«زايد للإسكان» يفرض عقوبات على المكاتب الاستشارية المخالفة لعقود بناء المساكن

أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان تعميماً بشأن مخالفة المكاتب الاستشارية التي توقع عقوداً مع المستفيدين من مساعدات البرنامج بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للتنفيذ. وأكد المهندس عبدالله الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان في البرنامج أن التعميم يلزم أن تكون قيمة عقد التنفيذ المقدمة للبرنامج هي نفسها المتفق عليها والمقدمة للبلديات المختصة، وليس قيمة المساعدة فقط، مشدداً على أنه في حالة تقديم عقود تحتوي قيمة تنفيذ مخالفة للواقع سيتم وقف التعامل مع المكتب الاستشاري المعني لمدة ستة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم وقف التعامل نهائياً مع المكتب. وذكر الخديم أن البرنامج تدارس مشكلات تنفيذ مشاريع المساكن الخاصة بالمستفيدين، واتضح أن ما يقارب 70 بالمائة من هذه المشكلات مرتبطة بوجود عقد داخلي بين المالك والمقاول بشكل مخالف للعقد الأصلي الموقع لدى البرنامج. ونوه الخديم بأن هذا التعميم يهدف إلى ضبط العمل بالمشاريع الخاصة بالبرنامج، وإيجاد آليات لضمان الانتهاء منها في الوقت المحدد، وذلك بهدف حماية جميع الأطراف المتعاقدة والمتمثلة بالمستفيد والمقاول، حيث لوحظ أن سبب توقف المشاريع يعود إلى عدم توافر سيولة لدى المقاول، وعدم قدرة المالك على استيفاء فرق القيمة ما يمثل سبباً رئيساً في عدم استكمال المشروع، وبالتالي عدم تحقق الاستقرار السكني للأسر المواطنة المستفيدة من مساعدات البرنامج. وأوضح أن البرنامج حدد قيمة العقود بما لا يزيد عن مليون و450 ألف درهم على أن يتحمل المالك "المستفيد" المبالغ الإضافية المترتبة على قيمة العقد، حيث يتم إلغاء العقد في حالة تم تجاوز المبلغ المحدد، مؤكداً أن البرنامج وضع عقوبات لمن يتلاعب في عقود البرنامج سواء بمخالفة المبلغ المتفق عليه أو بتركيب مواد مخالفة، وذلك من خلال وقف العمل بالمشروع وسحبه من المقاول. وأشار الخديم إلى أنه جارٍ حالياً التواصل مع البلديات المختصة للوصول إلى صيغة عقود موحدة بين البرنامج والجهات ذات العلاقة لضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية بناء مساكن المواطنين. يذكر أن هذا التعميم يعتبر جزءاً من الإجراءات التصحيحية المتبعة في البرنامج لضبط هذا الإشكال من خلال الضغط على الطرف المسؤول عن صياغة العقد، وضمان حياديته ونزاهته وهو المكتب الاستشاري الذي يعتبر دوره محوريا في عملية البناء.