يخدم السوق العقاري في أبوظبي، عبر وضوع حلول جذرية لبعض القضايا العالقة، لاسيما تلك المتعلقة بتسجيل تملك الأجانب للعقارات. وتوقع حبيب أن يسهم القانون في جذب مستثمرين جدد من خارج الدولة، مع وضوح الرؤية بشأن قوانين التملك، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام أبوظبي المستمر بمواكبة القوانين العالمية. وأضاف حبيب أنه وفق لوائح القانون فإن التسجيل العقاري لوحدات التملك الحر سيكون أكثر سهولة، ويوفر أعلى درجات الأمان للمشترين، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على السوق العقاري خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال محمد الهبش المدير التجاري لشركة هيدرا العقارية إن هناك حالة من التفاؤل بين العاملين بالسوق العقاري في أبوظبي بعد صدور القانون الذي طال انتظاره لضبط السوق. وأوضح الهبش إن القانون يحمي المطورين والمستثمرين ويضمن حقوق جميع الأطراف العاملة بالسوق، متوقعا أن يسهم ذلك في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ومن ثم زيادة حالة النشاط بالسوق. من جانبه، أكد وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال أن إقرار نظام «حساب ضمان المشروع» يعطي مزيدا من الثقة بالقطاع العقاري سواء من المستثمرين أو المستخدمين النهائيين، حيث يضمن القانون صرف أموال المشترين بالمشروع، بعدما عانى بعض العملاء خلال السنوات الماضية من توجه بعض المطورين لصرف أموال المشاريع العقارية في توسعات ومشروعات أخرى. وأضاف أن القانون يسهم كذلك في تشجيع الصناديق الاستثمارية على التوجه إلى هذا القطاع، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات التسجيل العقاري يزيد الطلب على التملك الحر في الإمارة، إلا أنه أشار إلى ضرورة توضيح الإجراءات المتعلقة بذلك في القانون. وينص القانون على أنه «يجب على المطور تسجيل مشاريع التطوير العقارية لدى دائرة الشؤون البلدية، وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وتعليمات الدائرة. كما يجب على الدائرة أن تضع قيدا في السجل العقاري على الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري يفيد بأنه مشروع خاضع لأحكام القانون ويمنع التصرف بأرضه دون موافقة الدائرة التي تقوم من جهتها بإزالة القيد المذكور في البند السابق بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسجيل وحداته بأسماء المشترين في السجل العقاري، أو بسبب إلغاء المشروع وفقا لأحكام هذا القانون. تنظيم عمليات البيع على الخريطة أبوظبي (الاتحاد) نصت المادة 14 من القانون، والخاصة بتسويق مشاريع التطوير العقاري المبيعة على المخطط، أنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية، أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات، التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية. وفيما يتعلق بعملية البيع على المخطط فإنه لا يجوز بيع أي وحدة عقارية على المخطط ما لم يتم استيفاء عدد من الشروط من بينها موافقة الجهات المختصة على مشروع التطوير العقاري وإيداع مخطط التطوير الرئيسي، أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري لدى السجل العقاري في الدائرة بما في ذلك مخطط الطبقات المبدئي ومخطط المجمع المبدئي، وأن يكون المطور مالكا لأحد الحقوق العقارية على الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري أو حاصل على حقوق تعاقدية تسمح له بتطوير الأرض ومنح حقوق عقارية على الوحدات العقارية المراد إنشاؤها على الأرض وأن يقوم المطور بتقديم ما يفيد تسلمه لحيازة الأرض التي سيتم إنشاء مشروع التطوير العقاري عليها، وأن يكون قد فتح حساب ضمان المشروع مع الحصول على موافقة دائرة الشؤون البلدية على بيان الإفصاح المتعلق بالوحدة العقارية حسب النموذج المعد من الدائرة والذي يبين كل البيانات المتعلقة بالوحدة العقارية ومشروع التطوير العقاري. ومن جهة أخرى يتعين على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعا بالمستندات المؤيدة، التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كل المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أي مبالغ وفقاً لهذا القانون ولوائحه التنفيذية.. ويجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصرياً لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع. إعداد سجل للتطوير العقاري أبوظبي (الاتحاد) نصت المادة رقم 4 من قانون التنظيم العقاري في أبوظبي على أن دائرة الشؤون البلدية ستقوم بإعداد سجل التطوير العقاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأي بيانات، أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري. وفيما يخص مشاريع التطوير العقاري، تنص المادة 12 في القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط في هذا المجال ما لم يكن مقيدا في سجل التطوير العقاري كمطور رئيس أو مطور فرعي، ولا يعفى المطور المقيد في سجل التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذه المادة من ضرورة الحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة.