عواصم (وكالات)
أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، أمس، عقب مباحثات مع ممثلين للنظام السوري، للمرة الأولى بدمشق، تشكيل لجان بين الطرفين على مختلف المستويات، لتطوير المفاوضات بهدف وضع «خارطة طريق» تنهي الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين المعروفين بـ«قسد»، وتقود إلى حكم ديمقراطي «لامركزي» في البلاد.
وأكد المجلس أن هدف اللقاء الذي جمعه مع ممثلي دمشق هو «لجس النبض، ووضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة»، وقال رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، إن الحكومة السورية ومجلس سوريا الديمقراطية لديهما الرغبة في الحوار للوصول إلى حل كافة العقبات بدون شروط.. وبدوره، نفى عضو المجلس الرئاسي سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، عودة سيطرة الحكومة المركزية على مناطق المجلس في محافظة الرقة شمال شرق البلاد، مبيناً أن «كل ما اتفق عليه هي أمور خدمية فحسب».
وتُعد هذه المحادثات الرسمية «العلنية» الأولى بين مجلس سوريا الديمقراطية ودمشق، لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد نظام الأسد مناطق واسعة من البلاد خسرها منذ بدء النزاع في 2011.
وجاءت زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية التي بدأت الخميس الماضي، بدعوة من الحكومة السورية، وفق بيان صدر أمس عن المجلس ونشر على حسابه على فيسبوك، وأعلن المجلس في بيانه أن هدف اللقاء هو «وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة»، وبحسب البيان، أسفر الاجتماع عن «اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولاً إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية «لامركزية»، ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة.
وأفاد سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، أبرز مكونات مجلس سوريا الديمقراطية، أن «ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون هناك لجان على كافة المستويات، اقتصادية، عسكرية، قانونية وسياسية وخدماتية»، مشيراً إلى أن وظيفتها «وضع خريطة طريق لتكون سوريا لامركزية».
وقال «من المبكر جداً الحديث عن اتفاق لكن نناضل من أجل التوصل إليه، والانطلاقة بدأت على أن تكون سوريا لامركزية لكن التفاصيل ستدرسها اللجان» وهي في طور التشكيل، مشيراً إلى أن «عملية التفاوض ستكون طويلة وشاقة، لأن السلطة في دمشق وبنيتها مركبة على أساس شديد المركزية»، ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من دمشق.
وبعد انسحاب النظام من المناطق الكردية عام 2012، لمواجهة الانتفاضة التي دقت أبواب دمشق، أعلن الأكراد «إدارة ذاتية» ثم النظام الفدرالي قبل نحو عامين في منطقة «روج أفا» أي «غرب كردستان». وتضم هذه المنطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تشمل أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غرب) التي باتت منذ أشهر تحت سيطرة قوات تركية وفصائل سورية موالية لها. وشدد ديبو على أنه «يجب التوصل إلى حل عادل للمسألة الكردية، المسألة هي إما نكون أو لا نكون، مسألة الإدارة الذاتية مكتسب تم تحقيقه عبر آلاف الشهداء».
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في دمشق بسام أبو عبد الله المقرب من الحكومة السورية، إن أكثر ما ستوافق عليه دمشق هو اللامركزية على مستوى البلديات، بالاعتماد على قانون الإدارة المحلية رقم 107 للعام 2012، والذي يمنح صلاحيات للبلديات. من جهته، أعرب العضو الكردي في «مجلس الشعب» السوري عمر أوسي، عن اعتقاده بأن المحادثات ستتناول «تسهيل دخول الجيش النظامي إلى المناطق ذات الغالبية الكردية وإعادة مؤسسات الدولة إليها في مقابل اعتراف الدستور المقبل بالمكون الكردي.. ومنحه حقوقه الثقافية»، غير أن عضو المجلس الرئاسي في سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، نفى أي احتمال لاستعادة الحكومة المركزية سيطرتها العسكرية على مناطق المجلس في محافظة الرقة، والمناطق الأخرى شمال وشرق سوريا. وقال علي في مقر المجلس بمدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي: «التوجه العام لدى مجلس سوريا الديمقراطي هو إيجاد حل سياسي بين السوريين بالحوار والمفاوضات، ونحن جاهزون للمفاوضات وبدون شروط، نريد دولة ديمقراطية لا مركزية تعددية علمانية، ودستورا ضامنا لكل المكونات، وكل ما يتم الترويج له عن حل عودة النظام إلى مناطق المجلس عار عن الصحة». وأضاف علي: «حاول النظام التقدم إلى مناطقنا في ريف الطبقة غرب محافظة الرقة وريف دير الزور الشرقي، فتم التصدي له من قبل التحالف الدولي وقوات التحالف موجودة في الطبقة، لذلك ليس أمام النظام سوى الحوار، وكبادرة حسن نية وخطوة أولى تم الاتفاق على دخول فنيين من قبل الحكومة وإدارة سد الفرات إدارة مشتركة لتشغيل مولدات الكهرباء المعطلة، لتقديم خدمات أفضل للسكان، وليس لدينا مشكلة بأن يرفع موظفو سد الفرات المرسلون من الحكومة السورية العلم السوري في مكاتبهم وليس في أماكن عامة كما روج البعض مما يسبب حساسية في المنطقة».
عدد اليوم
