لجنة الأمن بـ «تنفيذي دبي» تناقش تنظيم القطاع الثالث

ناقشت لجنة الأمن والعدل الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة تنظيم القطاع الثالث في إمارة دبي والرامية إلى صياغة الأطر القانونية والآليات المناسبة لتنظيم وتفعيل إدارة المؤسسات غير المصنفة كونها حكومية أو غير حكومية والتي تعمل بشكل غير هادف للربح وخدمة أهداف اجتماعية وثقافية وبيئية، مثل المؤسسات الخيرية أو مراكز الاستشارات أو المراكز الثقافية وغيرها. عقدت لجنة الأمن والعدل الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الاعتيادي بمقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي للإمارة. كما استعرض أعضاء اللجنة بحضور العضو الجديد المقدم محمد الكميتي ممثل هيئة تنمية المجتمع المستجدات حول مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي تستهدف سرعة وسهولة التقاضي والعمل على الحل الودي للنزاعات، وضمان المساواة والحيادية ودقة الأحكام ووضوحها، إضافة إلى إزالة العقبات الاقتصادية والجغرافية والإجرائية والقانونية من أجل الحفاظ على مكانة الإمارة وفقا لمقتضيات خطة دبي الاستراتيجية 2015. وناقش الاجتماع مبادرات تطويرية اقترحها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لتطوير آليات عمله من حيث دورية المشاركة في فئات البرنامج وإلزامية واختيارية المشاركة في بعض فئاته، بالإضافة إلى كيفية المشاركة في فئات التفوق المؤسسي والتفوق الوظيفي. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من المقترحات مثل آلية الترشيح، إضافةً إلى دراسة إمكانية الاستفادة من خبرات الإماراتيين في عمليات التقييم المؤسسي والوظيفي التي يجري تنفيذها في البرنامج والعمل على تدريبهم وفقاً لمتطلبات عمليات التقييم. كما استعرض المشاركون مجموعة من المبادرات حول جوائز البرنامج مثل إدخال تصنيفات جديدة لفئات الجوائز ودمج بعضها، ومتابعة الخطط التنفيذية الخاصة بتقارير وتقييم الأداء مع مختلف الجهات الحكومية.